در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سروکله «مردان آهنین» در شبکه ورزش پیدا می‌شود
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
سرمقاله روزنامه های کهان،خراسان،رسالت و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«در تراز خط امام(ره)»میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
1- چگونه ممکن است قلب یک پیرمرد 80 ساله مانند قلب جوان 20 ساله شاداب و پرانرژی کار کند؟ قلب حضرت روح‌الله- هر چند ملول از بی‌مهری نارفیقان و عهدشکنان- خرّم از وعده‌های صادق الهی بود که در طلیعه پیام پذیرش قطعنامه 598، آیه بشارت پیروزی در سوره فتح را مرقوم فرمود «ملت ایران. لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام ان شاءالله آمنین». شهید مطهری در بحبوحه انقلاب درباره شخصیت آن پیر برنادل چنین روایت می‌کند: «من به تدریج این امید در دلم زنده می‌شود که این انقلاب به ایران محدود نمی‌ماند، هفتصدمیلیون مسلمان را دربرخواهد گرفت... چند روز، پیش کارتر به آیت‌الله خمینی راجع به بختیار اخطار کرد که هر دو ابرقدرت بر روی این دولت توافق دارند و شما حساب کار خودتان را بکنید اما این مرد بزرگ اعتنایی به این تهدید نکرد. من که قریب 12 سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده‌ام، باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز افزود».
علامه شهید استاد مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد: «وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی گفتم چهار تا «آمَنَ» دیدم. آمن بهدفه؛ به هدفش ایمان دارد، دنیا اگر جمع بشود نمی‌تواند او را از هدفش منصرف کند. آمن بسبیله؛ به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد، امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و به راهش داشت. آمن بقومه؛ در میان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی مثل ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت می‌کنند که آقا کمی یواش‌تر، مردم دارند سرد می‌شوند، مردم دارند از پای در می‌آیند. می‌گوید نه مردم این جور نیستند که شما می‌گویید، من مردم را بهتر می‌شناسم. و ما همگی می‌بینیم که روز به روز صحت سخن ایشان بیشتر آشکار می‌شود. آمن بربه؛ در یک جلسه خصوصی ایشان به من گفت فلانی این ما نیستیم که چنین می‌کنیم، من دست خدا را به وضوح حس می‌کنم. آدمی که دست خدا و حقانیت خدا را حس می‌کند و در راه خدا قدم برمی‌دارد، خدا هم به مصداق ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم بر نصرت او اضافه می‌کند... چنین هدایتی را من به وضوح در این مرد می‌بینم. او برای خدا قیام کرده و خدای متعال هم قلبی قوی به او عنایت کرده است که اصلا تزلزل و ترس در آن راه ندارد. اطباء فرانسه که اخیرا این پیرمرد هشتاد و چندساله را که لااقل 15 سال است دچار جنگ اعصاب و ناراحتی روحی است و اخیرا هم جوانی آن چنان برومند را از دست داده، معاینه کردند، نظر دادند که قلب او نظیر قلب یک جوان بیست ساله است.او که در راه خدا قدم برداشته، آنچه را قرآن وعده داده، به تجربه دریافته است... این مرد درست نمونه علی علیه‌السلام است.»
2- اگر امام نبود، انقلاب مفهومی نداشت همچنان که امروز اگر مکتب و مرام و خط امام را از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند. امام خمینی به تعبیر امام خامنه‌ای، «روح خدا بود در کالبد زمان و روح خدا جاودانه است». بقای انقلاب به ماندگاری راهی است که امام خمینی(ره) در مقابل ملت ایران گشود. با این همه آن مقتدای بی‌نظیر به اعتبار شناخت ذات حق فرمود نهضت اسلامی قائم به شخص نیست تا این توهم القایی دشمنان را که انقلاب 57 با رفتن «یک خدمتگزار» به پایان و بن‌بست می‌رسد بزداید. «بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالاتر و والاتر در خدمتند». نایب امام زمان(عج)، عصاره و خلاصه دهه‌های مجاهدت پر مرارت خویش را در ولایت فقیه می‌دید و با اطمینان تمام فرمود «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد». به عبارت دیگر ملاک دقیق شناخت خط امام و وفاداران به آن، میراث بزرگ آن حضرت به عنوان ولایت‌فقیه است. خط امام اگر هم متشابهاتی داشته باشد، محکمات روشنی دارد که با آنها شناخته می‌شود. محکماتی مانند پایبندی بدون مداهنه به نص اسلام، حمایت از محرومان و ستیز با مستکبران و مفسدان، نهضت جهانی اسلام و بسیج جهانی مستضعفان، وحدت کلمه و... در راس همه اینها که مفسر امروزین همه این اصول می‌باشد، ولایت‌فقیه.
قرآن کریم درباره نزدیکی امت‌ها به حضرت ابراهیم(ع) بیان لطیفی دارد که بی‌شباهت با امروز ما نیست. یهودیان و نصرانی‌ها به اعتبار قدمت و سابقه، حضرت ابراهیم(ع) را به خود نسبت می‌دادند اما خداوند در پاسخ آنان، به حضرت ختمی‌مرتبت(ص) اشاره می‌کند و می‌فرماید «ابراهیم یهودی و نصرانی نبود بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و از مشرکان نبود. همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنانند که از او پیروی کردند و این پیامبر (حضرت محمد«ص») و کسانی هستند که ایمان آوردند. و خدا سرپرست مؤمنان است» (آیات 67 و 68 سوره آل‌عمران). بله یهودیانی بودند از نسل حضرت ابراهیم و منتظر پیامبر آخرالزمان که حتی به امید درک محضر پیامبر خاتم(ص) کوچیدند و در مدینه ساکن شدند شاید که از نسل آنان باشد! اما چون پیامبر اعظم(ص) ظهور کرد و بدعت‌ها و منافع نامشروع آنها را تأیید نکرد، به انکار او برخاستند و بنای ستیزه‌جویی گذاشتند.
3- یک سال پیش (5 خرداد 92) سایت فتنه سبز که از لندن توسط شبکه مشترک بهائیت و افراطیون مدعی اصلاحات به روزرسانی می‌شود، تحلیلی قابل تأمل تحت عنوان «آیت‌الله خمینی در برابر آیت‌الله خمینی» منتشر کرد و ضمن اسم بردن از 4 نفر از سران فتنه تاکید کرد باید با استفاده از آنان به سمت تحریف مواضع امام و سپس از این طریق به جنگ جانشین امام رفت. این نسخه همان نسخه انگلیسی- آمریکایی است که صرفا عملیاتی شده است: «ما محتاج نظریه‌ای مناسب با فضای سیاسی برای گذار هستیم. این گذار باید بر گسل شکاف میان اطرافیان آیت‌الله خمینی رخ دهد. یک دسته از شاگردان آیت‌الله خمینی همراه آقای خامنه‌ای هستند. دسته دیگر در عوض، چند سال است (خصوصا پس از جنبش سبز) به دموکراسی‌خواهی ]!![ نزدیک می‌شوند. در این دسته موسوی و کروبی و ]...[ و ]...[ و بیت ]...[ هستند. استراتژی ما باید مانور روی این شکاف باشد. باید کمک کرد تمایز این دو دسته هر روز واضح‌تر شود. در این دید نباید با آیت‌الله خمینی همان معامله‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می‌کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می‌شود کرد... البته که دموکراسی تعریف مشخصی دارد و یحتمل، دموکراسی دینی بی‌معناست. با این حال آقای خمینی و مجموعه سخنان او در وضعیت کنونی سیاست ایران، حکم متن مقدس قرآن یا انجیل را دارد. در قرآن و انجیل هم آیاتی داریم که به خونریزی و قتل تشویق می‌کند و هم آیاتی که به رحمت و بخشش و نوعی انسان‌گرایی توصیه می‌کند. یک راه برخورد این است که نگاهی ذات‌گرا داشته باشیم و بگوییم این متون کلا تولیدکننده خشونت‌اند. یک راه دیگر هم همین است که همچون نواندیشان دینی بر آیات انسان‌گرایانه این متون مقدس بیشتر تاکید کنیم و به عنوان مثال آیات جهاد و خونریزی را تاویل کنیم (مثلا آنها را فقط مربوط به زمان خاص نزولشان بدانیم) در یک جامعه مذهبی روش دوم بیشتر جواب می‌دهد»!
جرس در توضیح بیشتر می‌نویسد: «محتملا در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی آیت‌الله خمینی حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع خود تأویل کرد. هیچ اندیشیده‌ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوتر و سروش و مجتهد شبستری کوشیده‌اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذاتگرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آن است که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است، و بر این اساس بهتر است دموکراسی‌خواهان یا حقوق بشر دوستان به‌جای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند، از نیروی آن استفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران... قرار نیست دموکراسی را با معیار خاتمی و هاشمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی مستقل دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف طرفدار دموکراسی- استبداد را عمیق‌تر کنیم. در این نگاه اصلاح‌طلبانی چون هاشمی یا خاتمی در حال شدن و تغییر به واسطه فشار از سوی بدنه حامی‌شان نگریسته می‌شوند نه هویت‌هایی لزوما ثابت. برای این شدن و تغییر البته آنان را باید مورد خطاب قرار داد و نقد کرد. تغییرات موسوی و کروبی پس از جنبش سبز، مثال‌های امکان چنان تغییری است.»
اما این بار برخلاف 14 قرن پیش، جنگ مذهب علیه مذهب، صحابه علیه صحابه، امام علیه امام و رهبری(!) نگرفت. حماسه 9 دی 88 تا ابد مایه اعتزاز و افتخار ملت ایران خواهد ماند آنجا که نیویورک تایمز اعتراف کرد «این راهپیمایی بزرگ‌ترین راهپیمایی در ایران پس از راهپیمایی تشییع آیت‌الله خمینی در 20 سال پیش بود.»
4- محکمات خط امام، انکار‌ناپذیر است. یکی از آن محکمات پیام بلندی است که حضرت روح‌الله به مناسبت پذیرش قطعنامه در تاریخ 29 تیر 1367 و در آخرین سال حیات مبارک خویش مرقوم فرمودند: «ما درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم‌کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. ما درصدد خشکاندن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه‌داری و کمونیزم در جهان هستیم... مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می‌شود و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌ای را به وجود می‌آورند. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند آسوده خواهند بود؟ ... پس راهی جز مبارزه نمانده و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا آمریکا را شکست... ملت عزیز ما به خوبی دریافته‌اند که مبارزه با رفاه‌طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند، آب در هاون می‌کوبند... و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و استضعاف را چشیده باشند... امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان باز کرده است... جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد... و چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است... ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم...»
رحمت و رضوان بیکران الهی نثار چنین امامی باد که ملتی را زنده کرد و بشارت سرآمدن روزگار غیبت مصلح کل مهدی موعود(عج) را با ایمان و حرکت خویش داد.
روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان«مکتب وال استریت»که در ستون یادداشت روز خود به قلم رضا صالحی منتشر کرد چنین نوشته است:
کارگزاری اولین همایشی که بناست با موضوع تبیین مفهوم اعتدال در کشور برگزار شود را دست‌کم 20 نهاد دولتی برعهده دارند! این خبری بود که هفته گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد چرا که آشکارا از بی‌هواداری و ناشناخته ماندن منبع و منشأ شعار انتخاباتی «اعتدال» در میان مردم پرده برمی‌دارد. اما این «مکتب اعتدال» چیست که در کشور ما با کمتر از یک‌درصد اکثریت قانونی از جانب مردم با هدف تغییر در فضای معیشت، بر اریکه نشانده شده است و اکنون پس از قریب به یک سال از موعد پیروزی، تازه به دنبال آشکار ساختن ماهیت خود توسط مجموعه‌ای از دولتی‌ها برای جامعه افتاده است؟ صالحی‌امیری، معاون فرهنگی ستاد روحانی در انتخابات و مشاور فعلی وی که برگزار‌کننده اصلی همایش «گفتمان اعتدال» است، خاستگاه این گفتمان را اینگونه توصیف کرد: «در 8 سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تیم بودیم که با آقای روحانی همکاری داشتیم و لیدر این جریان نیز آقای روحانی بود. در این 8 سال بحث و جدل و گفت‌وگوهای متعددی درباره اینکه اعتدال چیست و در عرصه قدرت و دولت باید چه مشی‌ای داشته باشد، انجام شد.»
صالحی‌امیری با اشاره به تدوین تحلیل‌‌ها و کتب بسیار در حوزه سیاست خارجی و حوزه فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: «ما آن را «مکتب نیاوران» نامگذاری کردیم، اینها چارچوب فکری مکتب نیاوران بود، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم تبار گفتمان اعتدال از کجاست، من می‌گویم این گفتمان یک تبار تاریخی در فرآیند تحولات فکری جامعه ایران و یک تباری نیز پس از انقلاب دارد که نماد آن را در آقای هاشمی می‌توان دید.» ضمن تایید صحبت‌های صالحی‌امیری سری به کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در همین 8 سال مذکور زدیم تا با سیاست‌های «مکتب نیاوران» آشنا شویم. مهمترین طرح‌های ارائه شده در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر «نفت‌فروشی حداکثری» آن هم با قید خصوصی است.
در واقع طرح تبدیل ایران به «منطقه آزاد انرژی (نفت و گاز)» به صورت مستقیم توسط مرکز تحقیقات استراتژیک تبیین شده است. در این میان مجموعه بزرگی از لژیونرهای نظام سرمایه‌داری نیز در قالب همایش‌های نفتی و غیر‌نفتی در این مرکز حضور به هم رسانده‌اند و زیر و بم عملیاتی‌سازی طرح «خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران» را به دوستان ایرانی آموزش داده‌اند. حتی موارد قانونی این طرح ضدامنیتی همچون معافیت مالیاتی، بانکداری خارجی و ورود و خروج اتباع خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در عین فانتزی‌اندیشی از «بومی شدن» تکنولوژی خارجی در کشور به واسطه چنبره زدن مستقیم شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز در ایران یاد شده است.
جالب اینجاست که در خود اروپا و آمریکا از این شرکت‌ها با عبارت «نواستعمارگران مستعمره‌ساز» یاد می‌شود، چرا که به واسطه تیم‌های حقوقی بسیار قوی، تقریبا همیشه پیش از ورود به کشورها برای سرمایه‌گذاری ضمن کشف خلأ‌های قانونی، مسیر استعمار و چاپیدن منابع ملی ملت‌ها را ریل‌گذاری می‌کنند. امکان پیروزی بر این تیم‌های حقوقی بسیار کم است خصوصا در کشوری مثل ایران که پس از 70 سال نفت‌فروشی هنوز رشته «قراردادهای نفتی» در دانشگاه‌ها وجود ندارد و رشته «تجارت بین‌الملل» نیز سابقه 3 ساله دارد!
آقایان در شرایطی از افزایش جذب سرمایه‌های خارجی به کشور در صورت عملی شدن این طرح صحبت کرده‌اند که انگار نه انگار هم‌اکنون به واسطه قراردادهای ضعیفی که دوستان نفتی با شرکت‌های نفتی چندملیتی منعقد کرده‌اند، کلاه‌های گشاد بسیاری بر سر ملت رفته است! از کارشکنی‌های برگشت‌ناپذیر همین شرکت‌ها به نفع قطری‌ها و اماراتی‌ها در حوزه‌های مشترک می‌گذریم! فقط نگاهی گذرا بر روابط ایران و چندملیتی‌هایی همچون بی‌پی در دوره ستمشاهی برای عبرت‌گرفتن از باز کردن حداکثری پای این غول‌های قانون‌ستیز کفایت می‌کند. جالب اینجاست که «مصدق» هنوز نماد جنبش لیبرال در ایران محسوب می‌شود اما تئوریسین‌های حامی تفکر سرمایه‌داری در ایران آشکارا از غلط بودن حرکت مصدق با پرچم «ملی کردن نفت ایران» سخن می‌گویند. پس بر اساس اسناد انتشاریافته رسمی، اولین نشانه بارز مکتب نیاوران همراهی با سیاست‌های اقتصاد لیبرالی یا به قول آقایان «حرکت به سمت اقتصاد جهانی» است.
در تمام سال‌هایی که رهبر انقلاب به طور مؤکد بر لزوم ترک تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به نفت سخن می‌گفتند در مرکز تحقیقات مجمع در ذیل تئوریزه کردن «مکتب نیاوران» طرح حرکت به سمت فروش بیش از 5 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در روز و ترغیب نواستعمارگران چندملیتی برای حضور مستقیم بر سر سفره نفت و گاز کشور کلاسه می‌شده است! بسیاری از مدیران همین شرکت‌های چندملیتی نفتی از ارتباطات گسترده‌ای با مرکز تحقیقات برخوردار بوده‌اند. به طور مثال علیرضا امیدوار مدیر شل در ایران و پژوهشگر گروه پژوهشی اقتصاد مرکز تحقیقات در کارگاه ترویج مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها در همین مرکز می‌گوید: «فضای بدگمانی نسبت به شرکت‌های خارجی چندملیتی فعال در ایران چندین برابر بود به گونه‌ای که عملیات شرکت‌های بزرگ در ایران تحت مفاهیمی چون استثمار و مستعمره یاد می‌شد.» وی برای حل این بحران راهکار نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از آشوب ملت‌ها ضدنواستعمارگران را در «مرکز تحقیقات مجمع» تبیین می‌کند!
بر اساس این طرح، شرکت‌های مذکور یک تا حداکثر 5 درصد از سود خود را در همان مستعمره تجاری خرج می‌کنند تا به قول معروف دهان ملت‌ها بسته شود. جالب توجه است که شل و توتال و استات‌اویل در ذیل همین طرح ترویج مسؤولیت اجتماعی به کمک شرکت‌های دلالی خود در تهران و شهرستان‌ها تغذیه مالی و مدیریت اجتماعی فتنه 88 را برعهده داشتند که اسناد آن نیز منتشر شده است. این همان طرحی است که سال 1383 مسجدجامعی، وزیر ارشاد دوره اصلاحات را برای استیضاح به صحن مجلس کشاند. با زحمات مرکز تحقیقات مجمع، فعالیت‌های اتباع بیگانه در ایران ترویج هم شد به نحوی که بر اساس جدول اقدامات انجام شده این شرکت‌ها در کشور که در کتب مجمع منتشر شده، شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث کرد، فرهنگسراهای مهم تهران چون خاوران و بهمن را تاسیس کرد و برنامه‌های فرهنگی مطابق اهداف سرمایه‌داری را یکی پس از دیگری به ثمر نشاند.
بحث اقدامات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در ایام 8 ساله تدوین «مکتب نیاوران» را با ذکر مستندات ادامه خواهیم داد. آنچه مهم است قرابت آشکار و شدید گفتمان لیبرالیستی حاکم بر طرح‌های این مرکز در طول تدوین مکتب مذکور است به نحوی که نامگذاری «مکتب وال‌استریت» بر آن با توجه به تلاش برای قانونی شدن تک‌تک نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جنبش سرمایه‌داری در ذیل عباراتی همچون همراه شدن با اقتصاد جهانی و سیاست خارجی متناظر بر جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی در آن موج می‌زند. واردات بی‌رویه، تلاش برای باز شدن مسیر تصدی‌گری خارجی‌ها در کشور، وادادگی فرهنگی در برابر سیاست لیبرالی جهانی شدن و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت از مظاهر بارز تقابل «مکتب وال‌استریت» و طرح بومی و ملی «اقتصاد مقاومتی» است که اهمیت بررسی آن را در موقعیت کنونی چندین برابر می‌کند.
مطلبی که فضل الله ياري با عنوان« آقاي رئيس‌جمهور مواظب وقت کشي حريف باشيد! »در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند به شرح زیر است:
مطلبی که محمود فرشيديبا عنوان«مسئله ازدواج!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند به شرح زیر است:
خانواده، حلقه وصل ادامه حيات و استمرار هويت ملي جامعه است و ازدواج پيش‌‌نياز و عامل برپايي خانواده، ازدواج بيت‌الغزل سياستهاي كلي جمعيت است، ازدواج برنامه اسلام براي مبارزه با مفاسد اخلاقي است و كانون خانواده مستحكم‌ترين دژ دفاع از هويت اسلامي - ايراني در برابر تهاجم هويت‌ستيز بيگانه مي‌باشد و محيط گرم خانواده، فضايي براي آرامش و تخليه اضطراب‌هاي روحي و تنش‌هاي روزمره زندگاني پرتلاطم جامعه كنوني را فراهم مي‌سازد.
با اين همه جاي بسي شگفتي است كه ازدواج به عنوان كليدي‌ترين و اصلي‌ترين مسئله اجتماعي، تقريبا در برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان جايگاه قابل اعتنايي ندارد و صرفا در حد توصيه اخلاقي در مصوبات قانوني يا ضوابط اداري به وزارت ورزش و جوانان و ديگر دستگاه‌ها، مواردي يادآور مي‌شود.
جالب آنكه حتي شخصيت‌هايي كه خداوند متعال به آنان پايگاه اجتماعي مستحكمي عنايت فرموده است و نفوذ كلامي دارند هم ترجيح مي‌دهند از درگير شدن با مسئله ازدواج و تبليغ و فرهنگ‌سازي در اين زمينه طفره بروند و گسترش فرهنگ حجاب و نماز و قرآن و مهدويت و زكات و اخلاق اسلامي و ... كه البته هركدام ارزش والايي دارند را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند و از ورود به مقوله ازدواج پرهيز كنند تا مبادا بر دامان مقدس آنان گردي بنشيند و به همين دليل خلأ وجود بنياد ازدواج معتبر و فراگير و مورد تاييد نظام اسلامي، يكي از مهم‌ترين موانع ازدواج مي‌باشد كه در هر حال واقعيت آن است كه براي ايران اسلامي به عنوان كشوري با جمعيت جوان، مسئله ازدواج اگر نگوييم مهم‌ترين مسئله، بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين مسائل كشور است و اگر در شرايط حساس كنوني، مسئولان موفق نشوند از الگوي نهاد مقدس ازدواج در اسلام، به عنوان مستحكم‌ترين پيوند الهي، چنان‌كه بايد دفاع كنند، سرنوشت آينده كشور را به دست توفان حوادث و تهاجم بيگانه سپرده‌اند.
