حجت‌الاسلام "موسی قربانی" گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به مسئله تورم قوانین در کشورمان گفت: در قانون راهکاری برای جلوگیری از تورم قوانین با عنوان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در نظر گرفته شده  است.

وی در ادامه اظهار داشت: براساس این قانون تکلیف شده که هر طرح و لایحه‌ای ابتدا به معاونت قوانین مجلس فرستاده شود تا این معاونت تشخیص دهد که آیا  در این زمینه قانون گذاری ضرورت دارد یا خیر؟
 
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان تصریح کرد: با توجه به تورم و تکثر قوانین مقرر شده که قانون جدیدی تصویب نشود و همان قوانین موجود مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند چرا که ازدیاد قانونی هیچ نقشی در کاهش مشکلات ایفا نمی‌کند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی دولت و مجلس در تدوین و تصویب قوانین جدید تنها راه کاهش تورم قوانین است که این هماهنگی به صورت شفاف و روشن در این دوره دیده می‌شود.

انتهای پیام/