به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،ملک عبدالله بن عبدالعزیز از اگوست 2005 که جانشین برادر ناتنی خود فهد بن عبدالعزیز (متوفی 31 ژوئیه 2005) شد، پایه‌های سیاست خود را بر تغییر معادله قدرت در عربستان بنا نهاد، به این ترتیب که قواعد جدیدی را برای انتقال قدرت در نظر گرفت که آشکارا از تفاوت رویکردهای او با سدیری‌ها یا همان رقبای اصلی او، حکایت داشت.
از زمان قدرت گرفتن ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی بنابر رسم آن زمان، پست جدیدی تحت عنوان معاون دوم ایجاد شد و به این ترتیب وی در سال 1941 با صدور حکم پادشاهی  فرزندش سعود را به عنوان ولیعهد معرفی کرده و فیصل را ولیعهد او تعیین کرد.

این رسم همچنان پابرجا مانده و بر اساس آن، خالد بن عبدالعزیز معاون دوم شاهزاده سعود بود اما پس از آنکه فیصل به قدرت رسید و شورای وزیران شکل گرفت، پست معاون دوم با  ولیعهد و هیئت  وزیران یکی شد. به عبارت دیگر از زمان یکی کردن منصب پادشاهی و نخست‌وزیری در زمان ملک فیصل در سال 1964، شاهزاده فهد به عنوان نخستین معاون دوم نخست وزیر، این پست را در اختیار گرفت.
نکته قابل ملاحظه اینکه معاون نخست وزیری بالاترین پست پس از ولیعهدی به شمار می‌رود.
پست معاون دوم در زمان ملک عبدالله به مدت چهار سال خالی ماند و دلیل آن نیز روشن بود زیرا پادشاه با پر شدن این پست از سوی  یکی از سدیری‌ها مخالف بود، چرا که در این صورت سدیری‌ها قدرت خود را در درون ساختار خاندان حاکم و برای مرحله آینده تقویت می‌کردند و در نتیجه در صورت فوت پادشاه، جریان وابسته به او با تهدید سدیری‌ها روبه رو می‌شدند.
سدیری‌ها چه کسانی هستند؟
سدیری‌ها هفت پسر ملک عبدالعزیز از همسر او به نام حصه دختر احمدی السدیری هستند که به ترتیب عبارتند از شاهزاده فهد، سلطان، عبدالرحمن و ترکی و نایف که همگی فوت شده‌اند به اضافه شاهزاده سلمان که ولیعهد کنونی است و احمد.
در این شرایط مشاوران پادشاه به فکر زیرکانه‌ای افتادند که در واقع به مثابه مژده‌ای  برای جریان فروپاشیده ای در داخل خاندان حاکم بود؛ این فکر زیرکانه چیزی نبود جز تشکیل هیئت بیعت در اکتبر 2006 به ریاست شاهزاده مشعل بن عبدالعزیز.
هدف از تشکیل این هیئت به تاخیر انداختن رسیدگی به موضوع تعیین معاون دوم و واگذار کردن این موضوع به هیت بیعت البته پس از مرگ پادشاه بود.
اما فکر تشکیل هیئت بیعت برگرفته از تفکر ایجاد ائتلاف در داخل خاندان پادشاهی علیه سدیری‌ها با مشارکت سایر طرف‌های حاشیه‌ای بود تا به محض بروز کشمکش بر سر قدرت، این گروه‌ها دست کم به نفع یک گروه وارد بازی شوند.
به هر حال پادشاه در 10 دسامبر 2007 فرمان پادشاهی مبنی بر تشکیل هیئت بیعت با عضویت 35 نفر از فرزندان عبدالعزیز و نوادگان او به ریاست شاهزاده مشعل بن عبدالعزیز صادر شد.
همچنین در این خصوص بیانیه ویژه  دیوان پادشاهی صادر شد که بر اساس آن قوانین هیئت بیعت شامل پادشاه و ولیعهد او نمی‌شود.
