به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ سقوط طالبان در افغانستان آغازی برای ایجاد اداره موقت به ریاست حامد کرزی در این کشور شد و از آن پس 12 سال است که افغانستان به زمامداری وی دستاوردهای مهمی در بخشهای مختلف از جمله در عرصه اقتصاد داشته است.
در این گفتار به عمدهترین دستاوردهای اقتصادی دوران 12 ساله زمامداری کرزی میپردازیم:
کالای ترس در بازارهای افغانستان سالها جنگ، وحشت و ویرانی در شهرهای افغانستان فضای زندگی در این شهرها را تیره و تار ساخته بود و نا امیدی و نگرانی بر ذهن و روان ساکنان این شهرها سایه انداخته بود.
شهرهای مختلف افغانستان روز به روز خلوت و خلوتتر میشد و شهروندان آن یا به روستاهای دوردست و نسبتاً امن این کشور پناه میبردند و یا راه مسافرت و مهاجرت به کشورهای دیگر را در پیش میگرفتند.
چنین بود که با گذشت زمان بازارها بیرونق شد و دیوارهای مغازهها نیز بر اثر برخورد گلوله و موشک برخود میلرزید و فرو میریخت.
در این بازارها متاعی جز ترس و تنفر و جود نداشت که خریدار برحسب نیاز و با میل و انتخاب سراغ آن برود.
همانگونه که در ابتدا اشاره شد سالها جنگ و ناامنی در شهرها باعث شده بود که فعالیتهای اقتصادی در افغانستان تنها به بخش کشاورزی و آن هم در روستاها متمرکز و محدود شود.
با آغاز به کار دولت جدید فعالیتهای اقتصادی از سرگرفته شد با آغاز به کار دولت جدید به رهبری کرزی اطمینان امنیتی نسبی در شهرهای افغانستان حاکم شد و همین مسئله باعث شد که فعالیتهای اقتصادی در این کشور از محدوده کشاورزی در روستاها فراتر رفته و به سطح شهرها کشانده شود.
به عبارتی دیگر «اداره موقت» پس از نشست «بن» این امکان را فراهم ساخت که شهرهای جدیدی در افغانستان ایجاد شود و در این شهرها بازارهای زیادی نیز پدیدار شود.
با این شرایط جدید روز به روز بستر برای داد و ستد اقتصادی بیشتر فراهم آمد و خرید و فروش در این بازارها رونق فزایندهای گرفت.
در سایه ثبات سیاسی نسبی در این دوره بسیاری از بانکهای کوچک پدید آمد که از طریق ارائه خدمات وام در افزایش میزان مشاغل و پیدایش پیشههای جدید در شهرها نقش خوبی ایفا کردند.
البته بانکهای خصوصی دیگری نیز ایجاد شد که در بخشهای مختلف از جمله نگهداری پول، انتقال پول و... در کنار بانکهای دولتی آغاز به کار کردند.
این بانکهای خصوصی به لحاظ کیفیت کار و سرعت در رسیدگی به مطالبات متقاضیان، به مراتب بهتر از بانکهای دولتی عمل کردند و به همین جهت اینک با استقبال و اعتماد ویژه مردمی مواجه شدهاند.
استخراج معادن نیز به کمک اقتصاد افغانستان آمد تلاش در جهت طرح و اجرای پروژههای استخراج معادن مختلف سبب شد که در زمینه برداشت از ذخایر زیرزمینی و استفاده از معادن فلزات اقدامات جدی و سرمایهگذاری انجام شود.
کار و سرمایهگذاری زیادی روی معدن «مس عینک» در ولایت «لوگر» در شرق افغانستان، معدن «ذغال سنگ» در ولایت «بامیان» در مرکز این کشور، چاههای نفت در شمال افغانستان و... صورت گرفت.
افزایش فعالیتهای شرکتهای ساختمانی و راهسازی در ادامه آنچه تاکنون به آن اشاره شد، شایان ذکر است که در این 12 سال صدها شرکت ساختمانی و جاده سازی در افغانستان ایجاد و فعال گردید.
این شرکتهای ساختمانی و جادهسازی نیز سهم به سزایی در بازسازی و دگرگونی چهره شهرها و جادههای افغانستان گرفتند و همچنین برای هزاران افغان زمینه شغل و فعالیت ایجاد کردند.
اکنون بسیاری از جادهها و بزرگراههای شهرهای افغانستان که بر اثر سالها جنگ با ارتش سرخ شوروی و پس از آن با طالبان غیر قابل استفاده و تخریب شده بود ترمیم و آسفالت شده و امر نقل و انتقال را سهولت بخشیده است.
