نقوی‌حسینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
فشار صهیونست‌ها و آمریکا بر دولت آرژانتین در آستانه توافق نهایی هسته‌ای
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس لغو توافق یک‌طرفه آرژانتین با ایران بر سر "پرونده آمیا" را خلاف مقرارت بین‌المللی خواند و گفت: لغو این توافق به معنای آن است که آن‌ها می‌خواهند همچنان این اتهام بدون اثبات بر ایران وارد شود تا فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و در آستانه توافق نهایی هسته‌ای ادامه داشته باشد.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران درباره لغو توافق آرژانتین با ایران بر سر "پرونده آمیا" گفت: صهیونیست‌هاو آمریکایی‌ها سعی می‌کنند با این گونه بازی‌ها ایران را تحت فشار قرار دهند و هجمه‌ای را در سطح بین‌المللی ایجاد کنند تا جمهوری اسلامی ایران وادار شود در توافق نهایی مذاکرات هسته‌ای خود مطالبات غربی‌ها را بپذیرد و یا حداقل مانعی بر سر راه مذاکرات ایجاد کنند.
وی با بیان این که گمان می‌کنیم حالا که در آستانه تدوین توافق نهایی قرار گرفتیم، غربی‌ها به دنبال این هستند که مطالبات خود را در توافق‌نامه نهایی بیاورند ادامه داد: بنابراین این اقدام یک طرفه آرژانتین ضمن این که برخلاف مقررات بین‌المللی است بر اثر فشاری است که آمریکا و صهیونیست‌ها به این کشور آورده‌اند تا هجمه علیه جمهوری اسلامی را بیشتر کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید براینکه هیچ زمانی ادعای آرژانتین مبنی بر دخالت ایران در حمله تروریستی آمیا اثبات نشد تاکید کرد: بررسی‌های قضایی و همچنین انتظامی و پلیس نتوانست هیچ سندی را مبنی بر اثبات این ادعا پیدا کنند.
نقوی حسینی تصریح کرد: توافقی که میان جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین صورت گرفته بود کمک به کشف واقعیت و روشن شدن افکار عمومی در رابطه با این حادثه می‌کرد منتها لغو آن به معنای این است که آن‌ها می‌خواهند همچنان این اتهام بدون اثبات بر ایران وارد شود تا فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی همچنان ادامه داشته باشد.
گفتنی است: رسانه‌های آرژانتین، از جمله روزنامه گبوینوس آیرس هرالد" گزارش داده‌اند دادگاه فدرال آرژانتین توافق بین ایران و این کشور بر سر مسئله "آمیا" را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
منظور از پرونده انفجار "آمیا" انفجار در "مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین" (به اختصار آمیا) در سال 1994 بود که در خلال آن 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند.
پس از این حادثه دولت آرژانتین تحت فشار سیاسی شدید آمریکا و رژیم اسرائیل، ایران را به ترتیب دادن حمله به آمیا متهم کرد وجمهوری اسلامی نیز این اتهام را قاطعانه رد کرده و به طور مداوم هر گونه دخالت در این حمله تروریستی را تکذیب کرده است.
در بهمن‌ماه سال 1391 "علی اکبر صالحی"، وزیر امور خارجه وقت ایران و "هکتور تیمرمن"، همتای آرژانتینی تفاهم نامه‌ای را بین دو کشور جهت روشن کردن و رسیدگی به حادثه انفجار سال 1994 در ساختمان آمیا در بوینس آیرس امضا کردند. طبق تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین دو کشور توافق کردند با تشکیل یک کمیته مشترک درباره حادثه انفجار ساختمان یهودیان در بوینوس آیرس (آمیا) تحقیق کنند.
امضای این تفاهمنامه با واکنش سخت رژیم اسرائیل روبرو شد و تنها یک روز بعد ییگال پالمور، سخنگوی وقت وزارت خارجه رژیم اسرائیل گفت: "این خبر ما را حیرت زده کرده است و از دولت آرژانتین خواهیم خواست که توضیح کاملی در مورد آنچه مورد توافق قرار گرفت در اختیار ما بگذارد زیرا این موضوع مستقیما روی امور اسرائیل اثر می‌گذارد."
روزنامه "بوینوس آینوس هرالد" روز جمعه (26 اردیبهشت) گزارش داده دادگاه عالی فدرال آرژانتین ضمن رسیدگی به شکوائیه‌های مطرح شده از طرف سازمان‌های اجتماعات یهودی تفاهمنامه امضا شده بین ایران و آرژانتین در ژانویه سال 2013 را خلاف قوانین اساسی کشور دانسته است.
