به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران نعمتالله ترکی، معاون برنامهریزی استانداری تهران با اشاره به جمعیت 2 ملیون نفری نیروی آماده بکار در سطح کلان کشور گفت: از مجموع 76 ملیون نفر جمعیت کشور، 23 ملیون نفر در سنین اشتغال هستند که از این بین 21 ملیون نفر شاغل و 2 ملیون نفر نیروی انسانی آماده ورود به بازار کار میباشند.
معاون استاندار تهران نداشتن بانک اطلاعات مناسب را یکی از اشکالات اساسی حوزه اشتغال خواند، افزود: با تهیه و بررسی آماری تحصیلات، گرایشات و تخصص نیروی انسانی آماده بکار میتوان ضمن حفظ اشتغال موجود، نسبت به برنامهریزی مناسب برای کارآفرینی جوانان اقدام نمود.
ترکی با انتقاد از برداشت سلیقهای برخی مدیران گذشته از قانون کار و اشتغال گفت: عنوان صریح قانون به خودی خود قابل احترام و غیرقابل تمرد است اما در عین حال باید به این نکته هم توجه داشت که برداشت سلیقهای از آن میتواند راه را برای اشتغال و بهرهوری جوانان بسته و انعطاف قانون را زیر سوال ببرد.
وی افزود: وقتی فردی با مراجعه به دستگاه ذیربط عنوان میکند که در قبال تغییر کاربری یک زمین کشاوری با کیفیت درجه چندم و تبدیل آن به بنگاه اقتصادی توانایی ایجاد میزان قابل توجهی فرصت اشتغال زایی را داشته و در قبال آن متعهد به تامین 400 هکتار زمین درجه یک کشاورزی است، چرا باید با استناد به متن قانون و بی اعتنایی به انعطاف آن این فرصت را به بهانه حفاظت از زمین های کشاورزی از دست داد؟
ترکی در ادامه اذعان داشت: میبایست ظرف مدت 15 روز کارگروه تخصصی دبیر خانهای را درباره موضوعات مطروحه تشکیل داده و در راستای تحقق مصوبات گام بردارد تا با مساعدت شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط وابسته زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته و با همکاری کارشناسان متخصص بانکها زمینه اشتغالزایی در استان هرچه زودتر فراهم شود.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار تهران با اشاره به مشکلات پیش روی جوانان آماده بکار گفت : از مشکلات جوانان امروز عدم وجود بازار مناسب است که بعضا مجبور میشوند کالاهای تولیدی خود را با برندهای متفاوت به بازار عرضه کرده و از ضرردهی جلوگیری کنند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات امروز ما کالاهای چینی است که متاسفانه بسیار حساب شده و مهندسی شده وارد بازار ایران شده و از بروز و ظهور خلاقیت و ابتکار جوانان ایرانی جلوگیری میکند.
به عقیده بنده میبایست در کنار تولیدات جوانان ایرانی با برپایی نمایشگاههای متعدد و مرتبط زمینه عرضه هرچه بهتر و مناسبتر کالاهای داخلی را فراهم و در راستای اشتغالزایی داخلی قدم برداشت.
انتهای پیام/