در سال 1393 كه با نام اقتصاد و فرهنگ مزين شده است، بي‌ترديد دفاع از فرهنگ ازدواج در برابر امواج شيطاني و الگوهاي حيواني زندگاني مشترك كه نظام سلطه جهاني آن را تبليغ مي‌كند، يكي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي دولتمردان نظام اسلامي و مهم‌ترين مطالبه نسل جوان امروز مي‌باشد و روشن است كه پاسخگويي به اين مطالبه با سخنراني امكان‌پذير نيست و همچنان‌كه در ماده 2 سياستهاي كلي جمعيت مورد تاكيد قرار گرفته است بايد "موانع ازدواج مرتفع گردد و تشكيل خانواده تسهيل و ترويج شود و زوج‌هاي جوان مورد حمايت قرار گيرند و براي توانمندسازي آنان در تامين هزينه‌هاي زندگي برنامه‌ريزي شود".
هرچند موانع ازدواج شفاف‌تر از آن است كه يادآوري آنها ضرورت داشته باشد اما اشاره به برخي از اين موانع و نيز ارائه برخي راهكارها هم به نوعي مي‌تواند بازخواني اهميت مسئله ازدواج تلقي گردد:
1- اگرچه از اشتغال به عنوان اساسي‌ترين مانع ازدواج نام برده مي‌شود اما اينكه در روزگار كنوني آيا الزاما بايد جوان پس از اشتغال ازدواج كند را نمي‌توان به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير مبنا قرار داد زيرا چه بسا جوانان شاغلي كه ازدواج نكرده‌اند و علاوه بر آن، جوان متاهل، توقعاتش از نوع شغل و درآمد آن تعديل مي‌شود و چه بسا با حمايت خانواده‌ها زمينه اشتغال وي فراهم گردد.
ذكر اين نكته ضروري است كه در درازمدت بايد نظام تربيتي آموزش و پرورش در زمينه مسئوليت‌پذيري نسل آينده و بلوغ اقتصادي جوانان و آماده‌سازي آنان براي كسب درآمد و كارآفريني بيشتر سرمايه‌گذاري كند تا تخيلات آنان از اشتغال و آن را در محدوده رياست و مديريت و كسب درآمدهاي هنگفت پنداشتن را اصلاح نمايد.
2- گسترش مفاسد اخلاقي در جامعه نيز بي‌ترديد يكي از موانع اصلي ازدواج مي‌باشد و فرصت را براي افراد مسئوليت‌ناپذير فراهم مي‌سازد تا از پذيرش بار سنگين مسئوليت خانواده شانه خالي كنند و علاوه بر آن رواج مفاسد اخلاقي و بي‌بندوباري، ثبات خانواده‌هاي موجود را نيز تهديد مي‌كند و در اين ارتباط، شيوع اختلاط زن و مرد در جامعه و بخصوص در ادارات و موسسات را بايد از عوامل تهديدكننده ازدواج برشمرد.
3- عدم حاكميت نگاه عدالت محور بر ضوابط استخدام، چه از نظر جنسيتي و چه از نظر ميزان نياز متقاضيان به استخدام. به تعبيري روشن‌تر و جسورانه‌تر به دليل آنكه در اسلام مرد، مسئوليت اداره زندگي را از نظر اقتصادي برعهده دارد، بايد در ضوابط استخدام نيز مورد حمايت قرار گيرد همچنان‌كه براي دختران و زنان سرپرست خانوار و كساني كه مسئوليت تامين معيشت خانواده برعهده آنان است نيز بايد اين اولويت مورد توجه قرار گيرد.
4- عدم حاكميت الگوي ساده‌زيستي در جامعه و نگاه ارزش‌مدارانه به تجملات، در اين زمينه بخصوص مسئولان و دولتمردان وظيفه‌اي سنگين دارند و بي‌ترديد تجملگرايي يكي از موضوعاتي است كه درباره آن مورد بازخواست الهي قرار خواهند گرفت.
5- تخفيف منزلت و جايگاه مقدس ازدواج در جامعه و سبك‌شماري طلاق را نيز بايد از آسيب‌هاي هجوم فرهنگ بيگانه و موانع ازدواج دانست و براي مقابله با آن چاره‌انديشي كرد.
كلام آخر آنكه در نظام اسلامي، درد مسئولان بايد درد مردم باشد و رفع دغدغه‌هاي مردم در اولويت كاري آنان قرار بگيرد و مبادا دغدغه‌هاي سياسي و گروهي و قدرت‌طلبانه، مسئولان را از تلاش شبانه‌روزي براي كاستن بار مشكلات از دوش مردم، باز دارد و امروز كه ميليون‌ها دختر و پسر جوان در سنين ازدواج قرار دارند، شيطان و دشمن بيش از ديگر گروه‌هاي سني به آنان چشم طمع دارد. در اين شرايط آيا ضرورت ندارد دولت، مجلس، قوه قضائيه و همه دستگاه‌هاي مسئول، با همكاري و هم‌افزايي يكديگر و در صورت نياز تشكيل ستاد يا شوراي عالي ازدواج، براي دفاع از خانواده و تحكيم بنياد ازدواج، اقدامي انقلابي انجام دهند؟
امروز پاسخ به اين مطالبه نسل جوان و تسهيل ازدواج، تكليف دولتمردان است، همچنان‌كه برخورد قاطع با عوامل گسترش مفاسد اخلاقي به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع ازدواج، مقدمه انجام اين تكليف دولتمردان مي‌باشد و نبايد با تعابيري نظير "با زور و شلاق مردم را به بهشت بردن" از زير بار اين تكليف شانه خالي كرد و اجازه داد معدودي بي‌فرهنگ و فريفته فرهنگ بيگانه، با زور و شلاق فساد و حريم‌شكني، محيط جامعه ايران اسلامي را آلوده كنند و حاكميت امنيت اخلاقي مردم را مورد خدشه قرار دهند. از پيامبر گرامي اسلام(ص) نقل شده است كه اگر ديوانه‌اي در وسط دريا بخواهد كشتي را سوراخ كند، چنانچه همسفرانش مانع او نشوند، همگي غرق خواهند شد.
صباح زنگنه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«کويت به دنبال روابط دوجانبه يا نمايندگي شوراي همکاري خليج فارس»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
شيخ صباح آل احمد الصباح، امير کويت٬قرار است امروز براي اولين بار به منظور انجام سفري دو روزه وارد تهران شود.سفر امير کويت پس از مدت زمان طولاني در اين مقطع يعني در دولت تدبير و اميد به عنوان نقطه عطفي در روابط دو کشور و گوياي تمايلات کشورهاي منطقه در گسترش روابط با جمهوري اسلامي تلقي مي شود.اين حرکت در برابرسياست ها ورويه هاي ايران هراسي که در منطقه و جهان از سوي برخي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي پيگيري مي شود به مثابه آب سردي براين آتش افروزي ها است و مي تواند در نزديک کردن ديدگاههاي کشورهاي منطقه نقش مهمي ايفا کند.
سفرامير کويت به تهران را مي توان سفر يک دوست به کشور دوستي دانست که با وجود حساسيت و بحران هاي منطقه اي و به دليل همسايگي و مشترکات فراواني که بين دوکشور وجود دارد از اهميت فراواني برخوردار است. کويت با سياست معتدلي که در مسائل خارجي در پيش گرفته و در مسائل داخلي هم گام هايي را درجهت پياده کردن دموکراسي برداشته است از جمله کشورهايي است که مي تواند در نزديک کردن ديدگاههاي کشورهاي منطقه نقش داشته و از سوي ديگر در مقابله با جريان هاي افراطي وخشونت طلبي که در منطقه رشد کرده گام هاي مثبتي بردارد.
کويت به طور مستقل داراي جايگاه ويژه اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بوده است و حال به عنوان عضوي از اعضاي شوراي همکاري خليج فارس داراي اعتبار ديگري است و بايد ديد که کويت مي خواهد در کدام يک از اين دو جايگاه نقش بازي کند يعني کدام يک از اين دو جايگاه برايش اولويت دارد.
کويت در طول سه دهه بعد از انقلاب اسلامي، ايران را آزموده و ايران را کشوري قوي و دوستدار همسايگان و مسئوليت پذير يافته است به همين دليل به نظر نمي رسد روابط دوجانبه اش با ايران را دستخوش نوسانات کند ،اما علاقه مند است که ضمن داشتن روابط دوجانبه خوب به رابطه چند جانبه در منطقه هم بپردازد . نبايد فراموش کرد کويت کشوري است که محاسبات خود را دارد و قطعا در نوع ارتباطش با ايران نيز به اين موضوع توجه خواهد داشت . در همين راستا برخي منابع و رسانه هاي منطقه اي يکي از اهداف اين سفر را درراستاي ميانجيگري کويت در روابط ايران و عربستان ارزيابي کرده اند. جمهوري اسلامي ايران همواره آماده شنيدن حرف ها ، مشورت ها و توصيه هاي کشور هاي دوست است و ميانجي گري بين ايران و عربستان از اين قاعده مستثني نيست، البته بايد منتظر ماند و ديد که امير کويت تا چه حد در اين حوزه عمل کرده و وارد مي شود.
اما سوال اين است که آيا مي توان به کويت به عنوان کشوري مطمئن در روابط دوجانبه نگريست ؟ اگر تعريف ما از کشور قابل اطمينان اين است که خطري از سوي آن متوجه ما نباشد و هم چنين ما نيز خطري براي آن نداشته باشيم بايد گفت که کويت کشور قابل اطميناني است اما اگر کشور قابل اطمينان براي ما کشوري است که به ساير کشورها اجازه ندهد عليه ما اقدام کنند تا حدودي کويت توانسته در اين راستا عمل کند اما اگر پرسيده شود که روابط دو کشور در حد دو کشور دوست ، صميمي وهمسايه است بايد گفت خير هنوز به اين مرحله نرسيده است. کويت بايد اين اعتماد سازي را توسعه بدهد تا مانع دخالت ديگران در توسعه روابط دو کشور شود.
با اين حال نبايد اين نکته را ناديده انگاشت که کويت در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه در موضوع سوريه علي رغم اينکه سعي کرده با کشورهاي شوراي همکاري هماهنگ عمل کند اما جانب اعتدال را هم حفظ کرده و تلاش کرده آتشي که ديگران در منطقه افروخته اند بر روابطش با کشورهاي ديگر تاثير منفي نداشته باشد به عبارت ديگر با عقلانيت و تدبير بيشتري رفتار کرده است و در بحث هسته اي نيز از مذاکرات جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 استقبال کرده ومي کند .
در اين ميان در حوزه روابط اقتصادي، کويت و جمهوري اسلامي ايران مشترکات فراواني را دارا هستند يعني حوزه اقتصادي يکي از مواردي است که بايد دو کشور توجه خاصي به آن نشان بدهند. در اين حوزه زمينه همکاري هاي دوجانبه فراواني وجود دارد که دوکشور مي توانند با عقد قراردادها، موافقتنامه ها و توافقنامه هاي دوجانبه زمينه اقدامات و طرح هاي عملي زيادي در زمينه نفت ،توسعه پتروشيمي ،توسعه مسائل مرتبط به اين انرژي وهمچنين مسائل مربوط به حمل و نقل ريلي ،هوايي ، زميني و دريايي ،صادرات خدمات مهندسي ،انرژي برق ومحصولات کشاورزي را فراهم کنند . حضور دوکشور در منتهي اليه خليج فارس اين روابط را حياتي تر مي کند همچنين مسائل محيط زيستي دريايي و خاکي بين دو کشور از جمله مباحثي است که بايد مورد توجه دو طرف قرار بگيرد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«ضرورت خروج از بانک‌محوری در تامین مالی مسکن» به قلم دکتر حامد مظاهریان در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاست‌های دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپرده‌ها و تسهیلات در بخش‌های مختلف و معرفی وام‌های مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است.
براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاری کل در ساخت‌وساز مسکن اعم از ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل‌شده به علاوه ارزش زمین ساختمان‌های شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سال‌های 86-1380 به‌طور متوسط سالانه 25 درصد و از سال 1386 به بعد به‌طور متوسط به 19 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشاندهنده عدم کفایت شیوه‌ها و حجم اعتبارات بانکی در تامین مالی مسکن در کشور در دهه‌های اخیر است. بنابراین بازبینی در این روش‌ها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در رفع مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی که سهم بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، برخوردار است.
از سوی دیگر سیاست‌گذاری مناسب در تخصیص اعتبارات موجود به سمت ساخت و خرید نیز از دیگر نکات قابل اهمیت در این حوزه است. لیکن عدم شفافیت و ضعف موجود در انتشار اطلاعات مذکور، مانع جدی در سیاست‌گذاری‌های مناسب در این راستا است. ارائه آمار میزان کل تسهیلات بانکی اعطایی به صورت مانده تسهیلات، هم‌پوشانی آمار تسهیلات بانکی در مراحل مشارکت مدنی (ساخت) و فروش اقساطی (شامل انتقال سهم‌الشرکه بانک در هر پروژه به خریدار و تسهیلات اعطایی خرید) که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود از جمله این مشکلات است.
مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن که باید در زمان مقرر به‌طور یکنواخت و طی 2 سال به بانک بازپرداخت شوند، معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی که به فروش اقساطی تبدیل می‌شوند (بخشی از وام ساخت به خریدار منتقل می‌شود) و باید طی 15 سال به صورت یکنواخت به بانک بازپرداخت شوند معادل 35 درصد است. این امر موید آن است که سیستم بانکی در بخش مسکن نیز مطابق تمایلات خود در اعطای تسهیلات به کلیه فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و عمدتا وام‌های کوتاه‌مدت به این بخش اعطا می‌نماید.
این در شرایطی است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز مسکن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت اعطای وام‌های بلندمدت تری برای خرید مسکن کاملا محسوس است. از سوی دیگر عمده تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از طریق یک بانک تخصصی مسکن صورت می‌گیرد. داده‌های مربوطه نشان می‌دهند که سهم بانک مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن در سال 1370 حدود 14 درصد بوده که مابقی توسط بانک‌های دولتی اعطا می‌شده است. این سهم در سال 1380 که مقارن با ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور می‌باشد به 30 درصد افزایش یافته است. در این سال 69 درصد از تسهیلات پرداختی توسط سایر بانک‌های دولتی و یک درصد نیز توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.
بررسی آمارها در سال 1391 حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل 48، 31 و 21 درصد می‌باشد. این روند نشاندهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌باشد. (عمدتا به علت تسهیلات اعطایی در برنامه مسکن مهر). براساس موضوعات مطروحه، بازنگری در شیوه‌های تامین مالی و خروج از بانک محوری از طریق توسعه بازارهای رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های وام و پس‌انداز ملی و محلی اعتباری مسکن، انتشار گواهی سپرده قابل تبدیل به مسکن به همراه شفافیت بیشتر در اطلاعات منتشره مشتمل بر نوع و میزان تسهیلات پرداختی به کلیه فعالیت‌ها از جمله بخش مسکن به‌منظور سیاست‌گذاری‌های مناسب در تخصیص وام‌های اعطایی، در کنار فراهم آوردن زمینه‌های حضور سایر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلان پولی و مالی در حوزه مسکن، ضرورت قابل ملاحظه‌ای دارد.
« نظام سلامت در مسير تحول »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
اين روزها هر چند شنيدن اخبار چشمگير از پيشرفت‌هاي دارويي و اجراي برنامه‌هاي اميدوار كننده در زمينه ارتقاء نظام سلامت و بهداشت و درمان كشور به امري عادي و متوالي تبديل شده ولي به واقع منعكس كننده عزم دولت يازدهم در ساماندهي اين بخش حياتي و پاسخگويي به مطالبات زمين مانده مردم است.
خبر آغاز توليد دستاوردهاي بزرگ دارويي در كشور از جمله رويدادهاي مسرت بخشي است كه اين روزها يكي پس از ديگري از حوزه بهداشت و درمان شنيده مي‌شود و از توسعه كمي و كيفي اين بخش و وجود يك برنامه منسجم و عزم جدي براي جبران كمبودهايي حكايت دارد كه در سالهاي اخير گريبان مردم را گرفته و اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه را به ستوه آورده بودند.
آنچه در سالهاي اخير بر اثر عملكرد نامناسب دولت گذشته بر بخشهاي مختلف حاكميتي و اجرايي رفته بود، در بخش بهداشت و درمان، كار را به جايي رسانده بود كه همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، به جاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه كه در آن تاكيد شده بود سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان به 10درصد كاهش يابد، مردم مجبور بودند علاوه بر گراني‌هاي روزافزون، 70 درصد هزينه‌هاي درمان را نيز از جيب خود بپردازند و از اين رهگذر چه خانواده‌هايي كه براي بستري كردن بيمار خود در بيمارستانهاي دولتي و انجام يك عمل جراحي، خط فقر را تجربه كرده و چه بسيار بيماراني كه بايد علاوه بر تحمل درد و رنج بيماري، به دليل كمبود و گراني دارو دچار معضلات لاعلاج شده و يا براي تهيه داروهاي گران قيمت و حياتي زندگي خود را نيز از دست بدهند.
در اين گير و دار، آنچه باعث تأسف بود اينكه سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در دولت به وزارتخانه‌هاي ديگر منتقل مي‌شد و ارز اختصاص يافته براي واردات دارو نيز در ساير اقلام غيرضروري و لوكس، كارپردازي مي‌گشت! آنچه در اين ميان هول انگيزتر بود اينكه به صورت نمايشي و شعاري ادعا مي‌شد كه حمايت‌هاي لازم از بخش بهداشت و درمان صورت مي‌گيرد و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد!
خوشبختانه از اوائل امسال و با اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت يازدهم تصميم گرفت به عنوان اولويت نخست، از محل منافع حاصل از قانون هدفمندي، بخش بهداشت و درمان كشور را به طور ويژه مورد حمايت قرار داده و آنرا احياء كند. از اين رو از 15 ارديبهشت ماه مرحله اول بسته نظام سلامت در كشور اجرايي گرديد و گام مهمي در مسير اجراي عدالت در دسترسي آحاد مردم به خدمات بيمارستاني و مراقبت‌هاي پزشكي برداشته شد.
به موجب اين طرح، اكنون همه كساني كه به بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي‌كنند تنها 10درصد و افراد روستايي و كساني كه تحت پوشش حمايتي كميته امداد و بهزيستي هستند فقط 5 درصد از هزينه‌ها را مي‌پردازند. در اين طرح همچنين بيمارستانها و مراكز درماني موظف شده‌اند دارو و وسائل پزشكي و بيمارستاني را براي افراد بستري و تحت معالجه فراهم كرده و به هيچ وجه از همراهان بيمار نخواهند كه آنرا از خارج بيمارستان تهيه كنند و اين يعني كاستن از دغدغه بيماران و همراهان آنها كه از اين پس مجبور نباشند با رفتن از اين داروخانه به آن داروخانه سرگردان شوند.
در مرحله بعدي اجراي طرح جامع سلامت، كار صدور بيش از 4 ميليون دفترچه بيمه رايگان براي افرادي كه تاكنون از خدمات بيمه‌اي محروم بودند آغاز شد و به اين ترتيب براي نخستين بار اين فرصت فراهم آمد تا پوشش كامل بيمه‌اي براي تمام ايرانيان محقق گردد.
مرحله سوم اجراي بسته حمايتي دولت از سيستم سلامت، طرح ماندگاري پزشكان در مراكز بهداشتي مناطق محروم است كه از ابتداي ماه جاري كار ستادي آن آغاز شده و بدين ترتيب مناطق دور افتاده كشور به تدريج از وجود پزشكان به طور عملي بهره‌مند شده و قطعاً با اجراي ديگر مراحل هفتگانه اين طرح تا پايان سال، مردم بويژه اقشار آسيب پذير از حلاوت و شيريني آن استفاده بيشتري خواهند برد.
آنچه خوشبختانه در اجراي طرح جامع سلامت، محور قرار گرفته، ارتقاي عادلانه سلامت جامعه و اجراي عدالت در استفاده از خدمات عمومي براي همه مردم است و اين درست نقطه مقابل تفكر صدقه دادن است كه در گذشته تعقيب مي‌شد و معتقد به توزيع مستقيم پول بين همه مردم اعم از نيازمند و مرفه بوده و با اين اقدام، عملاً مراكز ارائه خدمات عمومي و اجتماعي را به حاشيه و قهقرا برده بود. اكنون مردم اميدوارند كه در دولت يازدهم سهم سلامت از هدفمندي يارانه‌ها كه سالها متروك و مهجور مانده بود، به تدريج محقق شود.
بنابر اين اگر امروز موضوع سلامت و رسيدگي فوري به مسائل اين حوزه به عنوان يك دغدغه ملي مطرح مي‌شود، هرگز ادعايي به گزاف نيست، زيرا نه تنها براساس اصول و موازين علمي، اين "انسان سالم" است كه مي‌تواند محور توسعه پايدار واقع شود بلكه سلامتي به دليل دارا بودن ابعاد مختلف جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و اثرات متقابل آنها بر يكديگر مي‌تواند سلامت روحي جامعه را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.
از سوي ديگر اهميت لزوم اجراي طرح جامع سلامت از آنجا مشخص مي‌شود كه حوزه سلامت سالها به رديف اولويت‌هاي پائين و درجه چندم تنزل يافته و جاي آنكه نگاه سرمايه‌اي به آن شود، در زمره رديف‌هاي هزينه‌اي قرار گرفته و از چرخه توجه و اولويت خارج شده بود. از اين رو امروزه لازم است سياستهاي عمومي كشور مجدداً حول محور سلامت تعريف شده و به جايگاه اصلي خود باز گردد.
وجه ديگر اهميت اجراي طرح سلامت در مقطع كنوني و در اولويت قرار گرفتن آن از آنجا مشخص مي‌شود كه اين موضوع عملاً به يكي از بزرگترين معضلات كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تبديل شده و به دليل عدم توجه كافي دولت گذشته به اين بخش، طبق برخي گزارش‌هاي مستند، هزينه كمرشكن درمان به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد از جمعيت كشور را به زير خط فقر كشانده و در واقع با تنزل دادن طبقه اجتماعي مردم باعث فقيرتر شدن اقشار جامعه شده بود.
از اين رو كاملاً بجاست كه موضوع ارتقاء سلامت و اختصاص منابع مالي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش، بيش از پيش در اولويت مجموعه نظام تصميم گيري كشور قرار گرفته و با تجميع توجهات به اين سمت، پس از سالها بي‌مهري و كم توجهي كه در حق سيستم سلامت رواداشته شد، موجبات تحول و پوست اندازي بخش بهداشت و درمان كشور را همانگونه كه انجام مي‌شود فراهم آورد تا آرامش روحي، جسمي و رواني مردم و توزيع عادلانه ثروت عمومي تأمين گردد.
