مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

محمد ایمانی در مطلبی که با عنوان«به روزرسانی نقشه راه دولت»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند به شرح زیز است:

دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول‌ بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند.

مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد  و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و این‌گونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده  نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.

اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک‌ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یک‌بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟!  آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است.

به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما  تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه‌ هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه‌- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان  همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند  را تکرار کردند که «ما درباره  ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».

کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی  می‌خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا  از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند.

آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».

حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره‌ را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است. می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.

روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«چرا دولت فکري براي نظام بانکي نمي کند؟»به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:

رئيس جمهور محترم در چهارمين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات، مطالبي را به شرح زير بيان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه اي مي رسيم که جايي براي استبداد پيام نباشد. - دوران منبرها و تريبون هاي يک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پيام چيست؟ چهره مستبدي که پشت اين پيام نشسته است کيست؟ موضوع پيام کدام است؟ ربط استبداد پيام به رسانه منبر چيست؟ پيام در ارتباطات انساني معنا دارد و به دو قسمت کلامي و غير کلامي تقسيم مي شود. دکتر محسنيان راد در کتاب ارتباط شناسي، مفصل در اين باب سخن گفته است. به روايت دکتر محسنيان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط به آنکه در گيرنده پيام، مشابهت معنا با معناي مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود.»

فارغ از گرايش هاي فکري گوناگون درباره نحوه فعاليت نظام بانکي، تقريباً هيچ يک از اين گرايش ها نمي تواند وضعيت نظام بانکي کشور را بحراني يا نزديک به بحران توصيف نکند. نگاهي به آمارهاي گوناگون در حوزه فعاليت هاي بانکي به وضوح نشان دهنده وجود بحران در اين بخش است. معوقات بانکي بيش از ۸۰ هزار ميليارد توماني، بدهي ۶۲ هزار ميليارد توماني بانک ها به بانک مرکزي(۱)، بدهي ۹۱ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانک ها(۲)، فعاليت گسترده موسسات مالي که خارج از نظارت بانک مرکزي فعاليت مي کنند، وجود فسادها و اختلاس هاي ريز و درشت، فعاليت خودسرانه در ارائه نرخ هاي سود بالاي سپرده و تسهيلات، تأسيس و فعاليت شرکت هاي متعدد زيرمجموعه و عملکرد سوال برانگيز ارزي فهرستي از آمارهاي رسمي و اظهارنظرهاي مقامات ارشد بانکي و دولتي طي سال هاي اخير است که نشان دهنده عمق مشکلات در اين بخش است. در اين ميان معوقات بانکي به عنوان يکي از اصلي ترين نشانه هاي بحران در نظام بانکي، بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرايط اقتصادي کشور و کمبود نقدينگي در بخش هاي اقتصادي مولد و احساس نياز بيش از پيش به اين منابع قفل شده، حسرتي جدي را براي مردمي که از دريافت تسهيلات خرد نظير وام ازدواج محروم مانده اند، ايجاد کرده است.

معوقات بانکي به تنهايي موضوعي است که ابعاد مختلف آن نشان مي دهد که چگونه يک نظام بانکي ناکارآمد که رابطه يا فقدان ارزيابي اقتصادي طرح ها به جاي ضوابط شفاف و برآورد دقيق کارشناسي در آن حکم فرماست اين حجم معوقات بانکي عظيم را به جا مي گذارد. آن هم در شرايطي که سال ها پيگيري وصول اين معوقات از جمله تشکيل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداري چندين بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها براي تقسيط مجدد بدهي بانکي واحدهاي توليدي و انواع و اقسام تشويق ها و تهديدها اثري برکاهش معوقات بانکي نگذاشته است.

در اين ميان اگر چه نبايد سهم مشکلات اقتصادي و زيان بخشي از تسهيلات گيرندگان و در نتيجه معوق شدن بخشي از تسهيلات بانکي به دليل رکود سال هاي اخير را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش توليد از معوقات بانکي ۱۵ تا ۲۰ درصد است و با فرض اين که همه توليد کنندگاني که تسهيلات بانکي معوق دارند، به دلايل قابل توجيه با اين معضل مواجه شده و نمي توانند تسهيلات بانکي را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در بخش هاي سوداگري و غيرمولدي است که از يک سو نشان مي دهد چگونه بخش غيرمولد کشور به لطف اين حجم از تسهيلات بانکي گسترش يافته و توليد را به حاشيه رانده است و نتيجه آن نرخ رشد اقتصادي منفي و تورم سنگين شده است و از سوي ديگر نشان مي دهد که چه حجم عظيمي از سرمايه بالقوه وجود دارد که مي توان با بازگرداندن حتي بخشي از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد. در اين ميان آن چه به شدت سوال برانگيز است تعلل چند ساله بانک ها در پيگيري معوقات بانکي است. به گونه اي که بر اساس گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه با وجود پيگيري هاي اين قوه و نامه نگاري هاي مختلف با بانک ها و بانک مرکزي براي وصول اين معوقات، بانک ها فهرستي ناقص را ارائه کرده اند که جاي برخي دانه درشت ها در آن نيست. شگفت آور اين که همين فهرست ناقص نيز با پيگيري هاي متعدد به دست آمده و به وضوح نشان مي دهد که بانک ها چندان انگيزه اي براي پيگيري پرونده معوقات ندارند. پرونده اي که در صورت پيگيري مي تواند پاي برخي مديران بانکي که سفارش ها و رابطه ها را جايگزين ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثايق معتبر و تضمين هاي محکم، تسهيلات بانکي را بر خلاف قانون و شرع به فعاليت هاي غيرمولد و دلالي داده اند را به محاکم قضايي باز کند.

