همسر راننده زندانی ایرانی در ترکمنستان:
گفتند برای آزادی این زندانی دیگر مکاتبه نکنید/ وکیل سفارت از جانب سفارت حمایت نمیشود/همسرم دیگر امیدی به زنده ماندن ندارد
همسرم از لحاظ روحی در بدترین وضعیت ممکن بسر می برد. به گونه ای که دیگر هیچ امیدی برای زنده ماندن و برگشت ندارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران اخیرا اخبار مرتبط با زندانیان ایرانی در زندان های ترکمنستان پررنگ شده است و این موضوع عاملی شده است که مسولین وزارت خارجه تلاش بیشتری کنند تا حداقل بتوانند در مقابل رسانه ها گزارشی برای عرضه داشته باشند. شاهد این ادعا هم این است که به شهادت خانواده های این زندانیان تا قبل از رسانه ای شدن این موضوع برخورد خوبی از جانب مسولین سفارتمان در ترکمنستان و وزارت خارجه صورت نمی گرفته است.
زندانیانی که تحت فشار زندان بان ها می بایست سر و صورتشان را با تیغ بتراشند ولی به دلیل عدم دسترسی به تیغ در میان آشغال ها به دنبال تیغ های مصرف شده اتباع دیگر زندانی می گردند...
البته تکاپوی صورت گرفته اخیر هم در حد وعده و وعید است و گره ای از کار خانواده هایی که بعضا به نان شبشان محتاج هستند باز نمی کند.
در ادامه گفت و گو خبرنگار بین الملل مشرق با همسر یکی از رانندگان ایرانی که در ترکمنستان زندانی است آمده است
همسر اینجانب راننده ترانزیتی کامیون های سنگین هیچ گونه سو سابقه ای در شغل خود نداشته، بلکه به حسن شهرت مشهور می باشد. همسرم تحت پوشش شرکت حمل و نقل بین المللی شادمان گرگان بود. در تاریخ 5/8/1388 کانتینری را به صورت پلمپ شده با محموله سیب زمینی از شرکت مذکور تحویل می گیرد. پس از تنظیم اسناد حمل بر طبق اظهار نامه گمرکی به سوی ترکمنستان حرکت می کند. در آنجا پس از فک پلمپ توسط مامورین کشور ترکمنستان و بازرسی به عمل آمده، متاسفانه مواد مخدر از داخل کیسه های سیب زمینی کشف و ضبط می گردد و همسرم در کشور ترکمنستان بازداشت شده و جلسه دادگاه در تاریخ 14/10/88 برگزار شده و بدون هیچ گونه اسناد و ادله واقعی، مستقیم و دارای ارزش قانونی به مدت 24 سال زندان محکوم کردند. این امر در حالی رخ داد که قبل از برگزاری جلسه دادگاه در ترکمنستان اینجانب از صاحبان کالا شکایت کرده، و پرونده ای به شماره 01024/88/1د نزد شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب گرگان تشکیل دادم و با ارسال نامه ای با ترجمه رسمی از طریق قوه قضائیه، وزارت خارجه و سفارت ایران در ترکمنستان خواستار دست نگه داشتن و همکاری دادگاه ترکمنستان با دادگاه ایران در مورد این پرونده شدیم، اما این کارمان هم به دلیل بعضی کوتاهی های مسولین امر بی ثمر ماند. پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب کشورمان حکم بی گناهی و برائت همسرم صادر شده و متهمان اصلی این پرونده به حبس ابد و اعدام محکوم شدند.
علاوه بر مطالب فوق که جهت روشن شدن اذهان عمومی می باشد بایستی خاطر نشان نمایم، اینجانب و فرزندان در راستای آزادی و بازگشت همسرم به ایران تلاش های مکرری نموده ایم. این تلاش ها شامل نامه نگاری و اطلاع به سازمانهای مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه، وزارت خارجه، امور حقوقی بین الملل نهاد، و سازمان هلال احمر می باشد. این پیگیری ها نتیجه ای در بر نداشت، این سبب شد تا به همراه فرزندم در تاریخ 28/7/90 به صورت حضوری در وزارت کشور با رییس جمهور سابق ملاقات داشته باشیم و موضوع را به اطلاع برسانیم. با توجه به دستور صریح و روشن ایشان به وزارت خارجه و امور حقوقی و بین الملل نهاد مبنی بر پیگیری جدی در این مورد، تاکنون هیچگونه نتیجه موثری در بر نداشته است.
