مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

سعد الله زارعی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«انتخابات سوریه عبور از بحران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

13 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری در سوریه است. پیش از این انتخاب رئیس‌جمهور بصورت رفراندوم برگزار می‌شد یعنی مردم به «یک گزینه» آری یا نه می‌گفتند و اگر کاندیدا به اکثریت مطلق آراء (یعنی نصف بعلاوه یک) دست می‌یافت، رئیس‌جمهور شناخته می‌شد. کما اینکه در اکثر کشورهای عربی که نظام جمهوری دارند، مثل مصر و سودان به همین شیوه عمل می‌شود. این‌بار، سوریه انتخاب ریاست‌جمهوری را با قانون‌اساسی جدید که در سال 1390 به تصویب رسید و براساس آن به غیر از حزب بعث، سایر احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفی نامزد انتخاباتی برای پست ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس قانونگذاری دارند، برگزار می‌کند. بر این اساس 24 نفر شامل دو زن و یک روحانی ارشد در انتخابات نام‌نویسی کردند که در نهایت صلاحیت سه نفر شامل بشار اسد رئیس‌جمهور کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار دبیرکل حزب اراده ملی و چهره سرشناس اقتصادی اهل حلب و حسان عبدالله‌نوری تکنوکرات چپ‌گرا که سالها مشاور بین‌المللی یک موسسه مشاوره‌ای معتبر در آمریکا بوده است، تایید شد.

بدون شک برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می‌آید چرا که این انتخابات  و ترکیب جدید انتخاباتی از اعتماد به نفس نظام سیاسی سوریه خبر می‌دهد. اگر حزب حاکم و رئیس‌جمهور برگزاری قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانایی خود می‌دیدند، می‌توانستند تا مدت نامعلومی آن را به تاخیر بیاندازند. شرایط کنونی سوریه و قانون‌اساسی مصوب 1390 اجازه چنین تأخیری را می‌دهند. علاوه بر آن اگر نظام سیاسی در مورد مشارکت دست کم نیمی از شهروندان واجد شرایط رای در این انتخابات تردید داشت، به برگزاری آن تمایل نشان نمی‌داد. این در حالی است در سه استان ادلب، رقه و دیرالزور که به ترتیب حدود یک و نیم میلیون نفر، یک میلیون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل سیطره گروه‌های معارض مسلح عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان این سه استان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از این سه استان زندگی می‌نمایند به عبارت دیگر انتخابات آینده با عدم حضور نزدیک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از این رو انتخابات برای آنکه با مشارکت 50 درصدی برسد نیازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است. البته این به آن معنا نیست که قانونی بودن انتخابات و یا مشروع بودن نتایج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی و غیرغربی مشارکت 30درصدی و حتی کمتر از آن هم کافی تلقی می‌شود.

 در کشورهای عربی هم نوعا شاهد برگزاری انتخابات حداقلی بوده‌ایم به عنوان نمونه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسی در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسی با رای یک چهارم شهروندان به ریاست‌جمهوری رسید. اما پرواضح است که این موضوع در مورد سوریه تا حدود زیادی متفاوت است چرا که این کشور درگیر یک توطئه و فتنه بزرگ است و برای برون‌رفت از این شرایط به پاسخ مثبت شهروندانش در یک پروسه سیاسی احتیاج دارد. نظام سیاسی در سوریه طی سه سال گذشته پنجه در پنجه تروریزم داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته و  به هر حال در این روند ملت سوریه آسیب‌های بزرگ انسانی و مادی دیده است. گفته می‌شود تعداد کشته‌ها و شهدای سوریه طی این سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است. نظام سیاسی در سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع کند و این کار را هم کرده و توانسته است تا حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی بخشد. البته این نظام در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای متهم به طایفه‌گرایی و عامل بحران معرفی شده است،  از این رو میزان مشارکت مردم در سوریه دربردارنده دقیق‌ترین پاسخ به این اتهام است. اگر مشارکت مردم در سوریه بالای 50 درصد باشد، ثابت می‌کند که اکثریت مردم نظام سیاسی را قبول داشته و نظام سیاسی خود را طایفه‌ای نمی‌دانند تفاوتی هم نمی‌کند که در این انتخابات کدامیک از این سه کاندیدا پیروز شود.

از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور سوریه از بحران به حساب می‌آید. اگر بحران در سوریه هویت حداکثری داشت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود و زمانی که انتخابات برگزار می‌شود به این معناست که بحران از هویت حداکثری به هویت حداقلی نقل مکان کرده است و این خود دلیل روشنی بر توانمندی و صلاحیت دولت درگیر بحران می‌باشد و از این روست که بشار اسد با کنایه می‌گوید «دنیا نتوانست سوریه را تغییر دهد، سوریه دنیا را تغییر می‌دهد». بحران در سوریه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جریان دارد تا حدود شش‌ماه قبل به جز این 4 استان، استانهای ریف، حمص، درعا هم درگیر بحران بودند هم‌اینک سه استان ادلب، رقه و دیرالزور با بحران امنیتی دست به گریبانند و علاوه بر آن نزدیک به یک چهارم شهر بزرگ حلب نیز در سیطره معارضین مسلح قرار دارد و این به آن معناست که طی یک سال گذشته ارتش بر بیش از 50 درصد مناطق امنیتی حساس سیطره پیدا کرده و حداکثر 50 درصد غیرحساس از بحران امنیتی باقی مانده است. در این میان ارتش سوریه بر سه منطقه حساس «القصیر»، «یبرود» و «بخش‌های جنوبی، غربی و شمالی حلب» سیطره پیدا کرده و تا حد زیادی ارتباط تروریزم از طریق مرزهای لبنان، اردن، عراق و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و دست کم نیمی از مرزهای خود با ترکیه را در سیطره نظامی خویش قرار داده است. تروریزم در سوریه در استان ادلب با محدودیت‌های زیادی مواجه است چرا که شمال استان ادلب یعنی استان سوری‌‌الاصل اسکندرون در سیطره علوی‌های عرب که متحد طبیعی بشار اسد محسوب می‌شوند، است.