این دادگاه همچنین رأی به لغو لایحه تصویب شده کنگره آرژانتین در همین مورد داده و فرمان اجرایی صادر شده از طرف رئیس جمهور آرژانتین را ملغی اعلام کرده است. دادگاه فدرال آرژانتین همچنین خواستار صدور حکم استرداد مقامات ایرانی متهم به دخالت در این حادثه شده و از پلیس بین‌الملل خواسته قرار تعقیب مقامات ایرانی مظنون به همکاری در این پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/
وی با بیان این که گمان می‌کنیم حالا که در آستانه تدوین توافق نهایی قرار گرفتیم، غربی‌ها به دنبال این هستند که مطالبات خود را در توافق‌نامه نهایی بیاورند ادامه داد: بنابراین این اقدام یک طرفه آرژانتین ضمن این که برخلاف مقررات بین‌المللی است بر اثر فشاری است که آمریکا و صهیونیست‌ها به این کشور آورده‌اند تا هجمه علیه جمهوری اسلامی را بیشتر کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با تاکید براینکه هیچ زمانی ادعای آرژانتین مبنی بر دخالت ایران در حمله تروریستی آمیا اثبات نشد تاکید کرد: بررسی‌های قضایی و همچنین انتظامی و پلیس نتوانست هیچ سندی را مبنی بر اثبات این ادعا پیدا کنند.
نقوی حسینی تصریح کرد: توافقی که میان جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین صورت گرفته بود کمک به کشف واقعیت و روشن شدن افکار عمومی در رابطه با این حادثه می‌کرد منتها لغو آن به معنای این است که آن‌ها می‌خواهند همچنان این اتهام بدون اثبات بر ایران وارد شود تا فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی همچنان ادامه داشته باشد.
گفتنی است: رسانه‌های آرژانتین، از جمله روزنامه گبوینوس آیرس هرالد" گزارش داده‌اند دادگاه فدرال آرژانتین توافق بین ایران و این کشور بر سر مسئله "آمیا" را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
منظور از پرونده انفجار "آمیا" انفجار در "مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین" (به اختصار آمیا) در سال 1994 بود که در خلال آن 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند.
پس از این حادثه دولت آرژانتین تحت فشار سیاسی شدید آمریکا و رژیم اسرائیل، ایران را به ترتیب دادن حمله به آمیا متهم کرد وجمهوری اسلامی نیز این اتهام را قاطعانه رد کرده و به طور مداوم هر گونه دخالت در این حمله تروریستی را تکذیب کرده است.
در بهمن‌ماه سال 1391 "علی اکبر صالحی"، وزیر امور خارجه وقت ایران و "هکتور تیمرمن"، همتای آرژانتینی تفاهم نامه‌ای را بین دو کشور جهت روشن کردن و رسیدگی به حادثه انفجار سال 1994 در ساختمان آمیا در بوینس آیرس امضا کردند. طبق تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین دو کشور توافق کردند با تشکیل یک کمیته مشترک درباره حادثه انفجار ساختمان یهودیان در بوینوس آیرس (آمیا) تحقیق کنند.
امضای این تفاهمنامه با واکنش سخت رژیم اسرائیل روبرو شد و تنها یک روز بعد ییگال پالمور، سخنگوی وقت وزارت خارجه رژیم اسرائیل گفت: "این خبر ما را حیرت زده کرده است و از دولت آرژانتین خواهیم خواست که توضیح کاملی در مورد آنچه مورد توافق قرار گرفت در اختیار ما بگذارد زیرا این موضوع مستقیما روی امور اسرائیل اثر می‌گذارد."
روزنامه "بوینوس آینوس هرالد" روز جمعه (26 اردیبهشت) گزارش داده دادگاه عالی فدرال آرژانتین ضمن رسیدگی به شکوائیه‌های مطرح شده از طرف سازمان‌های اجتماعات یهودی تفاهمنامه امضا شده بین ایران و آرژانتین در ژانویه سال 2013 را خلاف قوانین اساسی کشور دانسته است.
این دادگاه همچنین رأی به لغو لایحه تصویب شده کنگره آرژانتین در همین مورد داده و فرمان اجرایی صادر شده از طرف رئیس جمهور آرژانتین را ملغی اعلام کرده است. دادگاه فدرال آرژانتین همچنین خواستار صدور حکم استرداد مقامات ایرانی متهم به دخالت در این حادثه شده و از پلیس بین‌الملل خواسته قرار تعقیب مقامات ایرانی مظنون به همکاری در این پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/