در هر صورت فارغ از ساير مشکلات نظام بانکي که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسي و آسيب شناسي نظام بانکي در ارتباط با وقوع همين پديده، به تنهايي خلاءهاي اصلي نظام بانکي را در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد. به عنوان مثال بي توجهي به اصول بانکداري اسلامي از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح هاي اقتصادي که موجب نظارت دقيقتر بانک ها به عنوان شريک در ارزيابي طرح، رصد نحوه اجراي طرح و برآورد سود و زيان واقعي طرح اجرا شده، سهم به سزايي در معوق شدن تسهيلات بانکي داشته است که بررسي موردي پرونده هاي معوقات بانکي کلان چنين خلاءهايي را به وضوح نشان مي دهد.

در هر صورت تعلل بانک ها را مي توان ناشي از پيگيري ضعيف دولت و بانک مرکزي نيز دانست. دولت و بانک مرکزي که گويا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکي ندارند و به جاي تلاش براي بازطراحي نظام بانکي در قالبي اسلامي، نظارت پذير و کارآمد به برخي مشکلات کم اهميت تر نظام بانکي از جمله موسسات مالي غيرقانوني پرداخته اند و گويا باور ندارند که با اين نظام بانکي ناکارآمد نمي توان اقتصاد کشور را از رکود تورمي خارج کرد.

۱ - سايت بانک مرکزي، گزيده آمارهاي اقتصادي، بخش پولي و بانکي

۲ - سايت بانک مرکزي نماگرهاي اقتصادي شماره

مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله اش با عنوان«استبداد پيام!»و به قلم سید مسعود علوی به چاپ رساند به شرح زیر است:

ترديدي نيست پيامي که اردوگاه امپرياليسم رسانه اي جهان به ويژه آمريکا با بيش از سه هزار کانال ماهواره اي در آسمان ايران و تسخير فضاي مجازي در اينترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحات فرهنگ، اقتصاد، سياست و... توليد مي شود، بايد اولين دغدغه و حساسيت رئيس جمهور باشد.آمريکا در اتاق طراحي پيام خود

1- تغيير و دگرگوني نظام اخلاقي و فرهنگي
2- دستکاري در نظام معرفتي و اعتقادي
3- دگرگوني در سبک زندگي و تبليغ و ترويج الگوها و مدل هاي ليبراليستي را هدف قرار داده است.

استبداد جهاني با برقراري ارتباط يک سويه، مرتباً پيام هاي زهرآگين خود را از طريق ابزارهاي مدرن و پيشرفته القا مي‌کند و يک تهاجم وسيع و همه جانبه و هولناک را تدارک ديده اند. در چهارمين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس جمهور نه تنها از دغدغه اين تهاجم، سخني نمي گويد بلکه از استبداد پيام و پايان دوران منبر سخن مي گويد. آقاي رئيس جمهور نيک مي‌داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال 57 بر رسانه هاي مدرن در داخل و خارج پشتيبان نظام سياسي شاه بودند، غلبه کرد و يک امپراتوري 2500 ساله را به زير کشيد. اکنون نيز همين رسانه منبر است که در برابر سيل عظيم پيام هاي ابليسي شيطان بزرگ، مقاومت مي کند. همين رسانه منبر است که در برابر استبداد جهاني و استبداد پيام يک سويه غرب عليه بشريت، ايستاده است.در هر ارتباطي سه عنصر کليدي وجود دارد؛ فرستنده، گيرنده و اصل پيام. معلوم نيست چرا حساسيت رئيس جمهور در باره فرستنده پيام و اصل پيام در مواجهه با مدرنيسم، خيلي کم است. اما حساسيت ايشان نسبت به فرستنده پيام و اصل پيام در رسانه هاي سنتي از جمله «منبر»، بالاست. رئيس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهناي باند اينترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه هاي اجتماعي را دارند، اما دغدغه استبداد پيام در شبکه هاي مدرن و مسموميت هاي فرهنگي ناشي از آن را ندارند. بي بندوبار ترين دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پيام هستند.