راه‌های مواصلاتی استان دیر‌الزور هم به طور مشترک از سوی دولت‌های عراق و سوریه کنترل می‌شود. اگر دولت سوریه بتواند طی یکی- دو ماه آینده شهر حلب را به طور کامل از سیطره تروریست‌ها خارج کند، تروریست‌ها در استان کوچک «رقه» نیز به محاصره کامل درمی‌آیند و این می‌تواند در مدت کوتاهی به آزادی کامل سوریه از سیطره گروه‌های مسلح مورد حمایت غربی، عربی صهیونیستی و ترکیه منجر شود.انتخابات در سوریه یک انتخابات واقعی است و مردم می‌توانند به هر یک از این سه نفر رای دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وی خاتمه دهند، کافی است که به او رای ندهند و یا به یکی از دو نفر دیگر رای دهند. در این میان کشورهای عربی، غربی و ترکیه اصل انتخابات را زیر سؤال برده و پیشاپیش نه تنها نتایج که حتی برگزاری آن را محکوم کرده‌اند! این در حالی است که اولا برگزاری انتخابات در همه کشورها، یک فرایند داخلی است و هیچ قانون بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری و شرایط کاندیداتوری نامزدها وجود ندارد. کما این که در هر کشوری در دنیا به گونه‌ای خاص خود و متفاوت از موارد دیگر برگزار می‌شود. ثانیا دولت فعلی سوریه بر اساس قانون داخلی در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسی 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلی و عرف بین‌المللی مسئول برگزاری انتخابات بعدی است.

غربی‌ها مدعی‌اند که این دولت صلاحیت حقوقی خود را برای برگزاری انتخابات از دست داده است و برای اثبات این ادعا می‌گویند وقتی تعداد آوارگان در یک کشور به سه میلیون نفر می‌رسد، دولت صلاحیت خود را از دست می‌دهد و حال آن که این موضوع اولا یک قانون نیست و ثانیا مربوط به زمانی است که این سه میلیون نفر، مخالفان نظام سیاسی باشند و به واسطه آن که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند.  بله حدود سه و نیم میلیون نفر از شهروندان سوری در خارج از این کشور زندگی می‌کنند ولی آنان مثل شهروندان  هر کشور دیگری هستند که به علت فشار و اقدامات وحشیانه تروریست‌ها و یا به دلایل شغلی، تحصیلی، درمانی و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سیاسی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر آوارگان داخلی سوریه که گفته می‌شود تعداد آنان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده‌اند و از قضا از استان‌های تحت سیطره تروریست‌ها به استان‌های تحت سیطره ارتش و دولت نقل مکان کرده‌اند و آن دسته از شهروندان سوری که به کشورهای همجوار رفته‌اند نیز از حمایت مادی و سیاسی دولت برخوردار می‌باشند کما اینکه از حق شرکت در انتخابات بهره‌مند هستند. بنابراین آنچه در مورد آوارگان سوریه جریان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجویان سیاسی» تفاوت اصولی و اساسی دارد.
غرب مدعی است که هر سه کاندیدای انتخاباتی در سوریه از یک طیف بوده و این در واقع یک انتخاب داخلی از میان کاندیداهای نظام و یک آرایش حساب شده برای انتخاب مجدد بشار اسد به حساب می‌آید. این ادعا از چند منظر قابل بررسی است.

از یک سو این سه کاندیدا، سه کاندیدا از سه نقطه جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری (بعثی، لیبرالیستی و سوسیالیستی) و به دو مذهب (یک علوی و دو سنی) هستند البته هر سه نظام سیاسی را قبول دارند، این مثل کاندیداها در هر کشور دیگر است.  در کشورهای غربی هم برخورداری از حق کاندیداتوری مشروط به پذیرش نظام سیاسی است. از سوی دیگر ما یادمان نرفته که تا همین چند ماه پیش آمریکایی‌ها، ترک‌ها و سعودی‌ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست ریاست‌جمهوری و ریاست دولت را به معاون اول خود- فاروق‌الشرع- واگذار کند که البته این از آنجا که با استقلال سوریه و اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر منافات داشت، رد شد. اما واقعا اگر غربی‌ها از یک سو اعتقاد به عدم مقبولیت داخلی بشار اسد دارند و از سوی دیگر انتخاب هر فرد دیگر به جای بشار ولو معاون اول او را یک راه‌حل می‌دانند، بسیار خوب این گوی و این هم میدان! ثالثا آنان می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه واقعی نیست و یک شو تبلیغاتی برای ابقاء بشار در یک دوره 7 ساله دیگر است جدای از این که این یک انتخابات درون‌حزبی نیست و با حضور آزاد مردم توأم می‌باشد، در عین حال امکان راستی‌آزمایی آن وجود دارد.

 مخالفان خارجی دولت سوریه که طی سه سال اخیر انواعی از برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و ... را برای اسقاط دولت کنونی سوریه به اجرا گذاشته و به جایی نرسیده‌اند، می‌توانند گروه‌های ناظر خود را به سوریه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند. این‌ها می‌دانند که سوریه به یک انتخابات واقعی همراه با رقابت جدی میان کاندیداها و میان گروه‌های حامی آنان احتیاج دارد. اما چون می‌دانند که بحران امنیتی، محبوبیت بشار را افزایش داده با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کنند و خواستار به تعویق افتادن آن تا رسیدن به یک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوریه به یک انتخابات برای برون رفت از شرایط فعلی احتیاج دارد و برگزاری به موقع یا تعویق آن به این اصل بستگی دارد.

محمد سعید احدیان ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«سخني با منتقدان توافق ژنو و مخالفان آنان»اختصاص داد
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«باید بدانیم،میتوانیم»در ستون سرمقاله خود و به قلم محمد کاظم انبار لویی به چاپ رساند:

طراحي و ساخت انواع پهپادها، ساخت پهپاد "آر. كيو 170" از طريق مهندسي معكوس، بازسازي اطلاعات ذخيره شده آن، ساخت موشك‌هاي ضدناو و بالستيك، موشك‌هاي زمين به زمين و سامانه‌هاي پدافندي تعمير و راه اندازي موتور هواپيما، شناسايي و تحليل رادارگريزي و...  از جمله نمونه‌هاي پيشرفت در نمايشگاه هوافضاي سپاه بود كه مورد بازديد فرمانده كل قوا قرار گرفت.

همزمان با اين بازديد، رئيس‌جمهور از سه دستاورد صنعت هسته‌اي كشور رونمايي كرد. اين دستاوردها شامل بهره‌برداري از سامانه پايش پرتوهاي فرابنفش، طراحي و توليد تجهيزات مورد نياز مانند سانتريفيوژهاي توپولار و سامانه ملي پرتودهي گاماي چند منظوره بود.

باز خواني پيام‌هاي رهبر معظم انقلاب و نيز رئيس‌جمهور در اين دو مراسم خالي از لطف نيست.

1- مقام معظم رهبري پس از بازديد از پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي در صنعت هوافضاي كشور فرمودند؛ "بايد بدانيم؛ ما مي‌توانيم. هنوز برخي نمي‌دانند كه مي‌توانيم. متاسفانه در برخي از بخش‌ها مديران ما اين پيام را درك نمي‌كنند."

