به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان، حکومت نظامی تایلند که از زمان کودتای هفته گذشته دهها نفر را بازداشت کرده است، روز شنبه 35 نفر دیگر از جمله دانشگاهیان را احضار کرد تا خود را معرفی کنند که در غیر اینصورت، دستگیر خواهند شد.
"شورای ملی حفظ نظم و آرامش" در تایلند روز جمعه 155 فعال و سیاستمدار را احضار و دستکم 100 نفر را دستگیر کرد که این اقدام، اعتراض گروههای بینالمللی حامی حقوق بشر را برانگیخت.
ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: بازداشت غیرنظامیان و سیاستمداران برجسته توسط ارتش (تایلند)، بسیار نگرانکننده است و من از شورای ملی حفظ نظم و آرامش میخواهم فورا آنها را آزاد کند.
نیواتومرونگ بونسونگپایسان نخست وزیر سابق تایلند که در پی کودتای اخیر برکنار شد و یینگلاک شیناواترا نخست وزیر اسبق این کشور و خواهر تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین فراری تایلند که در کودتای ماه سپتامبر سال 2006 ارتش این کشور برکنار شد، در بین افراد دستگیر شده در روز جمعه بودند.
رهبران جنبشهای اعتراضی موافق و مخالف دولت همچون سوتپ تاگسوبان که هفت ماه اعتراضات را در بانکوک علیه دولت قبلی هدایت کرد، در بین دیگر افراد بازداشت شده توسط ارتش تایلند بودند.
سرهنگ وراچون سوخوندادپاتیپاک سخنگوی حکومت نظامی تایلند روز شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، ما آنها را حدود یک هفته در بازداشت نگه خواهیم داشت.
ارتش تایلند همچنین 21 ستیزهجوی مظنون را در شمال شرقی تایلند که برای مخالفت با کودتا آماده میشدند، دستگیر کرده است.
سرهنگ وینتای سوواری سخنگوی شورای ملی حفظ نظم و آرامش اعلام کرد حدود 200 نیرو روز جمعه به آپارتمانی در منطقهای واقع در حدود 350 کیلومتری شمال شرقی بانکوک حمله کردند و این 21 مظنون را که دو نارنجک و دو کپسول گاز در اختیار داشتند، دستگیر کردند.
وی افزود مظنونان به تعلیم دیدن توسط رهبران گروه موسوم به "جبهه متحد دموکراسی در برابر دیکتاتوری" برای آماده شدن به منظور مبارزه با کودتا، اعتراف کردهاند. بیشتر سران بلندپایه گروه موسوم به "پیراهن قرمزها" روز پنجشنبه همان روز کودتا، دستگیر شدند.
ژنرال پرایوت چان اوچا، فرمانده ارتش تایلند که هم اکنون نخست وزیر موقت این کشور است، گفته این کودتا برای برقراری مجدد نظم، جلوگیری از وقوع خشونت بیشتر و حل بنبست سیاسی، لازم بوده است.
کودتای نظامی با سرکوب رسانههای داخلی تایلند همراه شده است؛ رسانههایی که دستور گرفتهاند از ارائه گزارشهای تحریفشده اجتناب کنند در غیراینصورت با پیگرد مواجه خواهند شد.
قطع کانالهای تلویزیونی نیز روز پنجشنبه اعمال شد.
پرایوت هنوز جدول زمانی برای انتصاب نخست وزیر و کابینه موقت انطور که در حکومتهای نظامی معمول است، اعلام نکرده است. کودتا به لغو قانون اساسی تایلند منجر شد ولی سنا و نهادهای مستقل همچون دادگاه قانون اساسی را پابرجا نگه داشت که این احتمال وجود دارد سنا بتواند یک نخست وزیر منصوب کند.
انتهای پیام/