"حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مسئله تورم قوانین گفت: یکی از مشکلات در زمینه قوانین و پیرو آن قضاوت و تصمیم‌گیری تورم قوانین است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبر در ادامه اظهار داشت: منابع اصلی قوانین کشور قرآن و کتاب و فقه است و همچنین بخشی هم شامل قوانین مربوط به مسائل روز و با توجه به مصلحت زمان است.

وی یادآور شد: دلیل وجود تورم و تکثر به وجود آمده در بخشی مربوط به تورم قوانین، طبیعی است. برخی مسائل جدید پیش می‌آید که نیاز به قوانین جدید دارند مثل مباحث مربوط به فضای مجازی و غیره. مباحث و مسائل جدیدی که در گذشته نبوده اما امروزه به مقتضای اوضاع هر دوره توسط فقها مطرح شده‌اند. مسائلی از قبیل بانکداری، بیمه، چک، سفته و ...

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبر متذکر شد احکام قطعی‌ای داریم که در هیچ زمان تغییر نمی‌کنند اما در مورد حوادث و مسائل مربوط به زمان حاضر باید به فقها مراجعه شود و همچنین قوه قضائیه باید با همکاری مجلس در یک هیات ترکیبی قوانین را تنقیح کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از وظایف اولیه مراکز قانونگذاری (مجلس و قوه قضائیه) تنقیح قوانین است. به این معنا که تضادها و تکرارهای قانون را حذف کرده و قوانین را به‌روز کنند تا از تورم قانون کاسته شود. تورم قوانین موجب اختلال در تصمیم‌گیری شده و اجرای حقوق و حدود را دچار مشکل می‌کند. پس تنقیح قوانین یک مسئله مهم بوده  و در اینجا تنقیح قوانین همان غربالگری قوانین است.

انتهای پیام/