درك اين پيام خيلي دشوار نيست. هوش و ذكاوت ايراني همراه با سرمايه‌هاي مادي و معنوي و نبوغ اسلامي جوانان ما هر غيرممكني را ممكن خواهد ساخت. لذا ما در رفع نيازهاي علمي، فني، دفاعي، اقتصادي و... بايد كركره نگاه به بيرون را پايين بكشيم و آستين همت بالا زنيم و همه چيز را با توليد بومي تجربه كنيم.امروز صنعت هسته‌اي جمهوري اسلامي يك صنعت بومي است كه محصول شجاعت، علم و تجربه دانشمندان جوان است. پاسداري از اين صنعت، پاسداري از استقلال و عزت ايرانيان است. تيم مذاكره كننده هسته‌اي بايد خود را در خط مقدم دفاع از استقلال، شرف و عزت ايرانيان ببيند و هرگز زير بار تحميل ديدگاه‌هاي زورمدارانه غرب نرود.

ملت ما از هيچ به اين مرحله از رشد و ترقي رسيده است، قدرت‌هاي بزرگ امروز در برابر ملت ايران زانو زده‌اند و ضمن به رسميت شناختن اين پيشرفت‌ها به التماس افتاده‌اند تا سرعت پيشرفت‌ها را كاهش دهند ما بايد با هوشمندي از اين مرحله عبور كنيم.

2-مقام معظم رهبري خطاب به مسئولان با تكيه به اين پيشرفت‌ها فرمودند؛ "نبايد تحريم‌ها را به مذاكره گره زد، مسئولان بايد تحريم‌ها را از طريق ديگري حل كنند."

اين سخن حكيمانه، تحريم‌ها را از"تهديد" به "فرصت" تبديل مي‌كند. امروز كه ما پرقدرت‌ترين ارتش منطقه هستيم به اين دليل است كه در جنگ تحميلي حتي از فروش سيم خاردار به ما پرهيز كردند. ما مجبور شديم همه چيز را خود بسازيم و مي‌سازيم. امروز در هوا، دريا و زمين تجهيزات نظامي عظيمي داريم كه محصول دانش و نبوغ فرزندان اين سرزمين است. دشمن كاملا از توانايي‌هاي ملت و مرزداران شرف و عزت ملت در هوا، دريا و زمين اطلاع دارد، به همين دليل جرات نمي‌كند دست به ماشه ببرد. دولت براي رفع تحريم‌ها بايد فكر جدي بكند و از نگاه به بيرون منصرف شود. دوران تهديد نظامي گذشته است و به ياري خداوند بزرگ دوران تحريم هم به همت بازوان پرتوان كارگران، كشاورزان و كارآفرينان اين سرزمين بزودي خواهد گذشت

3- رئيس‌جمهور محترم در آستانه سفر هيئت مذاكره كننده به وين در مراسم رونمايي از سه دستاورد هسته‌اي گفت: "زير بار آپارتايد علمي و هسته‌اي نمي‌رويم. امام به ما آموخته روي پاي خود بايستيم." اين بيان در حقيقت لبيك به پيام رهبري معظم انقلاب كه فرمود؛ "بايد بدانيم كه ما مي‌توانيم" است. سخنان رئيس‌جمهور در اين مراسم پيام‌هاي شفاف و روشن براي دشمن دارد و نشان مي‌دهد دولت در تامين منافع ملت در مقابل زورگويي‌هاي دشمن ايستاده است.

تيم مذاكره كننده هسته‌اي با تكيه به توانايي‌هاي ملت ايران در عرصه‌هاي گوناگون و پيام‌هاي روشن رهبر انقلاب و رئيس‌جمهور بايد دقت كند در تهيه پيش‌نويس متن توافق‌ نهايي، كلمه به كلمه شفاف و روشن در چارچوب خطوط قرمز مردم و نظام عمل كند و جاي هرگونه تفسير و تحليل نادرست را از سوي طرف غربي باقي نگذارد

مجامع جهاني حتي طرف مذاكره كننده اعتراف دارد كه ايران به تعهدات خوددر چارچوب قوانين و مقرارت ان پي تي و نيز توافقات ژنو عمل كرده است. امروز نوبت 1+5 است كه ثابت كند، قصد فريب و نيرنگ ندارد و به دنبال يك توافق عادلانه است. غرب اگر فرصت را از دست دهد، ديگر معلوم نيست آن را به دست آورد

اگر در پايان 6 ماه توافقي صورت نگيرد يا اگر بخواهند آن را تجديد كنند و دنبال زمان گرفتن باشند، ملت و دولت ايران چاره‌اي جز اين ندارد كه عرصه‌هاي ديگري از "ما مي‌توانيم" را در صنعت هسته‌اي و فناوري‌هاي نوين به نمايش بگذارد

سید عابدین نورالدینی در مطلبی با عنوان«آیا «رفع تحریم‌ها» دکان است؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

جدیدترین اتهام‌افکنی آقای روحانی علیه منتقدان یا مخالفان او بدین شرح است «در کشور عده‌ای به نام اینکه باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بایستیم، جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند... نگذارید عده‌ای دو مرتبه با شعر و شعار ما را از راه بزرگی که ملت ما در خرداد سال گذشته برگزید و انتخاب کرد، منحرف کنند».او که قبلا منتقدان خود را بی‌سواد و کاسب تحریم می‌دانست اکنون یک مرحله پیش ‌رفته و برای آنان مختصات معرفتی نیز ترسیم کرده است. به عبارتی روحانی که ابتدا به منتقدان خود انگ کاسبی می‌زد، اکنون تلاش می‌کند مفاهیم و مبانی معرفتی و عقیدتی منتقدان خود را مورد هدف قرار دهد. بیایید این موضوع را در چند محور بررسی کنیم.