داد نخبگان و فرهيختگان در سراسر جهان از سايت هاي ضد اخلاقي مستهجن چه در ماهواره و چه در اينترنت، بلند است و مقررات سختي را اعمال مي کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونيت ببخشند. اما اين دغدغه در رئيس جمهور و مسئولين فرهنگي دولت ما نه تنها ديده نمي شود، بلکه عجيب آن است که برعکس، حساسيت هاي خود را نسبت به رسانه منبر نشان مي دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه مي گويند؟ بيش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و اين گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبير و اميد گفته
مي شود دوران منبر به سر آمده است؟!
گفته اند روزي جناب عمر روي منبر از مردم سئوال کرد اگر روزي از من خطا و کج رفتاري ديديد چه مي کنيد؟ شخصي بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با اين شمشير، راستت مي کنيم. اين گفتگوي چهره به چهره نشان مي دهد رسانه منبر از جنس رسانه هايي که ارتباط يکسويه دارند، نيست. گوينده مي تواند بازخورد سخنان خود را في المجلس دريافت کند و چنانچه استبدادي در پيام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دريافت نمايد.راديو، تلويزيون، سينما، پديده ماهواره، اينترنت و ساير رسانه هاي مدرن، ارتباط يکسويه با مخاطبين دارند. عده اي در يک اتاق فکر نشسته اند و با توليد انبوه، آواري از اطلاعات را روي مخاطب مي ريزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پيام شکل مي گيرد، که گرفته است. اکنون بشريت گرفتار اتاق فکر استبداد جهاني است. اغلب رسانه هاي جهان در دست امپراتوري رسانه اي غرب و بويژه آمريکاست. در رأس اين امپراتوري، صهيونيست ها قرار دارند. خوب بود وقتي رئيس جمهور سخن از استبداد پيام به زبان مي آوردند، قدري هم در باب استبداد پيام آمريکا در جهان سخن مي گفتند و نحوه رهايي از اين استبداد را در جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات نشان مي دادند.

آقاي رئيس جمهور در ايام انتخابات فرمودند من يک سرهنگ نيستم، يک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانين محکم و لازم الاجرايي در باب ماهواره و اينترنت داريم. کميته اي جهت تعيين مصاديق مجرمانه رايانه اي هست که وظايف قانوني به عهده دارد. اين کميته طبق قانون، جرايم رايانه اي را رصد نموده و به فيلترينگ تارنماهاي متخلف مي پردازد. شوراي عالي فضاي مجازي که در رأس آن رئيس جمهور است و ديگر رؤساي قوا و مسئولين دولتي در آن حضور دارند، وظايف قانوني و خطيري را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در اين شورا براي حفظ کيان اخلاق و امنيت ملي، فقط پهناي باند مانده است که رئيس جمهور اعلام نمايند که از آن رضايت ندارند؟! رئيس جمهور محترم که از برخورد قانوني با ديش هاي ماهواره گلايه نموده و آن را تخطئه مي کنند، آيا دخالت در کار قوه قضائيه نيست؟ ايشان که مسئوليت هاي قانوني خود را در قبال فضاي مجازي از ياد مي برند، چگونه مي خواهند حريم قانون را در اين مورد پاس بدارند و همچنان يک حقوقدان پايبند به قانون شناخته شوند؟

وقتي اجازه نقد توافق هسته اي در رسانه ملي داده نمي شود، منتقدين بي سواد، بي شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفي مي شوند و ساخت يک فيلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش مي بندند و به نقدهاي مشفقانه عنايتي نمي شود. آيا اين حکايت از يک ارتباط يکسويه و يک طرفه نمي کند؟ وقتي که در رسانه هاي مرتبط با بيگانگان به امام اول شيعيان توهين مي شود، قصاص را غير انساني معرفي مي کنند و... واکنش بهنگام ديده نمي شود، آيا تأييد ارتباط يکسويه نيست؟سخن گفتن رئيس جمهور از نفي ارتباطات يکسويه و بلندگوها و
تريبون هاي يک طرفه چه لطفي دارد؟ آيا رئيس جمهور، همچنان مدعي است که يک حقوقدان و پايبند به اجراي قانون است؟

پي نوشت:

1- روزنامه ايران (ارگان دولت جمهوري اسلامي) - 28 ارديبهشت

سید عابدین نور الدینی در مطلبی با عنوان«نگرانی متفاوت آقای ظریف»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

یک بار در همین ستون نسبت به سوء‌استفاده‌های احتمالی حزبی و باندی از مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی شد. مذاکرات سعدآباد و گفت‌وگوی خصوصی ظریف و البرادعی یادآوری و تاکید شد نباید در مذاکرات ملی، اهداف حزبی و باندی دنبال یا خدای ناکرده بر حقوق و منافع ملی ارجح شود اما به نظر می‌رسد آقای ظریف که این‌بار در جایگاه وزیر امور خارجه با غربی‌ها مذاکره می‌کند، اساسا طرح موضوعات جناحی و حزبی را بخشی از مذاکرات خود با طرف‌های مقابل می‌داند. وی در تازه‌ترین توئیت خود توافق را در صورت رفع‌توهمات طرف مقابل امکانپذیر دانسته و نوشته است «نباید مثل سال ۲۰۰۵ فرصت را از دست داد». به اعتقاد ما این رفتار آقای ظریف مغایر منافع ملی است و با تخفیف فراوان، نشان‌دهنده اولویت داشتن منافع حزبی بر منافع ملی است. درباره این پیام ظریف، باید بسیار گفت و مهم‌تر اینکه گزاره‌های مهم درباره این پیام را باید تفکیک کرد تا فهم جامعی از ماجرا به‌دست آید.