لیست مهمترین اتفاقات و پیگیری های انجام شده. لازم به تاکید می باشد که تمامی اسناد و مدارک این پیگیری ها موجود می باشد و در صورت لزوم آماده انتشار آن ها می باشم.
- صدور حکم بیگناهی همسرم در تاریخ 30/02/89 در دادسرای گرگان
- ملاقات با وزیر خارجه در تاریخ 5/6/89 (آقای متکی) و دستور وزیر به معاونش در مورد تنظیم نامه ای به امضای خودش به وزیر خارجه ترکمنستان برای آزادی همسرم و همچنین استرداد کامیون
- ملاقات پسرم با رییس جمهور سابق در تاریخ 28/7/89 در سالن اجلاس سران در نشست با نخبگان کشور، و مطرح کردن موضوع با آنجناب.
- صدور حکم گناهکاران اصلی در تاریخ 7/12/89، صاحب کالا در دادگاه انقلاب گرگان به دلیل قاچاق مواد به اعدام محکوم شد.
- ملاقات با رییس جمهور سابق در تاریخ 28/7/90 و صدور دستور صریح آنجناب "جناب صالحی، جناب جعفرزاده شخصا دنبال کنید، اسناد محکومیت افراد داخل به ترکمنستان ارایه شود تلاش شود ایشان آزاد شود ، مهم است جدی پیگیری شود. لازم باشد اینجانب با رئیس جمهور صحبت کنم یا پیام بفرستم"
با توجه به پیگیری های مستمری که تاکنون در جهت آزادی همسرم انجام داده ایم برخی دلایل و مسائل را عامل بوجود آمدن بحران برای اتباع بی گناه زندانی در ترکمنستان می دانم.
روند ارسال نامه در وزارت خارجه بسیار کند است. نمی دانیم سیستم ارسال نامه در وزارت خانه مربوطه چگونه است که برای فرستادن یک نامه باید ماه ها در انتظار بود. برای مثال نامه و دستور شخص وزیر بعد از 4 ماه به ترکمنستان ارسال می شود، در آن سو نیز مقامات سفارت فقط نامه وزارت را به طرف ترکمنستانی ارجاع می دهند و با یک جواب خیر آن ها به وزارت مربوطه نامه می زنند که نمی شود! و در واقع در اینجا نامه به انتهای پیگیری می رسد. در موردی خاص راجع به پرونده همسرم، سفیرمان در جواب نامه ی معاون اول رییس جمهوری (آقای جهانگیری) اینگونه پاسخ دادند که سفارت تمامی پیگیری ها را انجام داده است و دیگر برای این شخص مکاتبه نفرمایید!
کارکنان سفارت مان در ترکمنستان تفهیم نشده اند که برای چه در آنجا ساکن شده اند! با وجود اینکه کاملا از بی گناهی بعضی افراد آگاهند، در جواب خانواده های این دسته از زندانیان می گویند ترکمنستان قانون خودش را دارد! کدام قانون؟؟ قانون باج گیری و فشار سیاسی؟ آیا باید در برابر اینگونه فشار ها و زور گویی ها سر تعظیم فرو آورد. ساکت ماند و به این گفته که ترکمنستان قانون خودش را دارد بسنده کرد و نظاره گر پایمال شدن حقوق افراد بی گناه بود؟
بخش حقوقی سفارت هیچ گونه صلاحیت و کیفیتی ندارد. وکیل سفارت از طرف سفارت حمایت نمی شود. در مورد خاص، در ارتباط با پرونده همسرم، وکیل تا قبل از جلسه دادگاه حتی یک بار هم همسرم را ندید. ما با کشور ترکمنستان قرارداد معاضدت قضایی داریم و در اینگونه موارد که جرم در هر دو کشور انجام می گیرد، می توان با استخدام یک وکیل کار بلد، اسناد دادگاه کشورمان را به دادگاه ترکمنستان ارائه داد و در جهت آزادی زندانیان بی گناه گامی بلند برداشت.