1ـ آقای روحانی تلاش می‌کند یک دوگانه یا دوقطبی در موضوع هسته‌ای ایجاد کند تا از این طریق بتواند عده‌ای هوادار را برای حمایت از اقدامات آتی خود جمع کند. برای روحانی ایجاد یک جماعت هوادار ولو‌ به قیمت تشکیل یک اپوزیسیون دولتی قدرتمند هم باشد، لازم است. با این حال اما او در ایجاد پایگاه اجتماعی توفیقی به‌دست نیاورد. درخواست‌های مکرر رئیس‌جمهور برای دفاع از توافق ژنو را کسی لبیک نگفت. این بار او سعی می‌کند به این دوقطبی بار معرفتی بدهد و مختصاتی عقیدتی برای آن ایجاد کند. بر همین اساس است که پس از انگ‌زدن به منتقدان، حالا تلاش می‌کند مبانی عقیدتی آنها را مورد هدف قرار دهد تا این بار به رقیبان گفتمانی منتقدان، برای جلب حمایت از خود چشمک بزند. آقای روحانی چه قبول کند چه نه، با این اتهام اخیر خود به جریان مقاومت، عملا تلاش کرده فرهنگ مقاومت و الگوی ایستادگی در برابر دشمن را «بی‌اعتبار» کند. وقتی می‌گوید به اسم مقاومت اموال مردم را غارت می‌کنند؛ در واقع تلاش می‌کند الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را مخدوش و تخطئه کند. او با این اظهارات منظومه معرفتی جریان مقاومت در برابر دشمن را در اندازه «شعر و شعار» پایین آورده است! چرا؟ چرا باید به‌گونه‌ای سخن گفت که به اعتبار جریان مقاومت در برابر دشمن که همان استقلال‌خواهی است لطمه وارد شود؟ شاید گفتن این عبارت چندان به صلاح نباشد اما رفتار آقای رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای است که جریان سازش با غرب را امیدوار کرده است.

2ـ دور چهارم مذاکرات ایران و 1+5 امروز در وین برگزار می‌شود و این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که رئیس‌جمهور جریان ایستادگی در برابر این دشمن را متهم به غارت اموال مردم می‌کند. حسن روحانی، رئیس دولتی است که اکنون مذاکرات هسته‌ای را انجام می‌دهد. وقتی رئیس یک دولت با اتهامات خود تیشه به ریشه جریان مقاومت در برابر دشمن می‌زند؛ آیا نباید نسبت به آنچه در مذاکرات قرار است اتفاق بیفتد، نگران بود؟ وقتی به ایستادگی در برابر دشمن «شعر» گفته می‌شود؛ لابد نباید انتظار داشت دولتی‌ها پشت میز مذاکرات «شعر» بگویند! آقای روحانی با این قبیل اظهارات تقریبا شمای کلی مذاکرات را ترسیم کرده است. مسائلی مانند کیفیت و کمیت غنی‌سازی اکنون محل اختلاف با غرب است. در ایران دانشمندان هسته‌ای نگرانند با عقب‌نشینی در موضوع غنی‌سازی، موضوع تحقیق و توسعه صنعت هسته‌ای ایران به کما برود. با این اظهارات آقای رئیس‌جمهور باید به مخاطب حق داد از این اظهارات، عقب‌نشینی در موضوع هسته‌ای را برآورد کند.

3ـ بارها گفته‌ایم و شاید اطرافیان آقای رئیس‌جمهور هم بر همین اعتقاد باشند که آقای روحانی باید در محدوده و مختصات جایگاه ریاست‌جمهوری اظهارنظر کنند. آقای روحانی نشان داده در مواجهه با منتقدان خود، حد و مرزی نمی‌گذارد. اتهام اخیر آقای رئیس‌جمهور به منادیان مقاومت در واقع چنگ‌انداختن به مفهوم بنیادین انقلاب یعنی استکبارستیزی بوده و هست. چرا باید مفاهیمی مانند مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن به هر دلیلی تخطئه و تضعیف شود؟ و عجیب‌تر اینکه این رفتار را رئیس دولتی مرتکب می‌شود که موظف به دفاع از حقوق مردم در مواجهه با دشمن است! قاعدتا وقتی آقای روحانی در رقابت قائل به حفظ محدوده‌ها نباشد؛ نباید انتظار رعایت حریم‌ها برود.

4ـ بگذارید برای یک بار هم شده در پاسخ به اتهامات آقای روحانی به منتقدان و بویژه اکنون که ایشان خواسته یا ناخواسته این اتهام را به یک گفتمان انقلابی تسری داده، چند کلمه‌ای صریح با ایشان صحبت شود؛ چرا درباره رانت 650 میلیون یورویی که معادل 3 هزار میلیارد تومان است دستور رسیدگی سریع و قاطعانه نمی‌دهید؟! چرا در دولتی که با شعار رفع ‌تحریم آمده، باید 3 هزار میلیارد تومان رانت داده شود؟ چرا فساد بزرگ کرسنت باید بایکوت شود؟ چرا نباید رسانه‌ها درباره نقش یک آقازاده فاسد در ماجرای فساد کرسنت اطلاع‌رسانی کنند؟ چرا  نباید مردم بدانند در قرارداد کرسنت چقدر از اموال آنها به غارت رفته است؟چرا باید رسانه‌های نزدیک به برخی افراد دولتی رانت‌های میلیاردی دریافت کنند؟ این اقدامات و کارهای مشابه دیگر تحت چه عنوانی انجام می‌شود؟ آیا منتقدان حق دارند بگویند عده‌ای به اسم «رفع‌تحریم‌ها» دکان راه انداخته‌اند؟ آیا اگر رسانه‌ای بخواهد درباره نحوه تبدیل ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تحقیق کند و اگر به نتایج جالبی درباره نوعی رانت یا فساد رسید؛ می‌توان گفت در شرایط نامساعد اقتصادی، عده‌ای با شعار رفع‌تحریم‌ها دنبال کاسبی هستند؟

و آیا نمی‌توان با همین استدلال همه پروژه مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال برد؟ آیا اگر بررسی نحوه تهیه اقلام سبدکالا نشان داد برخی افراد دولتی درآمدهای میلیاردی به جیب زده‌اند؛ می‌توان گفت سبدکالا یک برنامه برای کاسبی آقایان بوده است؟ در ماجرای واردات بنزین و... نیز همین استدلال را می‌توان استفاده کرد. اما معتقدیم این قبیل نتیجه‌گیری‌ها بسیار سطحی و عاری از منطق است. نمی‌توان به دلیل فساد یک مدیر، یک دولت، اندیشه یا گفتمان (البته دولت مستقر فاقد گفتمان است) را زیر سوال برد. استفاده از این رویه‌ها در واقع ترویج سطحی‌نگری است. کسانی‌ که به این قبیل اظهارات تکینه می‌کنند، در واقع فاقد قدرت تحلیلند و حرفی برای گفتن ندارند. البته همانگونه که گفته شد رایج‌شدن این قبیل استدلال‌های بی‌پایه بیش از هر چیز به زیان دولت خواهد بود چراکه عرصه مدیریت اجرایی گسترده و قاعدتا فسادخیز است و می‌توان با رؤیت فسادهای فراوان، آرایش دولت برای رفع‌تحریم‌ها و همه مذاکرات را در اندازه یک کاسبی کم‌ارزش کرد! ضمن اینکه قواره این دولت و مختصات مشهود آن به هیچ عنوان تناسبی با ادبیات فسادستیزانه ندارد.