در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«در تراز خط امام(ره)»میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
1- چگونه ممکن است قلب یک پیرمرد 80 ساله مانند قلب جوان 20 ساله شاداب و پرانرژی کار کند؟ قلب حضرت روح‌الله- هر چند ملول از بی‌مهری نارفیقان و عهدشکنان- خرّم از وعده‌های صادق الهی بود که در طلیعه پیام پذیرش قطعنامه 598، آیه بشارت پیروزی در سوره فتح را مرقوم فرمود «ملت ایران. لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام ان شاءالله آمنین». شهید مطهری در بحبوحه انقلاب درباره شخصیت آن پیر برنادل چنین روایت می‌کند: «من به تدریج این امید در دلم زنده می‌شود که این انقلاب به ایران محدود نمی‌ماند، هفتصدمیلیون مسلمان را دربرخواهد گرفت... چند روز، پیش کارتر به آیت‌الله خمینی راجع به بختیار اخطار کرد که هر دو ابرقدرت بر روی این دولت توافق دارند و شما حساب کار خودتان را بکنید اما این مرد بزرگ اعتنایی به این تهدید نکرد. من که قریب 12 سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده‌ام، باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز افزود».
علامه شهید استاد مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد: «وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی گفتم چهار تا «آمَنَ» دیدم. آمن بهدفه؛ به هدفش ایمان دارد، دنیا اگر جمع بشود نمی‌تواند او را از هدفش منصرف کند. آمن بسبیله؛ به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد، امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و به راهش داشت. آمن بقومه؛ در میان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی مثل ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت می‌کنند که آقا کمی یواش‌تر، مردم دارند سرد می‌شوند، مردم دارند از پای در می‌آیند. می‌گوید نه مردم این جور نیستند که شما می‌گویید، من مردم را بهتر می‌شناسم. و ما همگی می‌بینیم که روز به روز صحت سخن ایشان بیشتر آشکار می‌شود. آمن بربه؛ در یک جلسه خصوصی ایشان به من گفت فلانی این ما نیستیم که چنین می‌کنیم، من دست خدا را به وضوح حس می‌کنم. آدمی که دست خدا و حقانیت خدا را حس می‌کند و در راه خدا قدم برمی‌دارد، خدا هم به مصداق ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم بر نصرت او اضافه می‌کند... چنین هدایتی را من به وضوح در این مرد می‌بینم. او برای خدا قیام کرده و خدای متعال هم قلبی قوی به او عنایت کرده است که اصلا تزلزل و ترس در آن راه ندارد. اطباء فرانسه که اخیرا این پیرمرد هشتاد و چندساله را که لااقل 15 سال است دچار جنگ اعصاب و ناراحتی روحی است و اخیرا هم جوانی آن چنان برومند را از دست داده، معاینه کردند، نظر دادند که قلب او نظیر قلب یک جوان بیست ساله است.او که در راه خدا قدم برداشته، آنچه را قرآن وعده داده، به تجربه دریافته است... این مرد درست نمونه علی علیه‌السلام است.»
2- اگر امام نبود، انقلاب مفهومی نداشت همچنان که امروز اگر مکتب و مرام و خط امام را از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند. امام خمینی به تعبیر امام خامنه‌ای، «روح خدا بود در کالبد زمان و روح خدا جاودانه است». بقای انقلاب به ماندگاری راهی است که امام خمینی(ره) در مقابل ملت ایران گشود. با این همه آن مقتدای بی‌نظیر به اعتبار شناخت ذات حق فرمود نهضت اسلامی قائم به شخص نیست تا این توهم القایی دشمنان را که انقلاب 57 با رفتن «یک خدمتگزار» به پایان و بن‌بست می‌رسد بزداید. «بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالاتر و والاتر در خدمتند». نایب امام زمان(عج)، عصاره و خلاصه دهه‌های مجاهدت پر مرارت خویش را در ولایت فقیه می‌دید و با اطمینان تمام فرمود «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد». به عبارت دیگر ملاک دقیق شناخت خط امام و وفاداران به آن، میراث بزرگ آن حضرت به عنوان ولایت‌فقیه است. خط امام اگر هم متشابهاتی داشته باشد، محکمات روشنی دارد که با آنها شناخته می‌شود. محکماتی مانند پایبندی بدون مداهنه به نص اسلام، حمایت از محرومان و ستیز با مستکبران و مفسدان، نهضت جهانی اسلام و بسیج جهانی مستضعفان، وحدت کلمه و... در راس همه اینها که مفسر امروزین همه این اصول می‌باشد، ولایت‌فقیه.
قرآن کریم درباره نزدیکی امت‌ها به حضرت ابراهیم(ع) بیان لطیفی دارد که بی‌شباهت با امروز ما نیست. یهودیان و نصرانی‌ها به اعتبار قدمت و سابقه، حضرت ابراهیم(ع) را به خود نسبت می‌دادند اما خداوند در پاسخ آنان، به حضرت ختمی‌مرتبت(ص) اشاره می‌کند و می‌فرماید «ابراهیم یهودی و نصرانی نبود بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و از مشرکان نبود. همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنانند که از او پیروی کردند و این پیامبر (حضرت محمد«ص») و کسانی هستند که ایمان آوردند. و خدا سرپرست مؤمنان است» (آیات 67 و 68 سوره آل‌عمران). بله یهودیانی بودند از نسل حضرت ابراهیم و منتظر پیامبر آخرالزمان که حتی به امید درک محضر پیامبر خاتم(ص) کوچیدند و در مدینه ساکن شدند شاید که از نسل آنان باشد! اما چون پیامبر اعظم(ص) ظهور کرد و بدعت‌ها و منافع نامشروع آنها را تأیید نکرد، به انکار او برخاستند و بنای ستیزه‌جویی گذاشتند.
3- یک سال پیش (5 خرداد 92) سایت فتنه سبز که از لندن توسط شبکه مشترک بهائیت و افراطیون مدعی اصلاحات به روزرسانی می‌شود، تحلیلی قابل تأمل تحت عنوان «آیت‌الله خمینی در برابر آیت‌الله خمینی» منتشر کرد و ضمن اسم بردن از 4 نفر از سران فتنه تاکید کرد باید با استفاده از آنان به سمت تحریف مواضع امام و سپس از این طریق به جنگ جانشین امام رفت. این نسخه همان نسخه انگلیسی- آمریکایی است که صرفا عملیاتی شده است: «ما محتاج نظریه‌ای مناسب با فضای سیاسی برای گذار هستیم. این گذار باید بر گسل شکاف میان اطرافیان آیت‌الله خمینی رخ دهد. یک دسته از شاگردان آیت‌الله خمینی همراه آقای خامنه‌ای هستند. دسته دیگر در عوض، چند سال است (خصوصا پس از جنبش سبز) به دموکراسی‌خواهی ]!![ نزدیک می‌شوند. در این دسته موسوی و کروبی و ]...[ و ]...[ و بیت ]...[ هستند. استراتژی ما باید مانور روی این شکاف باشد. باید کمک کرد تمایز این دو دسته هر روز واضح‌تر شود. در این دید نباید با آیت‌الله خمینی همان معامله‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می‌کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می‌شود کرد... البته که دموکراسی تعریف مشخصی دارد و یحتمل، دموکراسی دینی بی‌معناست. با این حال آقای خمینی و مجموعه سخنان او در وضعیت کنونی سیاست ایران، حکم متن مقدس قرآن یا انجیل را دارد. در قرآن و انجیل هم آیاتی داریم که به خونریزی و قتل تشویق می‌کند و هم آیاتی که به رحمت و بخشش و نوعی انسان‌گرایی توصیه می‌کند. یک راه برخورد این است که نگاهی ذات‌گرا داشته باشیم و بگوییم این متون کلا تولیدکننده خشونت‌اند. یک راه دیگر هم همین است که همچون نواندیشان دینی بر آیات انسان‌گرایانه این متون مقدس بیشتر تاکید کنیم و به عنوان مثال آیات جهاد و خونریزی را تاویل کنیم (مثلا آنها را فقط مربوط به زمان خاص نزولشان بدانیم) در یک جامعه مذهبی روش دوم بیشتر جواب می‌دهد»!
جرس در توضیح بیشتر می‌نویسد: «محتملا در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی آیت‌الله خمینی حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع خود تأویل کرد. هیچ اندیشیده‌ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوتر و سروش و مجتهد شبستری کوشیده‌اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذاتگرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آن است که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است، و بر این اساس بهتر است دموکراسی‌خواهان یا حقوق بشر دوستان به‌جای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند، از نیروی آن استفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران... قرار نیست دموکراسی را با معیار خاتمی و هاشمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی مستقل دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف طرفدار دموکراسی- استبداد را عمیق‌تر کنیم. در این نگاه اصلاح‌طلبانی چون هاشمی یا خاتمی در حال شدن و تغییر به واسطه فشار از سوی بدنه حامی‌شان نگریسته می‌شوند نه هویت‌هایی لزوما ثابت. برای این شدن و تغییر البته آنان را باید مورد خطاب قرار داد و نقد کرد. تغییرات موسوی و کروبی پس از جنبش سبز، مثال‌های امکان چنان تغییری است.»
اما این بار برخلاف 14 قرن پیش، جنگ مذهب علیه مذهب، صحابه علیه صحابه، امام علیه امام و رهبری(!) نگرفت. حماسه 9 دی 88 تا ابد مایه اعتزاز و افتخار ملت ایران خواهد ماند آنجا که نیویورک تایمز اعتراف کرد «این راهپیمایی بزرگ‌ترین راهپیمایی در ایران پس از راهپیمایی تشییع آیت‌الله خمینی در 20 سال پیش بود.»
4- محکمات خط امام، انکار‌ناپذیر است. یکی از آن محکمات پیام بلندی است که حضرت روح‌الله به مناسبت پذیرش قطعنامه در تاریخ 29 تیر 1367 و در آخرین سال حیات مبارک خویش مرقوم فرمودند: «ما درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم‌کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. ما درصدد خشکاندن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه‌داری و کمونیزم در جهان هستیم... مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می‌شود و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌ای را به وجود می‌آورند. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند آسوده خواهند بود؟ ... پس راهی جز مبارزه نمانده و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا آمریکا را شکست... ملت عزیز ما به خوبی دریافته‌اند که مبارزه با رفاه‌طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند، آب در هاون می‌کوبند... و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و استضعاف را چشیده باشند... امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان باز کرده است... جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد... و چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است... ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم...»
رحمت و رضوان بیکران الهی نثار چنین امامی باد که ملتی را زنده کرد و بشارت سرآمدن روزگار غیبت مصلح کل مهدی موعود(عج) را با ایمان و حرکت خویش داد.
روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان«مکتب وال استریت»که در ستون یادداشت روز خود به قلم رضا صالحی منتشر کرد چنین نوشته است:
کارگزاری اولین همایشی که بناست با موضوع تبیین مفهوم اعتدال در کشور برگزار شود را دست‌کم 20 نهاد دولتی برعهده دارند! این خبری بود که هفته گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد چرا که آشکارا از بی‌هواداری و ناشناخته ماندن منبع و منشأ شعار انتخاباتی «اعتدال» در میان مردم پرده برمی‌دارد. اما این «مکتب اعتدال» چیست که در کشور ما با کمتر از یک‌درصد اکثریت قانونی از جانب مردم با هدف تغییر در فضای معیشت، بر اریکه نشانده شده است و اکنون پس از قریب به یک سال از موعد پیروزی، تازه به دنبال آشکار ساختن ماهیت خود توسط مجموعه‌ای از دولتی‌ها برای جامعه افتاده است؟ صالحی‌امیری، معاون فرهنگی ستاد روحانی در انتخابات و مشاور فعلی وی که برگزار‌کننده اصلی همایش «گفتمان اعتدال» است، خاستگاه این گفتمان را اینگونه توصیف کرد: «در 8 سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تیم بودیم که با آقای روحانی همکاری داشتیم و لیدر این جریان نیز آقای روحانی بود. در این 8 سال بحث و جدل و گفت‌وگوهای متعددی درباره اینکه اعتدال چیست و در عرصه قدرت و دولت باید چه مشی‌ای داشته باشد، انجام شد.»
صالحی‌امیری با اشاره به تدوین تحلیل‌‌ها و کتب بسیار در حوزه سیاست خارجی و حوزه فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: «ما آن را «مکتب نیاوران» نامگذاری کردیم، اینها چارچوب فکری مکتب نیاوران بود، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم تبار گفتمان اعتدال از کجاست، من می‌گویم این گفتمان یک تبار تاریخی در فرآیند تحولات فکری جامعه ایران و یک تباری نیز پس از انقلاب دارد که نماد آن را در آقای هاشمی می‌توان دید.» ضمن تایید صحبت‌های صالحی‌امیری سری به کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در همین 8 سال مذکور زدیم تا با سیاست‌های «مکتب نیاوران» آشنا شویم. مهمترین طرح‌های ارائه شده در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر «نفت‌فروشی حداکثری» آن هم با قید خصوصی است.
در واقع طرح تبدیل ایران به «منطقه آزاد انرژی (نفت و گاز)» به صورت مستقیم توسط مرکز تحقیقات استراتژیک تبیین شده است. در این میان مجموعه بزرگی از لژیونرهای نظام سرمایه‌داری نیز در قالب همایش‌های نفتی و غیر‌نفتی در این مرکز حضور به هم رسانده‌اند و زیر و بم عملیاتی‌سازی طرح «خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران» را به دوستان ایرانی آموزش داده‌اند. حتی موارد قانونی این طرح ضدامنیتی همچون معافیت مالیاتی، بانکداری خارجی و ورود و خروج اتباع خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در عین فانتزی‌اندیشی از «بومی شدن» تکنولوژی خارجی در کشور به واسطه چنبره زدن مستقیم شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز در ایران یاد شده است.
جالب اینجاست که در خود اروپا و آمریکا از این شرکت‌ها با عبارت «نواستعمارگران مستعمره‌ساز» یاد می‌شود، چرا که به واسطه تیم‌های حقوقی بسیار قوی، تقریبا همیشه پیش از ورود به کشورها برای سرمایه‌گذاری ضمن کشف خلأ‌های قانونی، مسیر استعمار و چاپیدن منابع ملی ملت‌ها را ریل‌گذاری می‌کنند. امکان پیروزی بر این تیم‌های حقوقی بسیار کم است خصوصا در کشوری مثل ایران که پس از 70 سال نفت‌فروشی هنوز رشته «قراردادهای نفتی» در دانشگاه‌ها وجود ندارد و رشته «تجارت بین‌الملل» نیز سابقه 3 ساله دارد!
آقایان در شرایطی از افزایش جذب سرمایه‌های خارجی به کشور در صورت عملی شدن این طرح صحبت کرده‌اند که انگار نه انگار هم‌اکنون به واسطه قراردادهای ضعیفی که دوستان نفتی با شرکت‌های نفتی چندملیتی منعقد کرده‌اند، کلاه‌های گشاد بسیاری بر سر ملت رفته است! از کارشکنی‌های برگشت‌ناپذیر همین شرکت‌ها به نفع قطری‌ها و اماراتی‌ها در حوزه‌های مشترک می‌گذریم! فقط نگاهی گذرا بر روابط ایران و چندملیتی‌هایی همچون بی‌پی در دوره ستمشاهی برای عبرت‌گرفتن از باز کردن حداکثری پای این غول‌های قانون‌ستیز کفایت می‌کند. جالب اینجاست که «مصدق» هنوز نماد جنبش لیبرال در ایران محسوب می‌شود اما تئوریسین‌های حامی تفکر سرمایه‌داری در ایران آشکارا از غلط بودن حرکت مصدق با پرچم «ملی کردن نفت ایران» سخن می‌گویند. پس بر اساس اسناد انتشاریافته رسمی، اولین نشانه بارز مکتب نیاوران همراهی با سیاست‌های اقتصاد لیبرالی یا به قول آقایان «حرکت به سمت اقتصاد جهانی» است.
در تمام سال‌هایی که رهبر انقلاب به طور مؤکد بر لزوم ترک تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به نفت سخن می‌گفتند در مرکز تحقیقات مجمع در ذیل تئوریزه کردن «مکتب نیاوران» طرح حرکت به سمت فروش بیش از 5 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در روز و ترغیب نواستعمارگران چندملیتی برای حضور مستقیم بر سر سفره نفت و گاز کشور کلاسه می‌شده است! بسیاری از مدیران همین شرکت‌های چندملیتی نفتی از ارتباطات گسترده‌ای با مرکز تحقیقات برخوردار بوده‌اند. به طور مثال علیرضا امیدوار مدیر شل در ایران و پژوهشگر گروه پژوهشی اقتصاد مرکز تحقیقات در کارگاه ترویج مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها در همین مرکز می‌گوید: «فضای بدگمانی نسبت به شرکت‌های خارجی چندملیتی فعال در ایران چندین برابر بود به گونه‌ای که عملیات شرکت‌های بزرگ در ایران تحت مفاهیمی چون استثمار و مستعمره یاد می‌شد.» وی برای حل این بحران راهکار نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از آشوب ملت‌ها ضدنواستعمارگران را در «مرکز تحقیقات مجمع» تبیین می‌کند!
بر اساس این طرح، شرکت‌های مذکور یک تا حداکثر 5 درصد از سود خود را در همان مستعمره تجاری خرج می‌کنند تا به قول معروف دهان ملت‌ها بسته شود. جالب توجه است که شل و توتال و استات‌اویل در ذیل همین طرح ترویج مسؤولیت اجتماعی به کمک شرکت‌های دلالی خود در تهران و شهرستان‌ها تغذیه مالی و مدیریت اجتماعی فتنه 88 را برعهده داشتند که اسناد آن نیز منتشر شده است. این همان طرحی است که سال 1383 مسجدجامعی، وزیر ارشاد دوره اصلاحات را برای استیضاح به صحن مجلس کشاند. با زحمات مرکز تحقیقات مجمع، فعالیت‌های اتباع بیگانه در ایران ترویج هم شد به نحوی که بر اساس جدول اقدامات انجام شده این شرکت‌ها در کشور که در کتب مجمع منتشر شده، شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث کرد، فرهنگسراهای مهم تهران چون خاوران و بهمن را تاسیس کرد و برنامه‌های فرهنگی مطابق اهداف سرمایه‌داری را یکی پس از دیگری به ثمر نشاند.
بحث اقدامات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در ایام 8 ساله تدوین «مکتب نیاوران» را با ذکر مستندات ادامه خواهیم داد. آنچه مهم است قرابت آشکار و شدید گفتمان لیبرالیستی حاکم بر طرح‌های این مرکز در طول تدوین مکتب مذکور است به نحوی که نامگذاری «مکتب وال‌استریت» بر آن با توجه به تلاش برای قانونی شدن تک‌تک نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جنبش سرمایه‌داری در ذیل عباراتی همچون همراه شدن با اقتصاد جهانی و سیاست خارجی متناظر بر جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی در آن موج می‌زند. واردات بی‌رویه، تلاش برای باز شدن مسیر تصدی‌گری خارجی‌ها در کشور، وادادگی فرهنگی در برابر سیاست لیبرالی جهانی شدن و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت از مظاهر بارز تقابل «مکتب وال‌استریت» و طرح بومی و ملی «اقتصاد مقاومتی» است که اهمیت بررسی آن را در موقعیت کنونی چندین برابر می‌کند.
مطلبی که فضل الله ياري با عنوان« آقاي رئيس‌جمهور مواظب وقت کشي حريف باشيد! »در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند به شرح زیر است:
مطلبی که محمود فرشيديبا عنوان«مسئله ازدواج!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند به شرح زیر است:
خانواده، حلقه وصل ادامه حيات و استمرار هويت ملي جامعه است و ازدواج پيش‌‌نياز و عامل برپايي خانواده، ازدواج بيت‌الغزل سياستهاي كلي جمعيت است، ازدواج برنامه اسلام براي مبارزه با مفاسد اخلاقي است و كانون خانواده مستحكم‌ترين دژ دفاع از هويت اسلامي - ايراني در برابر تهاجم هويت‌ستيز بيگانه مي‌باشد و محيط گرم خانواده، فضايي براي آرامش و تخليه اضطراب‌هاي روحي و تنش‌هاي روزمره زندگاني پرتلاطم جامعه كنوني را فراهم مي‌سازد.
با اين همه جاي بسي شگفتي است كه ازدواج به عنوان كليدي‌ترين و اصلي‌ترين مسئله اجتماعي، تقريبا در برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان جايگاه قابل اعتنايي ندارد و صرفا در حد توصيه اخلاقي در مصوبات قانوني يا ضوابط اداري به وزارت ورزش و جوانان و ديگر دستگاه‌ها، مواردي يادآور مي‌شود.
جالب آنكه حتي شخصيت‌هايي كه خداوند متعال به آنان پايگاه اجتماعي مستحكمي عنايت فرموده است و نفوذ كلامي دارند هم ترجيح مي‌دهند از درگير شدن با مسئله ازدواج و تبليغ و فرهنگ‌سازي در اين زمينه طفره بروند و گسترش فرهنگ حجاب و نماز و قرآن و مهدويت و زكات و اخلاق اسلامي و ... كه البته هركدام ارزش والايي دارند را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند و از ورود به مقوله ازدواج پرهيز كنند تا مبادا بر دامان مقدس آنان گردي بنشيند و به همين دليل خلأ وجود بنياد ازدواج معتبر و فراگير و مورد تاييد نظام اسلامي، يكي از مهم‌ترين موانع ازدواج مي‌باشد كه در هر حال واقعيت آن است كه براي ايران اسلامي به عنوان كشوري با جمعيت جوان، مسئله ازدواج اگر نگوييم مهم‌ترين مسئله، بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين مسائل كشور است و اگر در شرايط حساس كنوني، مسئولان موفق نشوند از الگوي نهاد مقدس ازدواج در اسلام، به عنوان مستحكم‌ترين پيوند الهي، چنان‌كه بايد دفاع كنند، سرنوشت آينده كشور را به دست توفان حوادث و تهاجم بيگانه سپرده‌اند.
