به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در بخشنامه ربیعی خطاب به معاونین وزیر، روسای سازمانها و موسسات وابسته آمده است: ضمن قدردانی از دوراندیشی و توجه مقام معظم رهبری مدظله العالی به آینده ایران اسلامی در ابلاغ سیاستهای سلامت و نیز سیاستهای جمعیتی و در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر تلاش وزارتخانه ها برای تحقق منویات معظم له موارد ذیل جهت عملیاتی نمودن سیاست های جمعیتی ابلاغ می شود:

1- در راستای بند 1 سیاست های جمعیتی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با موانع بیمه ای فرزند سوم به بعد فراهم نماید.

2- درراستای بند 2 سیاست‌های جمعیتی، به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می‌گردد در ارتباط با پرداخت هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی تسهیلات لازم را فراهم آورد.

3- در راستای بند 3 سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتواند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.

4-  سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در جهت بند 3 سیاست‌های جمعیتی موظف هستند علاوه بر ارائه پوشش موثر بیمه ای داروهای ناباروری، ابعاد دیگر در این زمینه را مورد توجه قرار داده و امکانات خود را در جهت حل مشکلات زوج های نابارور تمهید کنند.

5-  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای بند 4 سیاست های جمعیتی مکلف است در کنار آموزشهای مهارتی برای افراد شاغل و جویندگان کار نسبت به ارائه آموزش های منظم و مستمر در جهت ایجاد تعادل در رابطه بین شغل و کیفیت زندگی طراحی های لازم را از طریق تدوین استاندارد های آموزشی به عمل آورد.

6- در راستای اجرای بند 4 سیاست‌های ابلاغی، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان تقویت نظام تامین اجتماعی و نیز در امتداد روند بیمه از سوی سازمان‌ها سعی در قوت بخشی به نظام بیمه ای و اعتباربخشی بیشتر به دفترچه‌ها را با جدیت پیگیری و برنامه ریزی نمایند.

7- سازمان بهزیستی کشور در جهت اصول مندرج در بند 4 سیاست‌های ابلاغی مکلف به تقویت نظام ارائه مشاوره بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی ایرانی بوده و برنامه‌ریزیهای کارشناسی شده برای گسترش ابعاد مشاوره و فعالیتی نظیر اورژانس اجتماعی را صورت دهد.

8- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع در راستای تحقق بند 5 سیاست‌های ابلاغی،برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ کار همراه با سبک مصرف کالاهای ایرانی را با رویکرد توسعه اشتغال پیگیری نموده و نیز معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در جهت تقویت نام و نشان تجاری کالاهای ایرانی موانع رشد کارآفرینان در این زمینه را برطرف نماید.

9- در راستای بند 6 سیاست‌های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی اجرای طرح امنیت غذایی را با هدف گذاری برای خانواده های کم توان مورد اهتمام قرار داده و بویژه با توجه به اهمیت هزار روز اول زندگی در جهت سلامتی جسمی و روحی کودکان مراقبت ها و برنامه ریزی های لازم در این خصوص تمهید نماید.

10- سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در جهت اجرای بند 7 سیاست‌های ابلاغی، ضمن اهتمام به تکریم هر چه بیشتر سالمندان و بازنشستگان، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه امور درمانی و کاهش هزینه‌های درمان، سهولت و عدالت در دسترس و همچنین امور رفاهی با روش های گوناگون از جمله توسعه خانه های امید در شهرها را پیگیری نماید.

11- در راستای بند 6 سیاست‌های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی با فعال کردن شورای ساماندهی کودکان در معرض آسیب و شورای سالمندان و جهت دهی این شوراها با سیاست های ابلاغی جمعیت و نیز در جهت  اجرایی شدن مصوبات شوراهای مذکور تلاش لازم را معمول دارند.

12-  در راستای بند 8 سیاست‌های جمعیتی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس یک نیازسنجی نوین و با توجه به تغییرات فن آوری در عرصه نیروی کار و تغییرات فرهنگی، اقدام لازم برای آموزش‌های تخصصی متناسب با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد را فراهم نماید.
13
- سازمان بیمه عشایر و روستاییان مکلف است در راستای بند 10 سیاستهای ابلاغی، گسترش بیمه روستاییان و عشایر، موانع موجود را بررسی نموده و همچنین سازمان بیمه سلامت در جهت ارتقاء بیمه همگانی سلامت ایرانیان تقویت سرانه بیمه روستاییان و عشایر را مد نظر قرار دهد.

14-  در راستای بند 11 و 12 سیاستهای ابلاغی، سازمان تامین اجتماعی موظف است تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی هموطنان خارج از کشور را فراهم نموده و از طریق تشکیل دفتر بیمه ایرانیان خارج از کشور زمینه امنیت روانی و تأمین اجتماعی آنان جهت بازگشت به ایران، برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

15- موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مکلف هستند  پژوهش های مداوم را جهت اجرایی نمودن سیاست های جمعیتی و حمایتی با تأکید بر ایجاد اشتغال و رفاه و بیمه اجتماعی با شاخص های بومی و اجتماعی در برنامه های پژوهشی سال 1393 قرار دهند.

 انتهای پیام/