1ـ اینکه عده‌ای این رفتار ظریف را هشدار به غرب برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تلقی کنند، قابل قبول نیست. حداقل لوازم این موضوع از سوی دولت رعایت نشده است. دولتی که قرار است از ظرفیت جریان‌های منتقد نسبت به مفاد مذاکرات برای کسب امتیازات بیشتر و احقاق حقوق ملت استفاده کند باید نقدهای این جریان‌ها را برجسته و اعتبار آنها را به رسمیت بشناسد تا در مواقع لزوم بتواند از این نقدها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند اما وقتی منتقدان بی‌سواد، جیب‌بر، غارتگر، همراهان اسرائیل و... خوانده شوند و رسانه‌های آنان تحت فشار قرار ‌گیرند به معنای آن است که دولت درصدد به حاشیه بردن آنهاست. متاسفانه دولت محترم در تخریب منتقدان هیچ کم نگذاشت و حتی به بهانه حمله به منتقدان، بر صورت گفتمان اصیل مقاومت هم چنگ کشید. بنابراین اکنون نمی‌توان هدف و نیت مطرح کردن نام منتقدان و جریان‌های منتقد را صادقانه و برای احقاق حقوق ملت دانست. دولتی که حامیانش منتقدان را تنها در یک طیف و حول یک جریان سیاسی تعریف و محدود می‌کردند، اکنون نگران به قدرت رسیدن همان عده معدود در انتخاباتند؟ به هر حال مشخص می‌شود نه آن محدود کردن جامعه منتقدان به یک طیف سیاسی، صادقانه و واقع‌بینانه بوده و نه این ادعای آدرس دادن به همان منتقدان برای احقاق حقوق ملت. بنابراین فرضیه قدیمی درباره پیام جدید ظریف به طرف مقابل قابل قبول نیست.

2ـ هیچ بیان و شرحی به اندازه اینکه ظریف ماجرای شکست مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات را یک بار دیگر یادآوری کند، نمی‌توانست عمق اختلاف و واقعیت موجود در مذاکرات وین را آشکار کند. آقای ظریف تقریبا با این اظهارنظر نشان داده مذاکرات در آستانه شکست است یا حداقل اینکه او دورنمایی از شکست را مشاهده کرده است. اما نکته تاسف‌انگیز این است که وزیر امور خارجه برای جلوگیری از این شکست، طرف غربی بویژه آمریکا را به تحولات داخلی ایران و رقابت‌های حزبی ارجاع داده است. ظریف معتقد است سال 2005 فرصت از دست رفت. باید از او پرسید «چه فرصتی؟» آمریکایی‌ها چه فرصتی را سال 2005 از دست دادند که اکنون ظریف به آنها توصیه می‌کند این فرصت را این‌بار از دست ندهند؟ مگر خدای ناکرده منافع مشترکی بوده که آمریکایی‌ها نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند؟ و اکنون از نگاه آقای ظریف بازهم بیم بی‌توجهی آمریکا به آن می‌رود؟ اساسا آقای ظریف وظیفه دارد حقوق هسته‌ای ملت را حراست کند یا مناسبات حزبی و جناحی درون کشور را با طرف خارجی تنظیم کند؟! دغدغه آقای ظریف حقوق هسته‌ای و منافع ملی است یا برهم خوردن آرایش سیاسی درون کشور؟! جنس نگرانی آقای ظریف چیست؟ ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه رسیده و یک توافق خوب و عزتمندانه حاصل شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آشکار شدن عناد دشمن، دولت باید با تدبیر خود یک انسجام ملی برای تقویت ساخت‌درونی را موجب شود.اما آقای ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات را با شکست 2005 شبیه‌سازی می‌کند و از دل آن دغدغه‌های حزبی و جریانی خودش را مطرح می‌کند! این رفتار مغایر عزت و حقیقتا مایه‌تاسف است.