در سال 1393 كه با نام اقتصاد و فرهنگ مزين شده است، بي‌ترديد دفاع از فرهنگ ازدواج در برابر امواج شيطاني و الگوهاي حيواني زندگاني مشترك كه نظام سلطه جهاني آن را تبليغ مي‌كند، يكي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي دولتمردان نظام اسلامي و مهم‌ترين مطالبه نسل جوان امروز مي‌باشد و روشن است كه پاسخگويي به اين مطالبه با سخنراني امكان‌پذير نيست و همچنان‌كه در ماده 2 سياستهاي كلي جمعيت مورد تاكيد قرار گرفته است بايد "موانع ازدواج مرتفع گردد و تشكيل خانواده تسهيل و ترويج شود و زوج‌هاي جوان مورد حمايت قرار گيرند و براي توانمندسازي آنان در تامين هزينه‌هاي زندگي برنامه‌ريزي شود".
هرچند موانع ازدواج شفاف‌تر از آن است كه يادآوري آنها ضرورت داشته باشد اما اشاره به برخي از اين موانع و نيز ارائه برخي راهكارها هم به نوعي مي‌تواند بازخواني اهميت مسئله ازدواج تلقي گردد:
1- اگرچه از اشتغال به عنوان اساسي‌ترين مانع ازدواج نام برده مي‌شود اما اينكه در روزگار كنوني آيا الزاما بايد جوان پس از اشتغال ازدواج كند را نمي‌توان به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير مبنا قرار داد زيرا چه بسا جوانان شاغلي كه ازدواج نكرده‌اند و علاوه بر آن، جوان متاهل، توقعاتش از نوع شغل و درآمد آن تعديل مي‌شود و چه بسا با حمايت خانواده‌ها زمينه اشتغال وي فراهم گردد.
ذكر اين نكته ضروري است كه در درازمدت بايد نظام تربيتي آموزش و پرورش در زمينه مسئوليت‌پذيري نسل آينده و بلوغ اقتصادي جوانان و آماده‌سازي آنان براي كسب درآمد و كارآفريني بيشتر سرمايه‌گذاري كند تا تخيلات آنان از اشتغال و آن را در محدوده رياست و مديريت و كسب درآمدهاي هنگفت پنداشتن را اصلاح نمايد.
2- گسترش مفاسد اخلاقي در جامعه نيز بي‌ترديد يكي از موانع اصلي ازدواج مي‌باشد و فرصت را براي افراد مسئوليت‌ناپذير فراهم مي‌سازد تا از پذيرش بار سنگين مسئوليت خانواده شانه خالي كنند و علاوه بر آن رواج مفاسد اخلاقي و بي‌بندوباري، ثبات خانواده‌هاي موجود را نيز تهديد مي‌كند و در اين ارتباط، شيوع اختلاط زن و مرد در جامعه و بخصوص در ادارات و موسسات را بايد از عوامل تهديدكننده ازدواج برشمرد.
3- عدم حاكميت نگاه عدالت محور بر ضوابط استخدام، چه از نظر جنسيتي و چه از نظر ميزان نياز متقاضيان به استخدام. به تعبيري روشن‌تر و جسورانه‌تر به دليل آنكه در اسلام مرد، مسئوليت اداره زندگي را از نظر اقتصادي برعهده دارد، بايد در ضوابط استخدام نيز مورد حمايت قرار گيرد همچنان‌كه براي دختران و زنان سرپرست خانوار و كساني كه مسئوليت تامين معيشت خانواده برعهده آنان است نيز بايد اين اولويت مورد توجه قرار گيرد.
4- عدم حاكميت الگوي ساده‌زيستي در جامعه و نگاه ارزش‌مدارانه به تجملات، در اين زمينه بخصوص مسئولان و دولتمردان وظيفه‌اي سنگين دارند و بي‌ترديد تجملگرايي يكي از موضوعاتي است كه درباره آن مورد بازخواست الهي قرار خواهند گرفت.
5- تخفيف منزلت و جايگاه مقدس ازدواج در جامعه و سبك‌شماري طلاق را نيز بايد از آسيب‌هاي هجوم فرهنگ بيگانه و موانع ازدواج دانست و براي مقابله با آن چاره‌انديشي كرد.
كلام آخر آنكه در نظام اسلامي، درد مسئولان بايد درد مردم باشد و رفع دغدغه‌هاي مردم در اولويت كاري آنان قرار بگيرد و مبادا دغدغه‌هاي سياسي و گروهي و قدرت‌طلبانه، مسئولان را از تلاش شبانه‌روزي براي كاستن بار مشكلات از دوش مردم، باز دارد و امروز كه ميليون‌ها دختر و پسر جوان در سنين ازدواج قرار دارند، شيطان و دشمن بيش از ديگر گروه‌هاي سني به آنان چشم طمع دارد. در اين شرايط آيا ضرورت ندارد دولت، مجلس، قوه قضائيه و همه دستگاه‌هاي مسئول، با همكاري و هم‌افزايي يكديگر و در صورت نياز تشكيل ستاد يا شوراي عالي ازدواج، براي دفاع از خانواده و تحكيم بنياد ازدواج، اقدامي انقلابي انجام دهند؟
امروز پاسخ به اين مطالبه نسل جوان و تسهيل ازدواج، تكليف دولتمردان است، همچنان‌كه برخورد قاطع با عوامل گسترش مفاسد اخلاقي به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع ازدواج، مقدمه انجام اين تكليف دولتمردان مي‌باشد و نبايد با تعابيري نظير "با زور و شلاق مردم را به بهشت بردن" از زير بار اين تكليف شانه خالي كرد و اجازه داد معدودي بي‌فرهنگ و فريفته فرهنگ بيگانه، با زور و شلاق فساد و حريم‌شكني، محيط جامعه ايران اسلامي را آلوده كنند و حاكميت امنيت اخلاقي مردم را مورد خدشه قرار دهند. از پيامبر گرامي اسلام(ص) نقل شده است كه اگر ديوانه‌اي در وسط دريا بخواهد كشتي را سوراخ كند، چنانچه همسفرانش مانع او نشوند، همگي غرق خواهند شد.
صباح زنگنه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«کويت به دنبال روابط دوجانبه يا نمايندگي شوراي همکاري خليج فارس»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
شيخ صباح آل احمد الصباح، امير کويت٬قرار است امروز براي اولين بار به منظور انجام سفري دو روزه وارد تهران شود.سفر امير کويت پس از مدت زمان طولاني در اين مقطع يعني در دولت تدبير و اميد به عنوان نقطه عطفي در روابط دو کشور و گوياي تمايلات کشورهاي منطقه در گسترش روابط با جمهوري اسلامي تلقي مي شود.اين حرکت در برابرسياست ها ورويه هاي ايران هراسي که در منطقه و جهان از سوي برخي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي پيگيري مي شود به مثابه آب سردي براين آتش افروزي ها است و مي تواند در نزديک کردن ديدگاههاي کشورهاي منطقه نقش مهمي ايفا کند.
سفرامير کويت به تهران را مي توان سفر يک دوست به کشور دوستي دانست که با وجود حساسيت و بحران هاي منطقه اي و به دليل همسايگي و مشترکات فراواني که بين دوکشور وجود دارد از اهميت فراواني برخوردار است. کويت با سياست معتدلي که در مسائل خارجي در پيش گرفته و در مسائل داخلي هم گام هايي را درجهت پياده کردن دموکراسي برداشته است از جمله کشورهايي است که مي تواند در نزديک کردن ديدگاههاي کشورهاي منطقه نقش داشته و از سوي ديگر در مقابله با جريان هاي افراطي وخشونت طلبي که در منطقه رشد کرده گام هاي مثبتي بردارد.
کويت به طور مستقل داراي جايگاه ويژه اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بوده است و حال به عنوان عضوي از اعضاي شوراي همکاري خليج فارس داراي اعتبار ديگري است و بايد ديد که کويت مي خواهد در کدام يک از اين دو جايگاه نقش بازي کند يعني کدام يک از اين دو جايگاه برايش اولويت دارد.
کويت در طول سه دهه بعد از انقلاب اسلامي، ايران را آزموده و ايران را کشوري قوي و دوستدار همسايگان و مسئوليت پذير يافته است به همين دليل به نظر نمي رسد روابط دوجانبه اش با ايران را دستخوش نوسانات کند ،اما علاقه مند است که ضمن داشتن روابط دوجانبه خوب به رابطه چند جانبه در منطقه هم بپردازد . نبايد فراموش کرد کويت کشوري است که محاسبات خود را دارد و قطعا در نوع ارتباطش با ايران نيز به اين موضوع توجه خواهد داشت . در همين راستا برخي منابع و رسانه هاي منطقه اي يکي از اهداف اين سفر را درراستاي ميانجيگري کويت در روابط ايران و عربستان ارزيابي کرده اند. جمهوري اسلامي ايران همواره آماده شنيدن حرف ها ، مشورت ها و توصيه هاي کشور هاي دوست است و ميانجي گري بين ايران و عربستان از اين قاعده مستثني نيست، البته بايد منتظر ماند و ديد که امير کويت تا چه حد در اين حوزه عمل کرده و وارد مي شود.
اما سوال اين است که آيا مي توان به کويت به عنوان کشوري مطمئن در روابط دوجانبه نگريست ؟ اگر تعريف ما از کشور قابل اطمينان اين است که خطري از سوي آن متوجه ما نباشد و هم چنين ما نيز خطري براي آن نداشته باشيم بايد گفت که کويت کشور قابل اطميناني است اما اگر کشور قابل اطمينان براي ما کشوري است که به ساير کشورها اجازه ندهد عليه ما اقدام کنند تا حدودي کويت توانسته در اين راستا عمل کند اما اگر پرسيده شود که روابط دو کشور در حد دو کشور دوست ، صميمي وهمسايه است بايد گفت خير هنوز به اين مرحله نرسيده است. کويت بايد اين اعتماد سازي را توسعه بدهد تا مانع دخالت ديگران در توسعه روابط دو کشور شود.
با اين حال نبايد اين نکته را ناديده انگاشت که کويت در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه در موضوع سوريه علي رغم اينکه سعي کرده با کشورهاي شوراي همکاري هماهنگ عمل کند اما جانب اعتدال را هم حفظ کرده و تلاش کرده آتشي که ديگران در منطقه افروخته اند بر روابطش با کشورهاي ديگر تاثير منفي نداشته باشد به عبارت ديگر با عقلانيت و تدبير بيشتري رفتار کرده است و در بحث هسته اي نيز از مذاکرات جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 استقبال کرده ومي کند .
در اين ميان در حوزه روابط اقتصادي، کويت و جمهوري اسلامي ايران مشترکات فراواني را دارا هستند يعني حوزه اقتصادي يکي از مواردي است که بايد دو کشور توجه خاصي به آن نشان بدهند. در اين حوزه زمينه همکاري هاي دوجانبه فراواني وجود دارد که دوکشور مي توانند با عقد قراردادها، موافقتنامه ها و توافقنامه هاي دوجانبه زمينه اقدامات و طرح هاي عملي زيادي در زمينه نفت ،توسعه پتروشيمي ،توسعه مسائل مرتبط به اين انرژي وهمچنين مسائل مربوط به حمل و نقل ريلي ،هوايي ، زميني و دريايي ،صادرات خدمات مهندسي ،انرژي برق ومحصولات کشاورزي را فراهم کنند . حضور دوکشور در منتهي اليه خليج فارس اين روابط را حياتي تر مي کند همچنين مسائل محيط زيستي دريايي و خاکي بين دو کشور از جمله مباحثي است که بايد مورد توجه دو طرف قرار بگيرد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«ضرورت خروج از بانک‌محوری در تامین مالی مسکن» به قلم دکتر حامد مظاهریان در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاست‌های دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپرده‌ها و تسهیلات در بخش‌های مختلف و معرفی وام‌های مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است.
براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاری کل در ساخت‌وساز مسکن اعم از ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل‌شده به علاوه ارزش زمین ساختمان‌های شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سال‌های 86-1380 به‌طور متوسط سالانه 25 درصد و از سال 1386 به بعد به‌طور متوسط به 19 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشاندهنده عدم کفایت شیوه‌ها و حجم اعتبارات بانکی در تامین مالی مسکن در کشور در دهه‌های اخیر است. بنابراین بازبینی در این روش‌ها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در رفع مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی که سهم بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، برخوردار است.
از سوی دیگر سیاست‌گذاری مناسب در تخصیص اعتبارات موجود به سمت ساخت و خرید نیز از دیگر نکات قابل اهمیت در این حوزه است. لیکن عدم شفافیت و ضعف موجود در انتشار اطلاعات مذکور، مانع جدی در سیاست‌گذاری‌های مناسب در این راستا است. ارائه آمار میزان کل تسهیلات بانکی اعطایی به صورت مانده تسهیلات، هم‌پوشانی آمار تسهیلات بانکی در مراحل مشارکت مدنی (ساخت) و فروش اقساطی (شامل انتقال سهم‌الشرکه بانک در هر پروژه به خریدار و تسهیلات اعطایی خرید) که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود از جمله این مشکلات است.
مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن که باید در زمان مقرر به‌طور یکنواخت و طی 2 سال به بانک بازپرداخت شوند، معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی که به فروش اقساطی تبدیل می‌شوند (بخشی از وام ساخت به خریدار منتقل می‌شود) و باید طی 15 سال به صورت یکنواخت به بانک بازپرداخت شوند معادل 35 درصد است. این امر موید آن است که سیستم بانکی در بخش مسکن نیز مطابق تمایلات خود در اعطای تسهیلات به کلیه فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و عمدتا وام‌های کوتاه‌مدت به این بخش اعطا می‌نماید.
این در شرایطی است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز مسکن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت اعطای وام‌های بلندمدت تری برای خرید مسکن کاملا محسوس است. از سوی دیگر عمده تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از طریق یک بانک تخصصی مسکن صورت می‌گیرد. داده‌های مربوطه نشان می‌دهند که سهم بانک مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن در سال 1370 حدود 14 درصد بوده که مابقی توسط بانک‌های دولتی اعطا می‌شده است. این سهم در سال 1380 که مقارن با ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور می‌باشد به 30 درصد افزایش یافته است. در این سال 69 درصد از تسهیلات پرداختی توسط سایر بانک‌های دولتی و یک درصد نیز توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.
بررسی آمارها در سال 1391 حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل 48، 31 و 21 درصد می‌باشد. این روند نشاندهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌باشد. (عمدتا به علت تسهیلات اعطایی در برنامه مسکن مهر). براساس موضوعات مطروحه، بازنگری در شیوه‌های تامین مالی و خروج از بانک محوری از طریق توسعه بازارهای رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های وام و پس‌انداز ملی و محلی اعتباری مسکن، انتشار گواهی سپرده قابل تبدیل به مسکن به همراه شفافیت بیشتر در اطلاعات منتشره مشتمل بر نوع و میزان تسهیلات پرداختی به کلیه فعالیت‌ها از جمله بخش مسکن به‌منظور سیاست‌گذاری‌های مناسب در تخصیص وام‌های اعطایی، در کنار فراهم آوردن زمینه‌های حضور سایر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلان پولی و مالی در حوزه مسکن، ضرورت قابل ملاحظه‌ای دارد.
« نظام سلامت در مسير تحول »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
اين روزها هر چند شنيدن اخبار چشمگير از پيشرفت‌هاي دارويي و اجراي برنامه‌هاي اميدوار كننده در زمينه ارتقاء نظام سلامت و بهداشت و درمان كشور به امري عادي و متوالي تبديل شده ولي به واقع منعكس كننده عزم دولت يازدهم در ساماندهي اين بخش حياتي و پاسخگويي به مطالبات زمين مانده مردم است.
خبر آغاز توليد دستاوردهاي بزرگ دارويي در كشور از جمله رويدادهاي مسرت بخشي است كه اين روزها يكي پس از ديگري از حوزه بهداشت و درمان شنيده مي‌شود و از توسعه كمي و كيفي اين بخش و وجود يك برنامه منسجم و عزم جدي براي جبران كمبودهايي حكايت دارد كه در سالهاي اخير گريبان مردم را گرفته و اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه را به ستوه آورده بودند.
آنچه در سالهاي اخير بر اثر عملكرد نامناسب دولت گذشته بر بخشهاي مختلف حاكميتي و اجرايي رفته بود، در بخش بهداشت و درمان، كار را به جايي رسانده بود كه همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، به جاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه كه در آن تاكيد شده بود سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان به 10درصد كاهش يابد، مردم مجبور بودند علاوه بر گراني‌هاي روزافزون، 70 درصد هزينه‌هاي درمان را نيز از جيب خود بپردازند و از اين رهگذر چه خانواده‌هايي كه براي بستري كردن بيمار خود در بيمارستانهاي دولتي و انجام يك عمل جراحي، خط فقر را تجربه كرده و چه بسيار بيماراني كه بايد علاوه بر تحمل درد و رنج بيماري، به دليل كمبود و گراني دارو دچار معضلات لاعلاج شده و يا براي تهيه داروهاي گران قيمت و حياتي زندگي خود را نيز از دست بدهند.
در اين گير و دار، آنچه باعث تأسف بود اينكه سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در دولت به وزارتخانه‌هاي ديگر منتقل مي‌شد و ارز اختصاص يافته براي واردات دارو نيز در ساير اقلام غيرضروري و لوكس، كارپردازي مي‌گشت! آنچه در اين ميان هول انگيزتر بود اينكه به صورت نمايشي و شعاري ادعا مي‌شد كه حمايت‌هاي لازم از بخش بهداشت و درمان صورت مي‌گيرد و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد!
خوشبختانه از اوائل امسال و با اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت يازدهم تصميم گرفت به عنوان اولويت نخست، از محل منافع حاصل از قانون هدفمندي، بخش بهداشت و درمان كشور را به طور ويژه مورد حمايت قرار داده و آنرا احياء كند. از اين رو از 15 ارديبهشت ماه مرحله اول بسته نظام سلامت در كشور اجرايي گرديد و گام مهمي در مسير اجراي عدالت در دسترسي آحاد مردم به خدمات بيمارستاني و مراقبت‌هاي پزشكي برداشته شد.
به موجب اين طرح، اكنون همه كساني كه به بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي‌كنند تنها 10درصد و افراد روستايي و كساني كه تحت پوشش حمايتي كميته امداد و بهزيستي هستند فقط 5 درصد از هزينه‌ها را مي‌پردازند. در اين طرح همچنين بيمارستانها و مراكز درماني موظف شده‌اند دارو و وسائل پزشكي و بيمارستاني را براي افراد بستري و تحت معالجه فراهم كرده و به هيچ وجه از همراهان بيمار نخواهند كه آنرا از خارج بيمارستان تهيه كنند و اين يعني كاستن از دغدغه بيماران و همراهان آنها كه از اين پس مجبور نباشند با رفتن از اين داروخانه به آن داروخانه سرگردان شوند.
در مرحله بعدي اجراي طرح جامع سلامت، كار صدور بيش از 4 ميليون دفترچه بيمه رايگان براي افرادي كه تاكنون از خدمات بيمه‌اي محروم بودند آغاز شد و به اين ترتيب براي نخستين بار اين فرصت فراهم آمد تا پوشش كامل بيمه‌اي براي تمام ايرانيان محقق گردد.
مرحله سوم اجراي بسته حمايتي دولت از سيستم سلامت، طرح ماندگاري پزشكان در مراكز بهداشتي مناطق محروم است كه از ابتداي ماه جاري كار ستادي آن آغاز شده و بدين ترتيب مناطق دور افتاده كشور به تدريج از وجود پزشكان به طور عملي بهره‌مند شده و قطعاً با اجراي ديگر مراحل هفتگانه اين طرح تا پايان سال، مردم بويژه اقشار آسيب پذير از حلاوت و شيريني آن استفاده بيشتري خواهند برد.
آنچه خوشبختانه در اجراي طرح جامع سلامت، محور قرار گرفته، ارتقاي عادلانه سلامت جامعه و اجراي عدالت در استفاده از خدمات عمومي براي همه مردم است و اين درست نقطه مقابل تفكر صدقه دادن است كه در گذشته تعقيب مي‌شد و معتقد به توزيع مستقيم پول بين همه مردم اعم از نيازمند و مرفه بوده و با اين اقدام، عملاً مراكز ارائه خدمات عمومي و اجتماعي را به حاشيه و قهقرا برده بود. اكنون مردم اميدوارند كه در دولت يازدهم سهم سلامت از هدفمندي يارانه‌ها كه سالها متروك و مهجور مانده بود، به تدريج محقق شود.
بنابر اين اگر امروز موضوع سلامت و رسيدگي فوري به مسائل اين حوزه به عنوان يك دغدغه ملي مطرح مي‌شود، هرگز ادعايي به گزاف نيست، زيرا نه تنها براساس اصول و موازين علمي، اين "انسان سالم" است كه مي‌تواند محور توسعه پايدار واقع شود بلكه سلامتي به دليل دارا بودن ابعاد مختلف جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و اثرات متقابل آنها بر يكديگر مي‌تواند سلامت روحي جامعه را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.
از سوي ديگر اهميت لزوم اجراي طرح جامع سلامت از آنجا مشخص مي‌شود كه حوزه سلامت سالها به رديف اولويت‌هاي پائين و درجه چندم تنزل يافته و جاي آنكه نگاه سرمايه‌اي به آن شود، در زمره رديف‌هاي هزينه‌اي قرار گرفته و از چرخه توجه و اولويت خارج شده بود. از اين رو امروزه لازم است سياستهاي عمومي كشور مجدداً حول محور سلامت تعريف شده و به جايگاه اصلي خود باز گردد.
وجه ديگر اهميت اجراي طرح سلامت در مقطع كنوني و در اولويت قرار گرفتن آن از آنجا مشخص مي‌شود كه اين موضوع عملاً به يكي از بزرگترين معضلات كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تبديل شده و به دليل عدم توجه كافي دولت گذشته به اين بخش، طبق برخي گزارش‌هاي مستند، هزينه كمرشكن درمان به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد از جمعيت كشور را به زير خط فقر كشانده و در واقع با تنزل دادن طبقه اجتماعي مردم باعث فقيرتر شدن اقشار جامعه شده بود.
از اين رو كاملاً بجاست كه موضوع ارتقاء سلامت و اختصاص منابع مالي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش، بيش از پيش در اولويت مجموعه نظام تصميم گيري كشور قرار گرفته و با تجميع توجهات به اين سمت، پس از سالها بي‌مهري و كم توجهي كه در حق سيستم سلامت رواداشته شد، موجبات تحول و پوست اندازي بخش بهداشت و درمان كشور را همانگونه كه انجام مي‌شود فراهم آورد تا آرامش روحي، جسمي و رواني مردم و توزيع عادلانه ثروت عمومي تأمين گردد.
