محمدحسین فاتحی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در توضیح تصمیم مجلس مبنی بر انحلال شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: طبق قانون، بانک‌ها حق فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری خارج از مصوبه اساسنامه را ندارند اما در حال حاضر چه در بخش دولتی و چه خصوصی بانک‌ها به دلیل توانایی‌های مالی زیادی که دارند و با توجه به اینکه بنگاه‌های تجاری هستند سعی می‌‌کنند قانون را از طریق ایجاد شرکت‌های اقماری دور بزنند و به فعالیت‌های تجاری خارج از مصوبات بانک مرکزی بپردازند.
 
فاتحی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس ناظر بر فعالیت‌هایی است که باعث اخلال در نظام بازار می‌شود و بانک‌ها برای ایجاد منفعت خود اقدام به این نوع فعالیت‌ها می‌کنند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هر چند فعالیت این شرکت‌ها منجر به ایجاد اشتغال می‌شود اما، ایجاد اشتغال نمی‌تواند توجیه کار غیرقانونی باشد و بانک‌ها خیلی از فعالیت‌های دیگر را می‌توانند برای ایجاد اشتغال انجام دهند که در مجرای قانون باشد ضمن اینکه انحلال شرکت‌ها به معنی منهدم شدن آنها نیست و امکان انتقال سهامشان از طریق بورس به افراد دیگر وجود دارد به شرط آنکه سهامدار دیگر بانک‌ها نباشند و به این ترتیب حاکمیت بانک‌ها از بین برود.
 
وی در ادامه یادآور شد: در این شرکت‌ها قسمت زیادی از سهام متعلق به بانک‌هاست و بانک در هیئت مدیره دخالت داشته و به این ترتیب می‌تواند در بازار مداخله کنند.
 
فاتحی در خاتمه عنوان کرد: این اقدام مجلس نشانه تحرکی مثبت برای برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌هاست که بعضا ظاهری قانونی دارد؛ از جمله فعالیت بسیاری از مؤسسات مالی و پولی که نظارت همه جانبه بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست‌های پولی و مالی می‌طلبد.
 
انتهای پیام/