جابجایی های مکرر در بین کارشناسان بخش ترکمنستان وزارت خارجه امری شایع بوده، به طوری که در مدت یکسال نخست از وقوع این اتفاق برای همسرم 4 کارشناس متفاوت در این بخش مسئولیت گرفته اند، هر کارشناس زمانی را صرف آشنایی با ویژگی های کشور ترکمنستان کرده و بمحض آشنایی با این کشور این کارشناس نیز جا به جا می شود! نمی دانیم دلیل این امر چیست؟ آیا واقعا این یک امر علمی و یا کارشناسی شده می باشد؟ جالب است این کارشناسان از خانواده ها در مورد این کشور اطلاعات کسب می کنند و در دفعات بعد همین مطلب را به خانواده ها تحویل می دهند.
در حال حاضر با توجه به مشکلات به وجود آمده، یکی از راه حل ها می تواند تعیین یک تیم حقوقی کار کشته باشد. این تیم حقوقی می تواند با بررسی پرونده ی افرادی که حداقل بی گناهی آنها نزد مسئولین وزارت خارجه اثبات شده است، به آزادی این افراد کمک شایانی کند.
همچنین دولت نیز می تواند با در دستور کار قرار دادن یک سیاست درست و با توجه به ابزار و امتیازاتی که در مقابل کشور ترکمنستان ار آن برخوردار است، فشار های لازم را در جهت آزادی هر چه سریع تر زندانیان بر کشور مربوطه اعمال کند.
در حال حاضر بعد از گذشت تقریبا 5 سال نمی دانیم به چه ارگان و مسئولی پناه ببریم، همه درها روی مان بسته شده است. به همراه خانواده ام در وضعیت بسیار بدی بسر می بریم. بدتر ار آن اینکه همسرم از لحاظ روحی در بدترین وضعیت ممکن بسر می برد. به گونه ای که دیگر هیچ امیدی برای زنده ماندن و برگشت ندارد. نمی دانم چه کسی مسئولیت این بی عدالتی را بر گردن می گیرد. اما در اینجا از تمام هم وطن نان عزیز و همچنین مسئولین محترم می خواهم که به داد همسر بی گناهم برسید، چرا که جانش در خطر می باشد.
زندانیانی که تحت فشار زندان بان ها می بایست سر و صورتشان را با تیغ بتراشند ولی به دلیل عدم دسترسی به تیغ در میان آشغال ها به دنبال تیغ های مصرف شده اتباع دیگر زندانی می گردند...
البته تکاپوی صورت گرفته اخیر هم در حد وعده و وعید است و گره ای از کار خانواده هایی که بعضا به نان شبشان محتاج هستند باز نمی کند.
در ادامه گفت و گو خبرنگار بین الملل مشرق با همسر یکی از رانندگان ایرانی که در ترکمنستان زندانی است آمده است
همسر اینجانب راننده ترانزیتی کامیون های سنگین هیچ گونه سو سابقه ای در شغل خود نداشته، بلکه به حسن شهرت مشهور می باشد. همسرم تحت پوشش شرکت حمل و نقل بین المللی شادمان گرگان بود. در تاریخ 5/8/1388 کانتینری را به صورت پلمپ شده با محموله سیب زمینی از شرکت مذکور تحویل می گیرد. پس از تنظیم اسناد حمل بر طبق اظهار نامه گمرکی به سوی ترکمنستان حرکت می کند. در آنجا پس از فک پلمپ توسط مامورین کشور ترکمنستان و بازرسی به عمل آمده، متاسفانه مواد مخدر از داخل کیسه های سیب زمینی کشف و ضبط می گردد و همسرم در کشور ترکمنستان بازداشت شده و جلسه دادگاه در تاریخ 14/10/88 برگزار شده و بدون هیچ گونه اسناد و ادله واقعی، مستقیم و دارای ارزش قانونی به مدت 24 سال زندان محکوم کردند. این امر در حالی رخ داد که قبل از برگزاری جلسه دادگاه در ترکمنستان اینجانب از صاحبان کالا شکایت کرده، و پرونده ای به شماره 01024/88/1د نزد شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب گرگان تشکیل دادم و با ارسال نامه ای با ترجمه رسمی از طریق قوه قضائیه، وزارت خارجه و سفارت ایران در ترکمنستان خواستار دست نگه داشتن و همکاری دادگاه ترکمنستان با دادگاه ایران در مورد این پرونده شدیم، اما این کارمان هم به دلیل بعضی کوتاهی های مسولین امر بی ثمر ماند. پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب کشورمان حکم بی گناهی و برائت همسرم صادر شده و متهمان اصلی این پرونده به حبس ابد و اعدام محکوم شدند.