بنابر لایحه اجرایی که راهکارهای اجرایی قوانین هیئت بعیت را یک سال پس از صدور آن مشخص می‌کرد، زمان عضویت شاهزادگان در این هئیت چهار سال بوده و عضویت آنان قابل تمدید نیست مگر اینکه پادشاه با آن موافقت کند.
بنابر این لایحه، پادشاه یک یا دو یا سه نفر را به عنوان ولیعهد به هیئت مزبور پیشنهاد می‌کند که احتمال رد پیشنهاد وی از سوی هیئت بعیت وجود دارد که در این صورت این هیئت شخص دیگری را که پیشنهاد پادشاه نیست، برای ولیعهدی در نظر می‌گیرد.
اما در صورتی که نامزد پیشنهادی هیئت بیعت نتواند موافقت پادشاه را به دست آورد، هیئت مزبور موظف است در طول یک ماه این موضوع را به رای گذاشته و آن را با اکثریت آراء نهایی کند و در این رای‌گیری شامل نامزد پیشنهادی این هیئت و نیز نامزد پیشنهادی پادشاه است.
هیئت بیعت، تحقق اهداف عالی عربستان یا سد کردن راه سدیری‌ها
در آن زمان، فرمان پادشاهی مبنی بر تشکیل هیئت بیعت  تحت عنوان رسیدگی به چالش‌های توسعه ساختار حکومت سعودی و در راستای حمایت از وحدت ملی قلمداد و اعلام شد که هدف از تشکیل این هیئت، تکمیل ساختارهای سه گانه است که عبارتند از  حکومت، مجلس شورا و شورای مناطق.
یکی دیگر از دلایلی که در آن زمان در مورد تشکیل هیئت بیعت اعلام شد، جلوگیری از کشمکش بر سر قدرت یا به حاشیه راندن یک گروه بود، به این معنی که  اهداف عالی کشور، محرک اصلی تشکیل هیئت مزبور عنوان شد.
اما واقعیت موجود حاکی از وجود دو گروه رقیب در صحنه سیاسی عربستان بود که عبارتند بودند از پادشاه و خاندان سدیری‌ها. این خاندان اطمینان داشتند که هدف از تشکیل هیئت بیعت چیزی جز جلوگیری از رسیدن یکی از آنان به ولایت عهدی نبود.
اما پست معاون دوم همچنان پس از تشکیل هیئت بیعت نیز به مدت دو سال خالی بود و درواقع جشن و شادباشی که پس از اعلام هیئت بعیت برپا شد، اقدامی ساختگی بود که کسانی که در آن شرکت کرده و به مدح مبالغه‌آمیز آن زبان گشودند، به آن اذعان کردند.

معامله پنهان بین ملک عبدالله و شاهزاده نایف
پس از این تحولات روشن شد که معامله‌ای پنهان بین ملک عبدالله و شاهزاده نایف در جریان است.
به این ترتیب اعضای هیئت بیعت خود را در وضعی دیدند که یا  باید شاهدان اجباری این تحولات باشند یا پیش از موعد خود را بازنشست کنند، زیرا این هیئت به شکل زودهنگام ماموریت خود را از دست داد و روشن شد که نه بر اساس نظر پادشاه یا هیچ یک از شاهزادگان سرشناس تشکیل نشده است، بلکه ابزاری در راستای تحقق ماموریتی مشخص در دوره‌ای محدود بودند و هربار که کشمکش در داخل خاندان حاکم شدت می‌گرفت، وضعیت مشابهی برای آن رخ می‌داد، به این معنی که این هیئت در واقع به مثابه جایگزینی برای شورای خاندان حاکم و فاقد مجوز قانونی بودند که کاربرد آن از عاملی برای فرونشاندن کشمکش‌ها در داخل خاندان حاکم فراتر نمی‌رفت.
به هر حال ملک عبدالله در مارس 2009 با صدور فرمان پادشاهی  مبنی بر تعیین شاهزاده نایف بن عبدالعزیز که وزیر کشور بود به عنوان معاون دوم نخست‌وزیر با حفظ سمت، نخستین ضربه خود را به هیئت بیعت وارد آورد.