همانگونه که گفته شد آقای روحانی در رعایت حریم‌ها مقداری کوتاهی می‌کند و از همه مهم‌تر گویی وی هیچ اعتقادی به همبستگی ملی در مواقع لزوم ندارد. آقای روحانی انگار در آستانه مذاکرات هسته‌ای وظیفه دارد چنگ بر صورت منتقدان خود بکشد! آقای روحانی مرتبا برای منتقدان خود رجز می‌خواند و این درحالی است که او رئیس دولتی است که قرار است حقوق همه ملت را استیفا کند! غیر از بخش قابل‌توجهی از ملت که به سیاست‌های آقای روحانی انتقاد دارند؛ آیا تاکنون سخن درشتی از رئیس‌جمهور علیه یک دشمن خارجی شنیده‌اند؟ روحانی شمشیر را برای داخل کشیده است و این حقیقتاً مایه‌تاسف است. حداقل این موضوع یک‌بار دیگر و در آستانه مذاکرات وین برای همه آشکار شد.

«فرهنگ سازي، راه مقابله با كاهش جمعيت»عنوان مطلبی است که به ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد:

ابراز نگراني‌هائي كه اين روزها از تغييرات هشدار دهنده در تركيب جمعيتي كشور و اصولاً در مورد منفي شدن نرخ رشد جمعيت صورت مي‌گيرد، از اهميت زيادي برخوردار است. متأسفانه طي دهه‌هاي 70، 80 و 90 سياست كنترل جمعيت كه سياستي كاملاً غلط بود همراه با تبليغاتي وسيع و پشتوانه‌هاي قانوني و سياسي و با برخورداري از امكانات كشور اجرا شد و آنچه امروز مشاهده مي‌شود ميراث آن سياست غلط است. آمارهائي كه امروز منتشر مي‌شوند واقعاً تكان دهنده هستند و اگر اقدام حساب شده‌اي صورت نگيرد، تهديد بزرگي در راه است.اكنون بيش از هر چيز به خط پير شدن جمعيت كشور اشاره مي‌شود كه البته درست است كما اينكه منفي شدن نرخ رشد نيز يك خطر است، ولي خطرهاي بزرگ‌تري نيز وجود دارند كه براي مقابله با آنها بايد فكري كرد. اين خطرها يكي نفوذ "فرهنگ فرزند كمتر" در روح و جان مردم است و ديگري تغييرات عمده‌ايست كه در توازن جمعيتي به نفع اقليت‌هاي ديني و اقليت‌هاي مذهبي پيش آمده و درحال گسترش است.

آمارها مي‌گويند در طول سه دهه گذشته درحالي كه تبليغات پرحجم ضرورت كاهش جمعيت براساس شعار ا نحرافي "فرزند كمتر زندگي بهتر" در بخش اكثريت جامعه همين شعار را به يك فرهنگ تبديل كرد و نرخ رشد جمعيت را به حدود يك درصد كاهش داد، در ميان اقليت‌هاي مذهبي به دليل اينكه آنها به اين شعار و اين سياست عمل نكردند نرخ رشد جمعيت به حدود 50 درصد افزايش يافته است. وضعيت در ميان اقليت‌هاي ديني هر چند تا اين ميزان حاد نيست ولي آنها نيز از رشد مثبت قابل ملاحظه‌اي برخوردار بودند. توجه به بخشي از آماري كه هفته گذشته مديركل فناوري، اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور در مورد مناطق برخوردار از رشد بيشتر مواليد ارائه كرده، مي‌تواند روند استمرار اين وضعيت را گوشزد كند. وي در عين حال كه گفته است در سال گذشته يك ميليون و چهارصد و هفتاد و يك هزار و 833 واقعه ولادت در كشور به ثبت رسيده، بلافاصله اين نكته را نيز اضافه كرده است كه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و هرمزگان (كه از بيشترين جمعيت اقليت‌هاي مذهبي برخوردار هستند) در ثبت مواليد پيشتازند بطوري كه نرخ ولادت به ثبت رسيده در اين استان‌ها به ترتيب 9/35، 4/25 و 6/23 در هزار بوده است درحالي كه ارقام ثبت ولادت در استان‌هاي گيلان، مازندران و تهران به ترتيب 13، 4/14 و 9/14 بود (روزنامه جمهوري اسلامي 16/2/93 صفحات 1 و 12)

هر چند عواملي از قبيل افزايش نرخ طلاق و افزايش سن ازدواج، كه خود دلايل ويژه‌اي دارند، در منفي شدن نرخ رشد جمعيت تأثير گذارند ولي مهم‌تر از اينها همان دو عامل است كه به آنها اشاره كرده ايم. مدير كل فناوري، اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور در ادامه گزارش خود گفته است در سال 92 ميزان طلاق‌ها 2/3 نسبت به سال قبل افزايش داشته و سن ازدواج 86 درصد از مردان در سنين بين 20 تا 34 سالگي و 85 درصد از زنان در سنين بين 18 تا 29 سالگي انجام مي‌شود. اين تأخيرها قطعاً در كاهش جمعيت مؤثرند ولي نكته نگران كننده اينست كه در مورد همين افراد نيز به دليل آنكه تحت تأثير فرهنگ غلط "فرزند كمتر، زندگي بهتر" قرار دا رند، ماجراي كاهش مواليد به نحو ديگري جريان مي‌يابد.
در دو سال اخير بعد از آنكه رهبر معظم انقلاب، اشتباه بودن سياست كنترل جمعيت را اعلام كردند، اقداماتي براي بازگشت به مسير صحيح در مورد سياست جمعيتي كشور صورت گرفته و كارهائي نيز درحال انجام است ولي هنوز تغيير اساسي در روند خطرناكي كه در اثر سياست غلط كنترل جمعيت در جامعه پديد آمده مشاهده نمي‌شود. روزنامه جمهوري اسلامي از همان آغاز اجراي سياست كنترل جمعيت در سه دهه قبل، انحرافي بودن اين سياست را در قالب صدها مقاله، گزارش و مصاحبه با صاحبنظران، گوشزد كرد و بر نادرست بودن آن پافشاري نمود ولي نه تنها گوش مسئولان بدهكار هشدارها نبود بلكه به نحوي مسئولان روزنامه را به جمود و عدم درك واقعيت‌ها متهم مي‌كردند!