علاوه بر مطالب فوق که جهت روشن شدن اذهان عمومی می باشد بایستی خاطر نشان نمایم، اینجانب و فرزندان در راستای آزادی و بازگشت همسرم به ایران تلاش های مکرری نموده ایم. این تلاش ها شامل نامه نگاری و اطلاع به سازمانهای مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه، وزارت خارجه، امور حقوقی بین الملل نهاد، و سازمان هلال احمر می باشد. این پیگیری ها نتیجه ای در بر نداشت، این سبب شد تا به همراه فرزندم در تاریخ 28/7/90 به صورت حضوری در وزارت کشور با رییس جمهور سابق ملاقات داشته باشیم و موضوع را به اطلاع برسانیم. با توجه به دستور صریح و روشن ایشان به وزارت خارجه و امور حقوقی و بین الملل نهاد مبنی بر پیگیری جدی در این مورد، تاکنون هیچگونه نتیجه موثری در بر نداشته است.
لیست مهمترین اتفاقات و پیگیری های انجام شده. لازم به تاکید می باشد که تمامی اسناد و مدارک این پیگیری ها موجود می باشد و در صورت لزوم آماده انتشار آن ها می باشم.
- صدور حکم بیگناهی همسرم در تاریخ 30/02/89 در دادسرای گرگان
- ملاقات با وزیر خارجه در تاریخ 5/6/89 (آقای متکی) و دستور وزیر به معاونش در مورد تنظیم نامه ای به امضای خودش به وزیر خارجه ترکمنستان برای آزادی همسرم و همچنین استرداد کامیون
- ملاقات پسرم با رییس جمهور سابق در تاریخ 28/7/89 در سالن اجلاس سران در نشست با نخبگان کشور، و مطرح کردن موضوع با آنجناب.
- صدور حکم گناهکاران اصلی در تاریخ 7/12/89، صاحب کالا در دادگاه انقلاب گرگان به دلیل قاچاق مواد به اعدام محکوم شد.
- ملاقات با رییس جمهور سابق در تاریخ 28/7/90 و صدور دستور صریح آنجناب "جناب صالحی، جناب جعفرزاده شخصا دنبال کنید، اسناد محکومیت افراد داخل به ترکمنستان ارایه شود تلاش شود ایشان آزاد شود ، مهم است جدی پیگیری شود. لازم باشد اینجانب با رئیس جمهور صحبت کنم یا پیام بفرستم"
با توجه به پیگیری های مستمری که تاکنون در جهت آزادی همسرم انجام داده ایم برخی دلایل و مسائل را عامل بوجود آمدن بحران برای اتباع بی گناه زندانی در ترکمنستان می دانم.
