به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ان اچ کی، دولت ژاپن از دو ماه پیش سیاست افزایش مالیات ها را اعمال کرده است. این سیاست سبب شده است فعالیت بنگاه های اقتصادی در کشور تحت تاثیرقرار بگیرد.

شرکت های ژاپنی که از پویایی نسبی اقتصاد در سال گذشته سود بردند حالا با مشکل افزایش مالیات ها مواجه شده اند. فعالان اقتصادی در ژاپن می گویند با اجرای سیاست افزایش مالیات ها فعالیت های آنها دچار رکود شده است.

آنها می گویند در فاصله ماه های ژانویه و مارس یعنی پیش از اجرای طرح فوق، کار و کسب آنها رونق خوبی داشت زیرا مصرف کنندگان برای آن که از شمول مالیات جدید فرار کنند به صورت گسترده به خرید روی آوردند اما با شروع اجرای این طرح از ماه آوریل، کار و کسب فعالان اقتصادی در ژاپن دچار مشکل شد.

کاهش 20 درصدی میزان فروش خودرو در ژاپن در یک ماه اخیر به روشنی گویای همین مسئله است. فعالان اقتصادی ژاپن از این مسئله ناراحت هستند. آنها از مقامات دولتی خواسته اند برای وضع پیش آمده، چاره اندیشی کنند.

فروش فروشگاه های ژاپنی نیز در این مدت کاهش 15درصدی داشته است. برخی می گویند کم شدن اقبال مردم ژاپن به خرید مسئله ای گذراست اما عده ای دیگر هشدار می دهند ممکن است این رویه کاهش خرید برای در امان ماندن از مالیات بالا، در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند.

مردم ژاپن می گویند باید حقوق و دستمزد مردم نیز افزایش پیدا کند تا با فضای اقتصادی جدید تناسب داشته باشد. تحلیلگران می گویند مردم باید به خرید کردن ترغیب شوند تا پویایی اقتصادی بار دیگر در کشور زنده شود.

در این میان، باید به وضع بنگاه های اقتصادی ژاپن نیز توجه داشت. نمایندگان گروه کاری فعالان اقتصادی ژاپن که با دولت تعامل دارد پیشنهاد کرده اند سال آینده مالیات در کشور کاهش یابد تا اینکه بهتر بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند.

مالیات شرکت ها درژاپن در حال حاضر 35 درصد است. اما فعالان اقتصادی در ژاپن می گویند باید این نرخ به کمتر از 30درصد کاهش یابد تا توان رقابت اقتصادی این بنگاه ها برای پویا کردن اقتصاد کشور افزایش یابد.

آنها می گویند در بازه زمانی دوساله باید این رقم مالیاتی به 25 درصد کاهش یابد. آنها تاکید دارند کاهش مالیات ها به ضرر دولت تمام نخواهد شد زیرا با کاهش مالیات ها، پویایی اقتصادی کشور بیشتر می شود و در نهایت این وضع به نفع دولت تمام خواهد شد و درامدهای مالیاتی بیشتر، جبران کننده کاهش نرخ مالیات خواهد بود و دولت هم می تواند طرح های خودش را برای کاهش دادن بدهی کشور اجرایی کند.

انتهای پیام/