اكنون خدا را شكر مي‌كنيم كه سرانجام، انحرافي بودن سياست كنترل جمعيت بر مسئولان نيز مبرهن شده ولي باز هم هشدار مي‌دهيم كه جبران خسارت‌هاي ناشي از اين سياست، تلاش‌ها، سرمايه گذاري‌ها و كارهاي فرهنگي زيادي را مي‌طلبد. براي جا انداختن سياست كنترل جمعيت و تبديل كردن آن به يك فرهنگ، امكانات زيادي صرف شد، صدا و سيما با تمام توان و ظرفيت خود عمل كردند، عناصر ويژه‌اي - كه همان زمان به مأموريت داشتن آنها اشاره كرديم - براي فرهنگ سازي در اين زمينه به صحنه آمدند، قواي مقننه و مجريه بي‌دريغ براي هرچه قوي‌تر اجرائي شدن اين سياست عمل كردند... و سرانجام جامعه ما به وضعيتي مبتلا شد كه امروز به عنوان يك تهديد از آن ياد مي‌شود.

راه چاره، تغيير فرهنگ غلط موجود به فرهنگ فرزند بيشتر به تناسب مقدورات خانواده‌هاست. سياست صحيح اينست كه هر خانواده‌اي به تناسب مقدوراتي كه براي تأمين نيازهاي تغذيه سالم و تربيت فرزندان دارد، صاحب فرزنداني شود كه بتواند آنها را با كارآمدي لازم به جامعه تحويل دهد. رسيدن به اين هدف، نيازمند "فرهنگ سازي" است. به اقليت‌هاي مذهبي و ديني نمي‌توان گفت دست از اعتقادات خود بردارند ولي اكثريت را مي‌توان نسبت به آثار زيانبار "فرهنگ كنترل جمعيت" هوشيار كرد و "فرهنگ فرزند بيشتر" را جايگزين آن ساخت. براي آنكه اين سياست با موفقيت قرين شود، دولت بايد تلاش‌هاي حساب شده‌اي در جهت حل مشكلات اقتصادي، تأمين رفاه خانواده‌ها و در نظر گرفتن عوامل تشويقي به عمل آورد. تنها در اين صورت است كه تهديد كنوني را مي‌توان خنثي كرد.

مطلبی که رضا بخشیانی با عنوان«مساله سخت‌تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانذ به شرح زیر است:

یکی از مسائل مهمی که اقتصاد ایران امروز دست‌به‌گریبان آن است، بحث رکود تورمی است که البته این خود دو مساله است: یکی تورم و دیگری رکود. از منظر اقتصاد کلان شکل‌گیری این دو مساله به‌صورت همزمان سبب می‌شود تا سیاست‌گذار اقتصادی گزینه‌های کمتر و ابزارهای سیاستی محدودتری را برای خروج از بحران در اختیار داشته باشد. درواقع می‌توان گفت سیاست‌های ناصحیح اقتصادی طی سال‌های گذشته اعم از تزریق گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، رشد سرسام آور پایه پولی، افزایش چشمگیر واردات به‌ویژه در اقلام اساسی و مصرفی سبب شده تا اقتصاد ایران امروز با مسائل پیچیده و دشواری مواجه باشد که حل آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه است. به همین جهت سیاست‌گذار امروز اقتصاد ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در فضای کنونی هم از جهت تعداد ابزارهای سیاستی دردسترس و هم از جهت مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر نشستن سیاست‌ها با دوره گذشته تفاوت اساسی دارد. ابزارها محدودتر و مدت زمان به ثمر نشستن سیاست‌ها طولانی‌تر شده است.

از میان دو مساله اصلی تورم و رکود، به‌نظر می‌رسد حل مساله تورم به علت ابزارهای مناسب در اختیار سیاست‌گذار پولی – بانک مرکزی- مانند کنترل نرخ رشد افسارگسیخته پایه پولی در میان مدت امکان‌پذیر است. این مهم اگر با اصلاح نهادی در جایگاه مدیریتی بانک مرکزی نیز همراه شود- استقلال مدیریتی بانک مرکزی از دستگاه‌های اجرایی – این امید را در میان فعالان اقتصادی به‌وجود خواهد آورد که اقتصاد ایران نه تنها در میان مدت، بلکه در بلندمدت نیز دیگر شاهد مساله‌ای به نام تورم نخواهد بود.اما حل مساله رکودی که امروز بنگاه‌های تولیدی – صنعتی و کشاورزی- اقتصاد ایران، با آن دست‌به‌گریبان هستند مساله ساده و سهلی به‌نظر نمی‌رسد. ممکن است به باور برخی صاحب نظران کاهش تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بتواند به‌دلیل تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی داخل به مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایه‌ای سبب خروج اقتصاد از شرایط رکودی شود؛ اما باید توجه داشت رفع تحریم‌ها شامل دو بُعد کاملا متمایز اقتصادی است.

رفع تحریم‌های مالی موجب تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نظام‌های مالی خارجی و تسهیل نقل و انتقال ارز خواهد شد. چنین امری به‌طور نسبی موجب تسهیل واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش تولیدی شده و اثر مثبتی بر وضعیت بخش عرضه اقتصاد خواهد گذاشت.اما بُعد دیگر؛ یعنی کاهش تحریم‌های نفتی، به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت موجب برخورداری دولت از درآمد بیشتر، کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج دولت خواهد شد، اما در میان مدت موجب فعال شدن ساز‌و‌کارهای معیوبی می‌شود که در گذشته نزدیک نیز سبب تضعیف اقتصاد ایران و کاهش قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی شده بود.بنابراین به‌نظر نگارنده، کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی صرفا به معنای بازگشت اقتصاد ایران به نقطه صفری است که البته نقطه مطلوبی نیز به شمار نمی‌رود. اقتصاد ایران امروز به دلیل سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در بسیاری از حوزه‌ها، قدرت رقابتی و مزیت‌های خود را یا از دست داده یا در حال از دست دادن است.

 در شرایطی که در بسیاری از کشورها، بنگاه‌ها، صنایع و ... به دلیل حضور در بازارهای بزرگ و رقابتی جهانی، به سمت تخصصی شدن پیش رفته و به دلیل فضای به شدت رقابتی در عرصه بین‌الملل، برای رشد تکنولوژی و ارتقای کیفیت محصولات به‌طور مستمر تحت فشار هستند، بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی به دلیل عدم‌دسترسی به بازارهای بزرگ و اتکای صرف و انحصاری به بازار کوچک، محدود و بسته داخلی، هیچ گونه انگیزه و تمایلی برای ارتقای تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت در محصولات تولیدی خود نداشته و ندارند. مقیاس کوچک اقتصاد ایران همراه با وضع تعرفه‌های بالای تجاری، باعث شده تا تولیدکننده داخلی به‌رغم بهره‌وری پایین به دلیل برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، انگیزه‌ای برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد. با در نظر گرفتن فضای ترسیم شده فوق می‌توان آثار و تبعات اجرای سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از منظر دیگری نیز تحلیل کرد. افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، سیاست صحیحی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم اتخاذ شده و به‌نظر می‌رسد دستاورد اصلی این سیاست، نه پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر، بلکه اصلاح ساز‌و‌کارهای معیوب حاکم بر بازار انرژی کشور باشد که سبب شده حجم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این بخش حیاتی و راهبردی اقتصاد ایران، به شدت کاهش یابد.