روند ارسال نامه در وزارت خارجه بسیار کند است. نمی دانیم سیستم ارسال نامه در وزارت خانه مربوطه چگونه است که برای فرستادن یک نامه باید ماه ها در انتظار بود. برای مثال نامه و دستور شخص وزیر بعد از 4 ماه به ترکمنستان ارسال می شود، در آن سو نیز مقامات سفارت فقط نامه وزارت را به طرف ترکمنستانی ارجاع می دهند و با یک جواب خیر آن ها به وزارت مربوطه نامه می زنند که نمی شود! و در واقع در اینجا نامه به انتهای پیگیری می رسد. در موردی خاص راجع به پرونده همسرم، سفیرمان در جواب نامه ی معاون اول رییس جمهوری (آقای جهانگیری) اینگونه پاسخ دادند که سفارت تمامی پیگیری ها را انجام داده است و دیگر برای این شخص مکاتبه نفرمایید!
کارکنان سفارت مان در ترکمنستان تفهیم نشده اند که برای چه در آنجا ساکن شده اند! با وجود اینکه کاملا از بی گناهی بعضی افراد آگاهند، در جواب خانواده های این دسته از زندانیان می گویند ترکمنستان قانون خودش را دارد! کدام قانون؟؟ قانون باج گیری و فشار سیاسی؟ آیا باید در برابر اینگونه فشار ها و زور گویی ها سر تعظیم فرو آورد. ساکت ماند و به این گفته که ترکمنستان قانون خودش را دارد بسنده کرد و نظاره گر پایمال شدن حقوق افراد بی گناه بود؟
بخش حقوقی سفارت هیچ گونه صلاحیت و کیفیتی ندارد. وکیل سفارت از طرف سفارت حمایت نمی شود. در مورد خاص، در ارتباط با پرونده همسرم، وکیل تا قبل از جلسه دادگاه حتی یک بار هم همسرم را ندید. ما با کشور ترکمنستان قرارداد معاضدت قضایی داریم و در اینگونه موارد که جرم در هر دو کشور انجام می گیرد، می توان با استخدام یک وکیل کار بلد، اسناد دادگاه کشورمان را به دادگاه ترکمنستان ارائه داد و در جهت آزادی زندانیان بی گناه گامی بلند برداشت.
جابجایی های مکرر در بین کارشناسان بخش ترکمنستان وزارت خارجه امری شایع بوده، به طوری که در مدت یکسال نخست از وقوع این اتفاق برای همسرم 4 کارشناس متفاوت در این بخش مسئولیت گرفته اند، هر کارشناس زمانی را صرف آشنایی با ویژگی های کشور ترکمنستان کرده و بمحض آشنایی با این کشور این کارشناس نیز جا به جا می شود! نمی دانیم دلیل این امر چیست؟ آیا واقعا این یک امر علمی و یا کارشناسی شده می باشد؟ جالب است این کارشناسان از خانواده ها در مورد این کشور اطلاعات کسب می کنند و در دفعات بعد همین مطلب را به خانواده ها تحویل می دهند.
در حال حاضر با توجه به مشکلات به وجود آمده، یکی از راه حل ها می تواند تعیین یک تیم حقوقی کار کشته باشد. این تیم حقوقی می تواند با بررسی پرونده ی افرادی که حداقل بی گناهی آنها نزد مسئولین وزارت خارجه اثبات شده است، به آزادی این افراد کمک شایانی کند.
همچنین دولت نیز می تواند با در دستور کار قرار دادن یک سیاست درست و با توجه به ابزار و امتیازاتی که در مقابل کشور ترکمنستان ار آن برخوردار است، فشار های لازم را در جهت آزادی هر چه سریع تر زندانیان بر کشور مربوطه اعمال کند.
در حال حاضر بعد از گذشت تقریبا 5 سال نمی دانیم به چه ارگان و مسئولی پناه ببریم، همه درها روی مان بسته شده است. به همراه خانواده ام در وضعیت بسیار بدی بسر می بریم. بدتر ار آن اینکه همسرم از لحاظ روحی در بدترین وضعیت ممکن بسر می برد. به گونه ای که دیگر هیچ امیدی برای زنده ماندن و برگشت ندارد. نمی دانم چه کسی مسئولیت این بی عدالتی را بر گردن می گیرد. اما در اینجا از تمام هم وطن نان عزیز و همچنین مسئولین محترم می خواهم که به داد همسر بی گناهم برسید، چرا که جانش در خطر می باشد.
منبع: مشرق نیوز