این اقدام به نوبه خود برای اینکه به نقش این هیئت، مهر پایان زده شود، کافی بود، زیرا تعیین معاون دوم برای پادشاه به معنی این بود که بر خلاف انتظار، هیئت بیعت در صورت فوت پادشاه در تعیین ولیعهد نقشی ندارد زیرا در واقع ولیعهد آینده تعیین شده بود.
تقسیم پست‌ها و به حاشیه راندن سدیری‌ها
اما تعیین شاهزاده نایف در این مقام بدون امتیاز بود،  زیرا پادشاه و نایف بر اساس تقسیم پست‌ها بین فرزندان خود با یکدیگر معامله کردند و درعین حال برخی پست‌ها نیز از سدیری‌ها سلب شد و به حاشیه راندن سدیری‌ها در مرحله بعد بیش از پیش نمود یافت.
اما نکته‌ای که در اینجا نباید از آن غافل ماند، این است که این معامله پس از آن صورت گرفت که پادشاه و سدیری‌ها دریافتند که ولیعهد آن زمان یا شاهزاده سلطان به دلیل شدت بیماری سرطان، روزهای آخر خود را سپری می‌کند و تمام وقت وی در سفرهای درمانی می‌گذرد، در نتیجه  تقریبا به طور تمام و کمال از مسائل حکومت بازمانده است.
اما در اکتبر 2011 دیوان پادشاهی خبر درگذشت شاهزاده سلطان یا همان ولیعهد و وزیر دفاع وقت را اعلام کرد و فرمان پادشاهی  نیز پس از اطلاع  به رئیس و اعضای هیئت بعیت مبنی بر اینکه شاهزاده نایف به عنوان ولیعهد و معاون نخست وزیر و وزیر کشور انتخاب شده است، ابلاغ شد.
بیانیه دیوان پادشاهی در این خصوص به نظامنامه حکومتی و هیئت بیعت اشاره کرده و در آن آمده بود که پس از ابلاغ به رئیس و اعضای محترم هیئت بیعت، شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به عنوان ولیعهد انتخاب کرده و دستور داده شد که ایشان معاون رئیس هیئت وزیران و نیز وزیر کشور باشد.
سپس پادشاه به شاهزادگان سعودی دستور داد با نایف به عنوان ولیعهد بیعت کنند.

صدای مخالفت در هیئت بیعت
دراین شرایط چه بسا اگر شاهزاده طلال بن عبدالعزیز یا همان صدای مخالف در هیئت بیعت و نیز در خاندان حاکم، به عضویت خود در این هیئت ادامه می‌داد، مخالفت خود را به تبدیل شدن به ابزاری در کشمکش قدرت یا مهر تایید بر تصمیمات پادشاه، علنی می‌کرد، اما وی در 16نوامبر 2011 و به عبارت دیگر سه هفته پس از تعیین نایف به عنوان ولیعهد استعفا داد.
طلال پیش از آن در سال 2009 ضمن اعتراض به تعیین نایف به عنوان معاون دوم، اظهار داشت باید پیش از چنین تصمیمی با هیئت بیعت مشورت می‌شد .
وی در پیامی که در همین سال  به خبرگزاری رویترز فکس شد، اعلام کرد که وی از دیوان پادشاهی می‌خواهد توضیح دهد که هدف از تعیین نایف چیست؟
اما پس از تعیین شاهزاده نایف به عنوان ولیعهد که به عقیده شاهزاده طلال در واقع بار دیگر به مثابه نادیده گرفتن نقش هیئت بیعت بود، وی عزم خود را برای آشکار کردن اعتراض و نارضایتی جزم کرده و  استعفای خود را علنی کرد.
در آن زمان هیئت بیعت در صفحه اینترنتی خود نوشت که شاهزاده طلال از عضویت در هیئت بیعت استعفا کرد.