اگر سیاست علمی و کارشناسی دولت مبنی‌بر افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به‌طور کامل محقق شود، این باعث خواهد شد تا بخشی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران که در زیر چتر رانت ناشی از قیمت پایین حامل‌های انرژی شکل گرفته بود، به‌طور طبیعی از بین برود. درواقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر تدریجی ساختار اقتصادی کشور و کاهش صرفه اقتصادی بنگاه‌های انرژی‌بر خواهد شد؛ بنابراین انتظار این است که به‌رغم آثار مطلوب سیاست اصلاح تدریجی قیمت انرژی در بلندمدت، در کوتاه‌مدت- تا زمان تطبیق ساختار اقتصاد کشور با قیمت‌های جدید- اقتصاد ایران دچار رکود شود. همین امر سبب شده تا سیاست‌گذار اقتصادی دولت یازدهم، با درک درست موقعیت کنونی و به منظور پرهیز از افزایش شدت رکود اقتصادی، سیاست افزایش قیمت حامل‌ها با شیب ملایم را در پیش بگیرد. حال با این وصف باید این سوال را مطرح کرد که سیاست‌گذار اقتصادی، برای خروج از مساله رکود چه برنامه و دستور کاری را طراحی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از حلقه‌های مغفول در مباحثات اقتصادی ماه‌های اخیر است. درواقع از آغاز دولت یازدهم تاکنون، مسوولان اقتصادی برنامه مدون و روشنی برای خروج اقتصاد ایران از حالت رکود ارائه نداده‌اند.

به‌نظر نگارنده، یکی از راهکارهایی که می‌تواند فرآیند خروج ایران از وضعیت رکودی را تسهیل و تسریع کند، اتصال بازار داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و این امر جز با کاهش و رفع موانع تجاری خودخواسته میسر نیست. از این میان، به دلیل شرایط ناشی از تحریم، دسترسی به بازارهای بین‌المللی حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما در مقابل امکان اتصال به بازارهای اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد.بنابراین، می‌توان با عقد توافقات دوجانبه تجاری و حذف موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، امکان دسترسی آسان و سریع بنگاه‌های داخلی را به بازارهای منطقه‌ای فراهم ساخت. دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر منطقه که از رشد و سطح فعالیت کافی نیز برخوردارند، این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن ترمیم آسیب‌های گذشته، فرصت لازم برای حضور بنگاه‌های داخل در یک فضای به نسبت رقابتی‌تر فراهم شود و از این طریق، انگیزه لازم برای ارتقای تکنولوژی، بهبود کیفیت و تولید در مقیاس بزرگ‌تر اقتصادی در آنان به‌وجود آید.

دسترسی به بازارهای مصرف در سطح منطقه همچنین می‌تواند به‌عنوان گامی ابتدایی و تمرینی برای حضور در بازارهای بزرگ بین‌المللی ارزیابی شود. درواقع به‌نظر می‌رسد همان‌طور که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای رفع بخش مهمی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران در حوزه داخل ارزیابی شود، اتصال تدریجی بازار داخلی به بازارهای بزرگ‌تر با اولویت بازارهای کشورهای همسایه و منطقه نیز می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای جبران مزیت‌های از دست‌رفته تولید داخل و خروج از شرایط رکودی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. تحقق چنین امری با توجه به تمرکز ویژه دستگاه سیاست خارجی بر بحث مذاکرات و ضعف نسبی دستگاه‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل، نیازمند توجه ویژه دولت محترم و طراحی چارچوب نهادی ویژه است که این خود البته فرصت و مجال بیشتری را برای بحث می‌طلبد.

مصطفی داننده عنوان«تلاش براي بازگرداندن مردي که از مردم « نه» شنيد!»را به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد:

اين روزها مخالفان دولت، شطرنج سياسي ماهرانه‌اي را عليه دولت روحاني آغاز کرده‌اند. شطرنجي که از سوي برخي نمايندگان مجلس و نيروهاي طرفدار يک نامزد خاص در انتخابات آن را هدايت ميشود. کشاندن وزرا به مجلس، برگزاري همايش دلواپسي، ناکارآمدن نشان دادن دولت و... همه و همه پازل‌هاي تشکيل دهنده اين شطرنج هستند. اين افراد اما گام تازه‌اي را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آنهم تکرار فضاي دو قطبي انتخابات رياست جمهوري بين «حسن روحاني» و« سعيد جليلي» است. 100 تن از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به هيئت رئيسه، خواستار حضور تيم مذاکره کننده « محمد جواد ظريف» و « سعيد جليلي» در مجلس شدند. درخواست بي سابقه‌اي که به نظر مي‌رسد در قوانين داخلي مجلس نيز، تعريفي براي آن ارائه نشده است.اما سوالي در اين ميان مطرح مي‌شود که چرا اين نمايندگان چنين درخواستي را مطرح کرده‌اند؟ و چه هدفي را دنبال مي‌کنند؟

اولين هدف آنها، بازگشت نام « سعيد جليلي» به رسانه‌هاست. نتيجه انتخابات رياست جمهوري نشان داد که دبير سابق شوراي امنيت ملي، يک سياستمدار شکست خورده است و حالا دوستان او در مجلس به دنبال احياي جايگاه او در جامعه هستند. هدف بعدي آنها، دو قطبي کردن فضاي سياسي ايران است که کشاندن پاي تيم مذاکره کننده سعيد جليلي به اين بازي سياسي خود بيانگر اين معناست. برگزاري اين جلسه به فرض محال در مجلس شوراي اسلامي، احتمالا اينگونه خواهد بود. تيم جليلي بدون توضيح در مورد عملکرد خود با سوالات متعدد خود و احتمالا با متهم کردن، دولت روحاني به سازش سعي مي‌کند تا ظريف و تيمش را درگوشه رينگ گير بيندازد تا آنها مجبور بشوند فقط به اتهامات پاسخ بدهند تا اينکه در مورد عملکرد خود و احيانا عملکرد ضعيف، تيم سعيد جليلي طي سال‌هاي گذشته پاسخگو باشند.