3 ـ از زاویه دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. آقای ظریف که یک بار – موارد دیگری اگر باشد فاش نشده است - در حاشیه مذاکرات سعدآباد چنین دلواپسی‌هایی را با آقای البرادعی به اشتراک گذاشته، آیا نتیجه مطلوبی از آن گرفته است؟ آن تفسیر فراگیر و ناامید‌کننده البرادعی درباره مفهوم و محدوده تعلیق که محمد خاتمی آن را «بی‌اخلاقی» دانسته، آیا یک تجربه ویژه برای آقای ظریف نبوده است؟ چرا آقای ظریف فکر می‌کند این طرف خارجی است که اشتباه می‌کند؟ نه! شاید این آقایان داخلی باشند که برای خود یک جایگاه و ارزش غیر‌واقعی تعریف کرده‌اند! چرا به عنوان مثال اکنون تقویت دولت فعلی در ایران باید برای اوباما یک اصل یا دغدغه باشد؟ این یک انتظار غیر‌واقعی است. چراکه اساسا ذهنیت و باور طرف آمریکایی نسبت به موضوع و کلیت تحولات چیز دیگری است. آقای ظریف قطعا اظهارات اوباما در 9 دسامبر 2013 در سابان را به یاد دارند. این عبارات رئیس‌جمهور آمریکا در تفسیر انتخابات ایران است: «مردم ایران به تحریم‌ها اینگونه پاسخ گفتند که می‌خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین‌الملل و همچنین تحریم‌ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند.» مفهوم صریح این ادعای گزاف اوباما این است که فکر می‌کند توانسته بر فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تاثیر گذاشته و حسن روحانی محصول تحریم‌های به‌کارگرفته شده علیه ایران است. متاسفانه رفتارهایی که عموما از سوی جریان سیاسی نزدیک به آقای ظریف صورت گرفته نیز در شکل‌گیری این باور گزاف بسیار موثر بوده است. شرطی کردن بازار ایران در جریان مذاکرات تیم سابق، تلاش برای برجسته‌سازی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی، گره‌زدن چرخ اقتصاد به چرخ هسته‌ای و اظهار اینکه وضعیت اقتصادی به دلیل تحریم‌هاست و اظهارنظرهای جنجالی پس از انتخابات مانند ماجرای خزانه خالی، وضعیت دهشتناک کشاورزی و القای ویرانگی کشور همه و همه در شکل‌گیری این باور غلط اوباما تاثیرگذار بوده است. اوباما به غلط معتقد است دولت فعلی در ایران محصول اقدامات اوست و این پیام‌ها و پیامدهای بسیار هزینه‌سازی به دنبال دارد. قاعدتا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا دولت آقای روحانی را برساخته تحریم‌ها می‌داند، دیگر هشدارهایی مانند هشدار 2005 آقای ظریف فاقد کارکرد خواهد بود. با رفتارهایی که در ایران و برای برجسته‌سازی اثر تحریم‌ها صورت گرفت، اوباما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری روی تحریم‌ها انجام داده است. آقای ظریف خوب این موضوع را به یاد داشته باشد.

4 ـ متاسفانه باید گفت همین رفتار آقای ظریف در یادآوری شکست 2005 بازهم به زیان مجموعه دولت خواهد بود. چراکه «نیاز» تیم مذاکره‌کننده ایرانی را به مذاکره و توافق برجسته می‌کند! و این موضوع در نیویورک و واشنگتن به معنای ادامه فشار و اصرار بر مواضع وین تفسیر خواهد شد. شاید اگر در توافق‌ژنو میان داده‌ها و ستانده‌ها توازنی برقرار می‌شد اکنون آقای ظریف به جای ترساندن آمریکا از روی کار آمدن غرب‌ستیزها در ایران با خیالی آسوده و تنها با یک بازدید از آن 8 آبشار پلمب‌شده در نطنز و فردو، صریح‌ترین پیام ممکن را به طرف آمریکایی می‌داد تا این بار بدون توهم وارد مذاکرات شوند.

مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با عنوان« کليد اشتراکي يک قفل »و به قلم سيدعلي محقق به چاپ رساند به شرح زیر است:

اين روزها دکتر حسن روحاني در مقام رئيس جمهور، هرجا که سخن مي گويد، در اکثر مواقع بسيار شبيه به شهروندان ايراني يا حداقل همزبان با همان پنجاه و يکي دو درصدي که به او راي داده اند، سخن مي گويد و دغدغه هايي که مطرح مي کند از جنس دغدغه هاي اکثريت مردمان اين کوي و برزن است. سخنان اخيررئيس‌جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوري اطلاعات از همين دسته سخنان بود. روحاني گفت که به عنوان رئيس جمهور (مانند اکثر قريب به اتفاق کاربران عادي کشور) از شرايط پهناي باند اينترنت کشور راضي نيست. رئيس جمهور هم چنين با تاکيد بر به رسميت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهاني به عنوان يک حق شهروندي تصريح کرد که در اين مسير به جز اخلاق عمومي و ارزش ها مصلحت ديگري را به رسميت نمي شناسيم. روحاني حضور فعال ايرانيان در شبکه هاي اجتماعي را يک ضرورت دانست و گفت که شوراي عالي فضاي مجازي، مرکز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات بايد زمينه ساز اين حضور باشند.

روحاني براي اين که نشان دهد در اين مورد خاص مانند شهروندان عمل هم مي کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعي ايراني نيز شد و در صفحه اش در سايت کلوب پست کوتاهي نيز منتشر شد.تا اينجاي کار همه چيز عالي و مطابق طبع و خواست بسياري از ايرانياني بود که اکنون در کنار عنوان شهروندي کشور به عنوان کاربران اينترنت، شهروندان فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي نيز محسوب مي شوند. به طور معمول حق نيز اين است که شنيدن چنين سخناني از زبان رئيس دولت، توقع شهروندان از عالي ترين مقام اجرايي دولت در اين مورد خاص و اميدها براي بهبود اوضاع را بالا ببرد. اما اين همه داستان نيست و فارغ از آنچه که روحاني به عنوان رئيس جمهور مي گويد و يا به عنوان شخص حقيقي عمل مي کند، آنچه که براي شهروند ايراني کاربر فضاي مجازي اهميت دارد آن است که اين خوب سخن گفتن و هم‌شبکه شدن رئيس جمهور با او در شبکه اجتماعي کلوب يا توئيتر تا چه حد رافع موانع پيدا و پنهان حضور گسترده شهروند ايراني در شبکه اطلاعات جهاني است؟ آيا اين سخنان به روز، زيبا و مفيد که نشان دهنده درک صحيح رييس جمهور و مشاوران او از دنياي ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گيري از اين فضا را براي کاربران عادي تسهيل کند؟

