معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در جلسه روز گذشته هیئت دولت گفت: در واقع مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها قبل طرحی را پیشنهاد داده بودند که طرح بسیار خوبی بود، این طرح در کمیسیون زیربنایی مطرح و اصلاحات آن انجام شد و در واقع با پایه طرحی که مجلس ارائه داده بود لایحه‌ای هم از طرف دولت تنظیم شد و نهایتا روز گذشته تصویب شد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از پروژه‌ها اجرا می‌شود ممکن است استانداردها را هم رعایت کنند اما اثر تجمعی آن اثر منفی خواهد بود این در حالی است که اثر تجمعی در این قانون دیده شده است.  

وی ادامه داد: مسئله مهم‌تر جرائم است و از این پس نتایج مطالعات ارزیابی لازم‌الاجرا است این در حالی است که ما در گذشته قدرت بازدارنده‌ای نداشته‌ایم و این مهم در لایحه پیش بینی شده که خسارات وارده در اثر اجرای طرح‌ها بدون مطالعه توسط خود مجری یا کارفرما باید پرداخت شود.

معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: نظارت کلان بر روی این قانون به عهده شورای عالی حفاظت و نظارت خرد در مرحله اجرا به عهده سازمان محیط زیست است.

ابتکار با بیان این مطلب که این قانون امکان بازنگری برخی از طرح‌ها را می‌دهد اذعان داشت: اگرچه امکان بازنگری وجود دارد اما درخیلی از موارد آثار و عوارض طرح اجرا شده دیگر بازگشت ناپذیر است و یا هزینه سنگینی را باید برای بازگشت آن پرداخت کنیم.

وی سدسازی را مهمترین عامل تخریب محیط زیست  عنوان کرد و تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های سدسازی ارزیابی زیست محیطی نداشته‌اند و تعدادی هم ارزیابی آنها توسط سازمان محیط زیست تایید نشده و در مواردی هم نتایج مطالعات ارزیابی به خوبی اجرا نشده است.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: مطالعه ارزیابی زیست محیطی صرفا یک مطالعه فرمالیته نیست که بخواهد تفننی انجام شود و بعد هم در یک کتابخانه بایگانی شود بلکه ارزیابی زیست محیطی مطالعه‌ای است که به ما راهکار می‌دهد و آن راهکارها باید اجرای و عملیاتی شود.

ابتکار لازم‌الاجرا بودن ارزیابی زیست محیطی را مهمترین مزیت آن نسبت به قوانین قبل عنوان کرد و گفت: تاکید ما بر اجرایی شدن نتایج مطالعات است تا ما به یک دستورالعمل و یک راهکار اجرایی برسیم و این راهکار باید عوارض منفی پروژه بر محیط زیست را کاهش دهد.

وی ادامه داد: اجرای مطالعات ارزیابی زیست محیطی به ما کمک می‌کند تا توسعه همگام با محیط زیست اتفاق بیفتد یعنی به گونه‌ای نباشد که توسعه به محیط زیست لطمه بزند و محیط زیست هم مجبور نباشد در پایان  پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری سنگین اجرا شده به خاطر تبعات زیست محیطی آنرا متوقف کند.

این مقام مسئول ادامه داد: اجرای این قانون در واقع سازگاری بین طرح‌ها را تضمین خواهد کرد اما لازمه آن این است که ما موضوع قانونگرایی را به طور کامل در کشور داشته باشیم و تمام کسانیکه اعم از حقوقی و حقیقی در این عرصه فعالیت می‌کنند پایبند به این اصل باشند.
 
رئیس سازمان محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که ما فرار از قانون را داشته باشیم و افراد بخواهند این قانون را نادیده بگیرند باز هم شاهد مشکلات هستیم مخصوصا برای خود دولت اما خوشبختانه این رویکرد مثبت در دولت وجود دارد و تا کنون هم وزاء صنعت و راه همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته‌اند.

انتهای‌پیام/