بعد از اين جلسه، نقش نمايندگان جبهه پايداري پررنگ خواهد شد و آنان در گفت‌وگو با رسانه‌هاي نزديک به خود، صحبت‌هاي رد و بدل شده در جلسه غيرعلني مجلس را مطرح مي‌کنند و مي‌گويند که نمايندگان مجلس مدام به تيم مذاکره کننده جليلي احسنت مي‌گفتند که اين نشان مي‌داد، نمايندگان مردم از عملکرد تيم روحاني ناراضي و خواستار بازگشت تفکر جليلي به مذاکرات هسته‌اي هستند. آنها براي برهم زدن تفکر تيم هسته‌اي ايران برنامه ريزي‌هاي هوشمندانه‌اي را انجام داده‌اند که هدف اصلي آن افکار عمومي است. اين گروه به دنبال اين است که نشان دهد که روحاني در تحقق چرخش اقتصاد در کنار چرخش سانتريفيوژ، ناموفق بوده است. شايد براي اينکه کمي اذهان عمومي و اين دوستان روشن شود، بايد به انتخابات رياست جمهوري بازگرديم و مروري به مناظره‌ها و نتايج انتخابات کنيم.

در مناظره‌اي که سياست خارجي، مسئله مورد بحث نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بود، همگان مشاهده کردند که در فضاي دو قطبي ايجاد شده ميان روحاني و جليلي، اکثر نامزدها از جمله ولايتي، قاليباف و محسن رضايي هم صدا با روحاني به انتقاد از شيوه، ديپلماتيک جليلي پرداختند و او را يکي از عاملان بروز مشکلات در کشور دانستند. حتي حداد عادل نيز، در اين جلسه هم صدا با جليلي نبود و سعي مي‌کرد کمي از بار انتقادها به دبيرسابق شوراي عالي امنيت ملي بکاهد. نتايج انتخابات هم نشان مي‌دهد که تفکر جليلي در کشور تنها 4 مليون راي دارد و ديگر مردم در راي‌هاي خود نامي به غير از تفکر جليلي نوشتند. راي 6 ميليون نفر به قاليباف، راي سه ميليون هشتصد هزار نفري به محسن رضايي، راي دو ميليوني به علي اکبر ولايتي، راي چهارصد هزار نفري به غرضي و در نهايت راي 18 ميلوني حسن روحاني، نه بزرگ به سعيد جليلي و تفکر او بود. تفکري که پايداري چي‌ها به دنبال بازگشت آن هستند.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«خودرو ارزان نشود بهتر است!»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

خدا پدر موسسان و برگزار کننده های جام جهانی و هفت جدشان را بیامرزد. باور کنید جا دارد این «جام جهانی کُره القدم» هر سال برگزار شود تا مردم چهار سال در انتظار نباشند. هر چند مزایای زیادی بر جام جهانی فوتبال مترتب است ولی به قول یک از آشنایان حُسن خوبش این است که امسال مدارس 13 خرداد تعطیل می‌شوند و ما دقیقاً 100 روز کامل از شَر اباطیل و لاطائلات عمو سیفی (سرایدار محل تدریسمان) درامان هستیم!
دیروز صبح که به مدرسه رفتیم، طبق معمول جناب مستطاب عمو سیفی (سرایدار مفخم مدرسه) را دیدیم که عین لاله های واژگون، کله مبارکش را در تبلت 38 سانتی متری‌اش فرو کرده و در حال تاسف خوردن است. وقتی علت تاسف خوردن ایشان را جویا شدم، تبلت را روبروی صورتم گرفت و خبری مربوط به دلایل گرانی بنزین را نمایش داد. ظاهرا چندی قبل یکی از مسئولین که اتفاقا کت و شلوار نیلی (!)  به تن داشت در رسانه ملی فرموده است: «دولت بر این نکته آگاه است که با افزایش قیمت بنزین رکود تورمی، تشدید می‌شود اما برای کاهش آلودگی هوا باید بهای سوخت را افزایش داد!»

هنوز خبر را به طور کامل نخوانده بودیم که سیف الله دوباره روی فاز تجزیه و تحلیل و ارائه نظرات کارشناسی آن هم روی دور تند افتاد. «ایشان معتقد است بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید قیمت حامل‌های انرژی و در راس آن بنزین به قیمت فوب خلیج فارس یعنی 2 هزار و 700 تومان برسد.دولت علت این امر را نیز ارزانی بنزین در ایران به نسبت کشور‌های جهان به ویژه کشور های دور و برخودمان اعلام کرده‌اند. اما کسی اشاره نمی‌کند مثلا در همین ترکیه که بغل گوشمان است، در آمد سرانه افراد بیش از 11 هزار دلار است و در حالی که در آمد سالانه هر ایرانی 4000 دلار برآورد شده است.در ثانی برای برقراری نظام نوین قیمت گذاری در بحث حامل‌های انرژی، تنها توجه صِرف به قیمت بنزین و مقایسه آن با سایر کشور‌های جهان منطقی نیست و باید به شاخص‌های دیگری نظیر کیفیت خودروها، میزان مصرف سوخت آن‌ها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، در آمد سرانه ملت، نظام مالیات و غیره توجه کرد. در ضمن در کشور های دنیا قبل از هر چیزی استاندارد های سوختی خودرو های تولیدی و قیمت آن‌ها را بالانس می‌کنند، بعد اقدام به گرانی سوخت می‌کنند.

 نه مثل اینجا که خودرویی راکه با ارز فعلی زیر 10 میلیون هزینه دارد، به خلق الله 23 میلیون می‌فروشند!در همین موقع مدیر که ظاهرا عین امیر کبیر خدا بیامرز از پشت در در حال گوش کردن به سخنان تیتانیوم بار عمو سیفی بود، وارد دفتر شد و گفت: «سیف الله من که طبق معمول از صغری و کبری چیدن‌های تو چیزی سر در نیاوردم. فقط این را می‌دانم اگر خودرو ارزان شود، اول از همه همین خود تو یک ماشین صفر می‌خری و اگر نرخ بنزین به قیمت فوب خلیج فارس که سهل است، با قیمت فوب اقیانوس هند و آرام و جزایر قناری هم محاسبه شود، شب و روز در خیابان‌ها دور دور می‌کنی و دود راهی حلق خلق می‌کنی. برادر من در موازات استاندارد سازی سوخت، ارزانی خودرو، هدفمندی یارانه، باید فرهنگ سازی هم کرد، در اروپا پزشک متخصص هم با اتوبوس و دوچرخه سرکار می‌رود، آن وقت اینجا توی همین مدرسه به جز آقای سعیدی همه دوچرخه سواری را کسرشان می‌دانند. بلند شو برو سمار رو آب کن.»