به طور طبيعي شهروند ايراني به عنوان عضوي از شبکه اطلاعات جهاني به پشتوانه اين سخنان انتظار دارد که مجموعه سياست ها، رويکردها و اقدامات عملي دولت به طور ملموس و عيني در راستاي اين مطالبات مشترک رئيس جمهور و مردم باشد و در اين مسير ابزارها و اهرم هاي قانوني لازم نيز در اختيار مجري قانون باشد. اما آيا چنين است؟ آيا وزير ارتباطات به عنوان مجري سياست هاي دولت در اين بخش توان گذر از موانع قانوني و فراقانوني پيدا و پنهان موجود در اين حوزه را دارد؟ واقعيت اين است که جواب اکثر اين سوالات تا حدود زيادي «نه» است و روحاني و همکارانش در دولت متاسفانه کليد اين قفل خاص را هم به طور کامل در اختيار ندارند و ديگر شرکاي دولت که اختياردار کليد سياستگزاري براي فضاي مجازي هستند، در اين مورد خاص مشخصا مانند روحاني فکر نمي کنند. نگاهي به برخي اقدامات و اظهارات ساير تاثيرگذاران اين حوزه به خصوص درمواردي که مباحث امنيتي نيز بر ساير اختلاف ديدگاهها اضافه مي‌شود، به خوبي فاصله دور منظومه فکري آن با مجموعه دولت را نشان مي دهد. اين فاصله و شکاف ديدگاهي موجود بين پاستور و ساير موثرين در سياستگزاري‌ها و تصميم‌هاي کلان اين حوزه وسيع‌تر آن است که به تلاش براي اصلاح مقررات، برگزاري جلساتي براي همسو کردن ديدگاهها يا اقدامات ديگري از اين دست در جهت رفع دغدغه هاي مشترک مردم و رئيس جمهور اميدوار بود. اين شکاف به طور معمول تصميم گيري و تصميم سازي براي افزايش يا کاهش پهناي باند قابل استفاده توسط عامه شهروندان و يا کاهش محدوديت‌ها و موانع بهره برداري از فضاي نت، در شوراي عالي فضاي مجازي يا کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و کميته زير مجموعه آن تحت عنوان کميته فيلترينگ انجام مي گيرد.

اگرچه به لحاظ عددي در ترکيب کارگروه، دولتي ها دست بالا را دارند و در شوراي عالي فضاي مجازي هم تاحدودي قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جريان تصميم‌گيري‌هاي خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسي و اقدامات مصداقي مشخص شده است که معمولا نمايندگان دولت اتوريته لازم براي اجرايي کردن سياست هاي مورد نظر خود يا رئيس جمهور را ندارند و يا در مواردي تصميم هاي نهايي خارج از اراده آنان و يا راي نهايي کارگروه انجام مي گيرد. از اين رو است که عليرغم نظر دولت «وي چت» با وجود عضويت صدها هزار ايراني فيلتر مي شود، «واتس اپ» و «وايبر» نيمه جان رها مي شوند و وعده هاي روحاني و اعضاي مختلف کابينه براي رفع فيلتر برخي شبکه هاي اجتماعي پر طرفدار مانند فيسبوک هم با وجود تلاش اوليه از همان ماههاي اول با افزايش مخالفت هاي شرکاي کليد به تدريج به فراموشي سپرده مي شود و محدوديت ها در فضاي مجازي اگر بيشتر از بهار سال 1392 و روزهاي پيش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است.

دکتر حسين عبده تبريزي در مطلبی با عنوان«راهکاری برای تامين مالي خانوارها و خروج از رکود»چاپ شده درستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

تامين مالي ادامه ساخت مسكن مهر، فشارهاي زيادي را به امكانات وزارت راه و شهرسازي و به‌ويژه شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن وارد مي‌آورد. درواقع، اكنون آنها هرچه را ازقبيل زمين و ساختمان در اختيار دارند، بايد بفروشند و در مسير اجرايي‌كردن مسكن مهر هزينه كنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي منابعي براي گسترش بازار رهن فعلا در اختيار ندارد. به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌اي وزارت نيز صرف مسكن اجتماعي خواهد شد.

فعاليت «مسكن اجتماعي» درواقع بايد در حوزه خدمات تامين اجتماعي قرار بگيرد؛ يعني آن عده از مردم كه نمي‌توانند براي خود خانه‌اي اجاره و تمام هزينه‌هاي آن را پرداخت كنند يا خانه‌اي خريده و تمام اقساط آن را پرداخت كنند، در چارچوب مسكن اجتماعي ‌بايد از نظام تامين اجتماعي كشور كمك بگيرند. اينجا است كه دولت‌ بايد كمك كند و از شهرداري‌ها و نيز سازمان‌هاي خيريه نيز كمك بگيرد. وزارت راه و شهرسازي در اين مورد نيز بايد دوباره به امكانات داخلي خود متكي شود و در جست‌وجوي آن است كه تغييري در امور ايجاد كند. به‌هرحال، وزارت مسكن و شهرسازي برنامه‌هاي خود را به دولت داده است. همه اين برنامه‌ها در حوزه مسكن اجتماعي و حتي مسكن حمايتي به منابع مالي نيازمند است؛ برنامه‌ريزي و تامين اين منابع مالي كاري است كه اكنون بين وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بانك مركزي در جريان است.

