به گزارش
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از حوزه؛حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی عصر امروز در نشست»نقش حقوقدانان در مدیریت فرهنگی» که از سوی سازمان بسیج حقوقدانان استان قم در مرکز آموزش آیتالله سعیدی قم برگزار شد به تبیین جایگاه حقوقی ولایتفقیه و مخالفت با امر ولیفقیه از حیث حقوقی پرداخت.
وی گفت: ادبیات و گفتمان سازی در برابر رهبری، تخلف حقوقی است و هیچکس نمیتواند در برابر رهبری، ادبیاتسازی کند و این عمل هم خلاف قانون و هم تخلف حقوقی است.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی با اشاره به اینکه ولیفقیه، عالیترین مقام حقوقی را در کشور دارد خاطرنشان کرد: عدهای خیال میکنند که قوای سهگانه در حال مایشاء هستند و نقش ولیفقیه تنها ارشاد راهنمایی است و کار اصلی نظام را قوای سهگانه انجام میدهند، این تفکر غلط جایگاه ولایتفقیه را در مقام عمل بسیار تنزل میدهد؛ چرا که این طرز تفکر نادرست، مخالف با قانون اساسی و حقوق اساسی است و اگر مقام معظم رهبری از موضع ریاست کشور و نظام را پیش نمیبرد، اتفاقات ناگواری تا حالا پیش میآمده بود.
عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در همه دوره ها از همه دولتها حمایت کردهاند و شاخصهای رهبری و هدایتهای ایشان به گونهای بوده که بر اساس هدفگذاریهای نظام، کشور را پیش برده و اگر مشکلاتی نیز پیدا شده از ناحیه قوا بوده است و هنر رهبری این بوده که با سلیقههای مختلف در دولتها کار کرده و کشور را حکیمانه جلو برده است.
وی افزود: ولایتفقیه، هم رهبری کلان و هم مدیریت عالی ارزشی نظام اسلامی است و اگر بعضی قوا یا بعضی مقامات عالی کشور از دستورات رهبری تمکین نکنند مشروعیتشان سلب میشود زیرا هم قانونشکنی کردهاند و هم کاری بر خلاف حقوق ا نجام دادهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روند مذاکرات هستهای تاکید کرد: اگر تا کنون مذاکرات پیش رفته است و به موفقیتهایی دست پیدا کرده، ناشی از هدایتهای حکیمانه رهبری انقلاب بوده است؛ همواره ارشادات و هدایتهای رهبری بوده که عزت، افتخار و موفقیت را برای کشور کسب کرده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش جامعه حقوقی در پیشرفت کشور در همه عرصهها گفت: جامعه حقوقی اعم از قضات و وکلا و دیگر مناصب حقوقی، باید مظهر عدالت، امانت و پاسداری از حقوق و ارزشها باشند؛ چرا که آنان حامیان حقوق عامه مردم هستند و دفاع از حقوق ملت را بر عهده دارند و این کار کمی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی خاطرنشان کرد: جامعه حقوقی در تحکیم پایههای اقتدار نظام اسلامی و دفاع از آزادیهای عمومی در چهارچوب حاکمیت قانون نقش درجه یک ایفا میکند و جامعه حقوقی باید یک ابتکار و خلاقیت در جهت اهداف بلند نظام اسلامی مثل احیای حقوق مردم، کمال و پیشرفت رونق اقتصادی و توجه به فرهنگ اسلامی از خود نشان دهد و صرفا به کارهای اداری و کارمندی اکتفا نکند.
انتهای پیام/