به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان می‌کند و این در حالی است که با وجود اینکه 28 اردیبهشت ماه روز میراث فرهنگی نامگذاری شده است، اما شاهد تخریب مکرر آثار فرهنگی هستیم و با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۸۳ را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و تکالیف دولت و مجلس را در مورد میراث فرهنگی تسریع کرده است، آیا این امر ضرورت توجه ویژه به این قانون را برجسته‌تر نمی‌کند.
 
این اصل قانون اساسی از سوی دولت و مجلس لازم‌الرعایه است و برخلاف آن اقدامی نمی‌توان کرد، اما قانون اساسی مشروطه که تا پیروزی انقلاب اسلامی در جریان بود فاقد مطلبی در مورد میراث فرهنگی است.   
 
این نقص را قانون مدنی در سال ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در دو ماده، حدود اختیارات دولت را در موضوع آثار تاریخی با آثاری دیگر که دولت جهت انتفاع عمومی در اختیار دارد و آثار تاریخی مقید بین آثار غیر قابل خصوصی اعلام کرد و قانون مدنی بر مبنای فقه شیعه تنظیم شده است.

**قانون میراث فرهنگی در ایران
 
تا سال ۱۳۰۹ در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند، وجود نداشت، قبل از سال ۱۳۰۹ دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیم‌گیری کشور وجود داشت؛ احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود؛ مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد، حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسوی‌ها واگذار شده بود که ده‌ها سال نیز ادامه داشت.
 
اما در سال ۱۳۰۹ قانونی در مجلس به تصویب رسید با عنوان (قانونی راجع به حفظ آثار ملی)، (قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمه‌ی ودایع ملی استفاده کرده بود) اما قانون سال ۱۳۰۹ هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده می‌شود.
 
برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیرمنقول، قانون برای حفظ آثار ملی آیین‌نامه‌ی اجرایی هم دارد. سه سال بعد در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکمله‌هایی هنوز اعتبار قانونی‌اش را دارد و معیار و مبنای عملیات حوزه‌ی میراث فرهنگی در سطح کشور است که فصول مختلفی را شامل می‌شود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آن‌ها، شیوه‌های حفاظت از آن‌ها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی و ...
 
قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود؛ رابطه‌ی مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخی و رابطه‌ی دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است.
 
هر چند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال ۱۳۰۹ یک روش مدیریت است، نظامی حقوقی مدیریتی که الان هم با اصلاحاتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، میراث فرهنگی در کشور مدیریت می‌شود و به مرحله‌ی اجرا می‌رسد و تخلفاتی هم در آن صورت می‌گیرد، قانون گذار تخلف میراث فرهنگی و مقررات آن و برای حفظ میراث فرهنگی آن را جرم می‌داند و قانون مجازات اسلامی جرم را عملی تعریف می‌کند که امنیت عمومی جامعه را مخدوش کند.
 
قانون‌گذار، تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند، مجازات خواهند شد.

افعالی در قانون عتیقه‌ها (۱۳۰۹) که بعداً در قانون مجازات عمومی سابق قبل از پیروزی انقلاب، یک بار تکمیل شد که نهایتاً کامل‌ترین شکل قانون جزایی که ناظر بر میراث فرهنگی است که یکی از متنوع‌ترین قانون جزایی است، تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر که از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است از نظر قانون اسلامی تخلف و جرم معرفی شده که به دقت اعمال مجازات و متناسب با جرم تأیید شده است.

ضرورت برخور د با متخلفین میراث فرهنگی/ تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است

"محمد ادیب" با اشاره به روز میراث فرهنگی و تمهیدات قانونی در زمینه حفظ آثار و میراث فرهنگی به باشگاه خبرنگاران گفت:  میراث فرهنگی آثاری است که‏ متبلور کننده فرهنگ و نظام ارزشی و اعتقادات یک جامعه در طول‏ تاریخ است و این در حالی است که در کشور ما نظام حقوقی خاصی برای جرائم علیه میراث فرهنگی پیش‌بینی شده است.
 
وی ادامه داد: جرایمی که علیه آثار تاریخی فرهنگی صورت می‏گیرد عمدتا در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان"تخریب اموال‏ تاریخی- فرهنگی" مطرح شده‌‏اند و قانونگذار مراتب رسیدگی به جرائمی از این دست را بیان کرده است.

ادیب افزود: در قانون مجازات اسلامی حدود 30 ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصا شده است بنابراین ما در این زمینه نه تنها با خلاء قانونی مواجه نیستیم، بلکه قوانین ما نسبت به گذشته نکامل یافته است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه امروزه شاهد تخریب و یا تخلفاتی در رابطه با میراث فرهنگی هستیم، مقصر قانون نیست و حافظان و متولیان فرهنگی باید مراقب باشند تا هیچ دستگاهی در اجرای قانون قصور نورزد، چرا که قانونگذار تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند.

انتهای پیام/


 
انتهای پیام/