مسكن حمايتي، مسكن عمده اقشار كشور است؛ مسكن كساني است كه مي‌توانند اقساط را پرداخت كنند و در اين حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزايش ميزان وام‌هاي اعطايي و نيز قابل‌تحمل‌كردن اقساط براي مردم هستند. به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاري اكنون 25 و 28 درصد است؛ با اين نرخ‌ها نمي‌توان مسكن حمايتي خريد. به زوج جوان بايد كمك شود تا بتواند مسكن كوچكي فراهم كند و در سال‌هاي بعدي كيفيت مسكن خود را ارتقا دهد. به‌اين‌منظور، دولت بايد يارانه سود پرداخت كند تا تسهيلات با نرخ 10 تا 12 و حداكثر 14درصد در دسترس قرار گيرد. كساني كه اولين خانه خود را خريداري مي‌كنند، بتوانند مسكن اوليه خود را، مثلا مسكني 75 متر و به قيمت متوسط هر مترمربع دو ميليون تومان، خريداري كنند. 35 ميليون تومان در ايران نمي‌تواند عده زيادي از مردم را صاحبخانه كند؛ بنابراین تقويت بازار رهن (يعني همين بازار وام‌هاي بلندمدت خريد مسكن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازي است.

مردم بايد بتوانند براي خريد مسكن از درآمدهاي آتي خود استفاده كنند؛ پس بايد بتوانند وام بگيرند. براي اينكه بانك‌ها داوطلبانه و به نرخ‌هاي جاري بازار تسهيلات بدهند، دولت به كسي كه اولين مسكن خود را مي‌خرد و آن مسكن تازه‌ساز است بايد تفاوت يارانه سود را پرداخت كند. سقف وام بايد از 35 ميليون تومان فعلي به حدود 50 درصد ارزش مسكن حداقل، يعني به 70 ميليون تومان افزايش يابد. همه اين‌ها باعث خواهد شد تقاضاي بالقوه در بازار مسكن ارزان‌قيمت به تقاضاي بالفعل تبديل شود؛ بنابراین براي تقويت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازي از بانك مركزي آن بوده كه به همه بانك‌ها اجازه دهد صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن تشكيل دهند. صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن از مردم خواهند خواست كه يك يا دو سال پس‌انداز كنند و آن‌گاه وام خود را دريافت كنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازي و رئيس‌كل بانك مركزي به جزئيات اين موضوعات پرداخته مي‌شود؛ بنابراین موضوع مسكن حمايتي در جريان بحث است.

 به‌هرحال، مسكن از جهت ديگري نيز براي دولت مهم است: اين سال برون‌رفت از ركود تعريف شده و براي گسترش فعاليت اقتصادي بايد تلاش كرد. مسكن مهر به‌هرحال نوعي اشتغال ايجاد كرده بود. دولت جديد به‌دنبال آن است كه جايگزيني براي آن اشتغال تعريف كند. نيروهايي كه كار مسكن مهر را پيش مي‌بردند، ظرف ماه‌هاي آينده بايد كاري ديگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي هر دو مي‌دانند كه براي راه‌اندازي بازار رهن، وقت زيادي ندارند.

اخيرا بانك مركزي در حال بررسي درخواست ليزينگ‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش مسكن است. نظر وزارت راه و شهرسازي آن است كه اين تسهيلات سقف مثلا 50ميليون تومان داشته باشد و به واحدهاي دست اول تعلق گيرد. به‌اين‌ترتيب، منابع به گروه‌هاي هدف (طبقات متوسط به پايين جامعه) مي‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهيلات بانك مسكن (تسه) نيز مقرر است در جلسه دوشنبه آينده شوراي بورس، موضوع مورد بررسي قرار گيرد. بعضي از اعضاي شوراي بورس نگران جنبه‌هاي سفته‌بازانه در اين اوراق‌اند و روند تغييرات آن را بررسي خواهند كرد.

« انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه‌هاي سياسي »عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به قلم جلیل حسینی به چاپ رساند:

براساس نتايج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به رياست نوري مالكي با كسب 96 كرسي رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلي ديگر متعلق به شيعيان يعني "الاحرار" وابسته به مقتدي صدر و "المواطن" متعلق به سيد عمار حكيم، جمعاً 65 كرسي را تصاحب كرده‌اند. براساس اعلام كميسيون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدين رأي در انتخابات اخير مشاركت داشته‌اند.