بخشهایی از افغانستان که 12 سال پیش جزو مناطق متروکه و خالی از سکنه به حساب میآمد دارای بناها و بازارهای خوبی شده و نشانههای آشکاری از تازگی و تحول را پیش چشم بینندگان میگذارد.
ایجاد شرکتهای تجاری، دفاتر و بنگاههای معاملات خرید مسکن، زمین، آپارتمان و همچنین رهن و اجاره املاک و صدها معامله دیگر را در مسیر قانونی و قاعدهمند هدایت میکنند.
اقدامات کرزی در عرصه اقتصاد افغانستان از زمان تهاجم ارتش سرخ به افغانستان تا زمان کرزی، حاکمیت فضای جنگی، حالت اضطرار را در افغانستان پدید آورده بود و طرح برنامه ملی برای بهبود وضع اقتصاد را با دشواری مواجه کرده و حتی ناممکن ساخته بود.
در چنان وضعی آنچه رخ مینمود، اوج آشفتگی اقتصادی بود طوری که هیچ برنامهای برای بهبود و افزایش درآمد سرانه ملی در آن کشور وجود نداشت و ارزیابی دقیقی در سطح کشور از ارتقا و یا ضعف ظرفیتهای اقتصادی انجام نمیشد.
در صورتی که سالهای سکانداری کرزی موجب شد که در سطح داخلی برنامههای زیادی برای بازسازی زیربناها و ظرفیتهای اقتصادی طرح و اجرا گردد؛ هر چند این فرایند با ضعفها، کاستیها و کندی همراه بوده است.
در سطح منطقهای و فرامنطقهای نیز افغانستان به امکان ایجاد روابط روشن و تعریفشده اقتصادی دست یافت؛ آنچه نبود آن سالهای سال این کشور را در رنج و رکود اقتصادی فرو برده بود.
دریافت کمکهای بیرونی و برنامهریزی برای بهبود و بازسازی زیربناها و ظرفیتهای اقتصادی داخلی باعث شد که با گذشت هرسال درآمد داخلی این کشور افزایش یابد.
افزایش درآمد داخلی افغانستان جدول زیر میزان افزایش درآمد این کشور را در هرسال نسبت به سالهای پیش از آن نشان میدهد:
در سال 1388 میزان درآمد افغانستان 68 میلیارد افغانی، در سال 1389 این میزان 80 میلیارد افغانی، در سال 1390 درآمد افغانستان برابر با 100 میلیارد افغانی بود، در 9 ماه اول سال 1391 این میزان به 72 میلیارد افغانی رسید و در 9 ماه اول سال 1392 مقدار آن 84 میلیارد افغانی بود.
افزایش درآمد داخلی در کنار کمکهای کشورهای خارجی در پرتو زمینهها و ظرفیتهای ارتباطی به وجود آمده در زمان زمامداری کرزی سبب شد که بودجه سالانه این کشور برای بهبود و افزایش خدمات (در بخشهای امنیت، آموزش و پروش، زیربنا و منابع طبیعی، کشاورزی و توسعه روستاها، حکومتداری و حاکمیت قانون، بهداشت، توسعه بخش خصوصی دلار و مصونیت اجتماعی) نیز افزایش یابد.
افزایش بودجه سالانه در افغانستان جدول زیر افزایش بودجه سالانه این کشور را در 8 سال گذشته نشان میدهد:
میزان بودجه افغانستان در سال 1383 برابر با 608 میلیون دلار، در سال 1384 این میزان 1.8 میلیارد دلار، در سال 1385 این بودجه 2.2 میلیارد دلار، در سال 1386 بودجه افغانستان 2.6 میلیارد دلار، در سال 1387 میزان آن 2.69 میلیارد دلار، در سال 1388 این بودجه 2.9 میلیارد دلار، در سال 1389میزان بودجه افغانستان 4.7 میلیارد دلار، در سال 1390 این رقم 4.7 میلیارد دلار، در سال 1391میزان آن 4.8 میلیارد دلار و در سال 1392 این رقم به 6.8 میلیارد دلار رسید.
این است که اساس و بنیاد شکوفایی و پویایی اقتصادی در این 12 سال و در دوران زمامداری کرزی در افغانستان نهاده شد و امید برای زندگی در شرایط اقتصادی متفاوتتر و مطلوبتر پدید آمد و تداوم و تقویت این روند و جبران کاستیها و رفع نقایص آن امری است که رئیس جمهور آینده عهدهدار آن خواهد بود.
/انتهای پیام