روشن بود که معامله‌ای که بین ملک عبدالله و شاهزاده نایف انجام شد چیزی جز تقسیم پست‌ها و انتقال بخشی از آن به فرزندانشان نبود و در سطور بعد خواهیم دید که چطور پادشاه از سدیری‌ها به عنوان بهای رسیدن نایف به ولایت‌عهدی، برای خود و حامیانش امتیازات فراوانی بدست آورد.
در سوم ژوئیه 2011 سلسله دستورات پادشاهی در مورد ریاست  بر تعدادی از شوراها و کمیته‌ها و نیز هیئت وزیران صادر شد.
از جمله دستوارت پادشاهی در آن زمان ، معاف شدن امیر عبدالرحمن بن عبدالعزیز یکی از هفت برادران سدیری از سمت خود به عنوان معاون وزیر دفاع بود.
در این فرمان، شاهزاده سلمان به عنوان وزیر دفاع و امیر خالد بن سلطان به عنوان معاون او تعیین شد.
در واقع هدف از صدور فرمان‌های پادشاهی از بین بردن اختیارات سدیری‌ها بود، اختیاراتی که پیش از آنان، سلطان و نایف در اختیار داشتند اما این اختیارات بین پادشاه و ولیعهد سابق یا همان نایف و سلمان وزیر دفاع توزیع شد و این نشان می‌دهد که ملک عبدالله در این خصوص با زیرکی عمل کرد.

 

صف بندی‌های سیاسی
در سال 2011 به اختیارات پادشاه و معاون او موارد جدیدی اضافه شد  به این ترتیب که وزیر یا پادشاه پست‌های زیر را برعهده گرفت:
- ریاست کمیته وزارتی به منظور سرو سامان دادن به ساختار اداری و همچنین معاون رئیس هیئت وزیران معاونت رئیس کمیته مزبور را عهده دار می¬شود.
- رئیس هیئت وزیران ریاست برنامه  خزانه داری راهبردی را نیز برعهده دارد.
- ولیعهد معاون رئیس هیئت وزیران و معاون رئیس شورای امنیت ملی خواهد بود و وزیر دفاع نیز عضو  این شورا است.
ولیعهد معاون رئیس هیئت وزیران و رئیس شواری عالی امور اسلامی را برعهده دارد.
- معاون رئیس هیئت وزیران، معاون رئیس شورای عالی اقتصادی است
- معاون رئیس هیئت وزیران، معاون رئیس شورای عالی شهرک انرژی اتمی و انرژی تجدید پذیر ملک عبدالله است.
- معاون رئیس هیئت وزیران، معاون رئیس شورای خدمت نظامی بوده و وزیر دفاع عضو این شورا است.
- ولیعهد معاون رئیس هیئت وزیران، رئیس شورای هماهنگی سعودی- قطری است و وزیر دفاع نیز معاونت رئیس این شورا را برعهده دارد.
- معاون رئیس هیئت وزیران رئیس طرف سعودی در شورای هماهنگی سعودی- یمنی است.
- معاون رئیس هیئت وزیران رئیس کمیته ویژه هیئت وزیران خواهد بود.
- وزیر دفاع همچنان رئیس شورای اداری موسسه صنایع جنگی و نظامی خواهد بود.
- عضویت وزیر دفاع در هیئت عالی شهرک علوم و تکنولوژی ملک عبدالله ابقا می¬شود.

ـریاست کل حمایت از محیط زیست زیرمجموعه ریاست هیئت وزیران است.
وزیر اقتصاد و برنامه ریزی، ریاست کمیته موازنه اقتصادی را برعهده می‌گیرد و بر این اساس در تشکیل  کمیته مزبور بازنگری می‌شود.
هیئت کارشناسان هیئت وزیران – با مشارکت گروه‌های ذیربط- در سازمان‌ها و دستورات و تصمیماتی که تحت تاثیر بندهای قبلی اتخاذ شده است بازنگری کرده و مسائل مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند تا زمینه تکمیل اقدمات لازم در این خصوص فراهم شود.