با روشن شدن نتيجه انتخابات، اكنون احزاب و گروه‌هاي شيعه همچنان اكثريت دارند و در صورت ائتلاف مي‌توانند دولت تشكيل دهند.
انتخابات اخير مجلس عراق و نتايج آن حاوي چند نكته مهم است. نخست اينكه، حضور 60 درصدي مردم عراق در پاي صندوق‌هاي رأي، عليرغم موانعي كه قبل از انتخابات ايجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش كرده بودند تا مردم را از پاي صندوق‌ها دور كنند، يك پيروزي هم براي دولت و هم براي مردم عراق محسوب مي‌شود.

مردم عراق با اين حضور چشمگير نشان دادند كه به تبليغات گروه‌هاي تفرقه افكن و اربابان خارجي آنها اعتنايي ندارند و زماني كه پاي ثبات، امنيت و تماميت ارضي كشورشان در ميان است از اختلافات سياسي صرفنظر مي‌كنند و با هم در يك جبهه قرار مي‌گيرند.

از سوي ديگر نتيجه اين انتخابات نشان داد كه گروه‌هاي شيعه در اكثريت قرار دارند و اين يك واقعيت انكارناپذير است و ساير گروه‌هاي سياسي بايد اين موضوع را بپذيرند مگر آنكه قصد خارج شدن از چارچوب قانوني و رفتن به طرف زياده خواهي را داشته باشند.

با اينحال، تفاوت آشكار در آرايش سياسي گروه‌ها وجود دارد كه منحصر به اين دوره انتخابات مي‌باشد. در دوره‌هاي گذشته، سه گروه مطرح يعني ائتلاف يكپارچه شيعيان، گروه "العربيه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگي متعلق به كردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشكيل مي‌دادند ولي در اين دوره، اين هر سه گروه دچار تغييرات اساسي شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعي‌تر تقسيم گرديدند. در چنين شرايطي، كار براي تشكيل دولت پيچيده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.

گروه دولت قانون به رياست نوري مالكي اگرچه توانسته است به تنهايي 96 كرسي به دست آورد ولي براي تشكيل دولت، به 69 كرسي ديگر احتياج دارد. با توجه به اينكه گروه‌هاي مطرح شيعه همچون مقتدي صدر، سيد عمار حكيم و ابراهيم جعفري مجموعاً 71 كرسي كسب كرده‌اند، درصورت ائتلاف، شيعيان به راحتي مي‌توانند براي تشكيل دولت اقدام كنند.

با اينحال، مسائلي بين اين گروه‌ها وجود دارد كه تشكيل ائتلاف شيعيان را دچار مشكل مي‌كند. تفرقه ميان اين گروه‌ها به هر دليل و با هر بهانه‌اي كه باشد درحال حاضر، به ويژه در مقطع حساس تشكيل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.

برخي گروه‌هاي شيعي انتقادهايي به عملكرد "دولت قانون" و شخص نوري مالكي دارند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت كما اينكه به خود آنها نيز انتقادهائي وارد است، ولي آنچه مهم است اينست كه گروه‌هاي شيعي گزينه ديگري غير از اتحاد و وحدت ندارد.

ضمن اينكه بخش عمده انتقادهايي كه عليه دولت نوري مالكي مطرح مي‌شود تحت تأثير القائاتي است كه از جانب گروه‌هاي زياده خواه و دولت‌هاي حامي آنها صورت مي‌گيرد. شرايط عراق، شرايط ويژه‌ايست كه ملاحظه كاري و مسامحه نمي‌تواند كارساز باشد.

در كشوري كه گروه‌هاي تكفيري و افراطيوني همچون "داعش" قصد جدي براي برهم ريختن اوضاع و تكه تكه كردن عراق را دارند، سياست انفعالي يك اشتباه است كه تبعات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمي‌كنند كه كمترين دستاورد مالكي حفظ يكپارچگي عراق در دشوارترين شرايط بوده است.

اكنون يكبار ديگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعيين‌كننده‌اي قرار گرفته‌اند. به تعبيري، تشكيل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شايد مهمتر از خود انتخابات باشد.

مجلس عراق نقش مهم و تعيين كننده‌اي در ساختار سياسي اين كشور دارد. اين مجلس است كه هم نخست‌وزير را تعيين مي‌كند و هم رئيس‌جمهور را كما اينكه تشخيص صلاحيت وزرا نيز برعهده مجلس است. به عبارت ديگر، مجلس عراق هسته اصلي قدرت سياسي در عراق محسوب مي‌شود و تركيب و دسته‌بندي آن، آينده سياسي اين كشور را ترسيم مي‌كند.

مردم عراق با حضور 60 درصدي خود در پاي صندوق‌هاي رأي، با وجود شرايط دشوار سياسي و تهديدهاي امنيتي، سهم خود را در راه انجام وظيفه ملي و شرعي ادا كرده‌اند و اكنون نوبت گروه‌هاي سياسي است كه به وظيفه خود عمل كنند و با احساس مسئوليت و كنار گذاشتن اختلافات، دولتي قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشكيل دهند.

شكل گيري يك دولت قدرتمند، تنها راهي است كه مي‌تواند عراق را از كوران بحران عبور دهد و اين مسئله، رسالت گروه‌هاي سياسي عراق به ويژه گروه‌هاي شيعي كه اكثريت دارند را سنگين‌تر مي‌كند.