فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛با متفاوت خواندن عنوان  لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با محتوای  آن اظهار داشت: بر خلاف برداشت ظاهری افراد این موضوع در صورت تصویب تنها زنان شاغلی را شامل  خواهد شد که سرپرست خانوار بوده و یا یکی از شرط برخورداری از فرزند زیر 7 سال، فرزند معلول و یا همسر دارای بیمار صعب العلاج را داشته باشد.
 
وی با یادآوری ارائه این لایحه در دولت دهم به مجلس و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی، به تصویب کلیات آن با اکثریت آرای این کمیسیون اشاره و افزود: تعویق بررسی جزئیات این لایحه به دلیل بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح دیگر بوده و هفته آینده در کارگروه تخصصی متشکل از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف اضافات و تکمیل جزئیات و رفع ابهامات روز شنبه در کارگروه تخصصی کمیسیون اجتماعی به انجام خواهد رسید، افزود: این لایحه روز یکشنبه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهد گرفت.
 
آلیا تصریح کرد: مطابق آنچه که در لایحه قید گردیده این موضوع پس از تصویب در مجلس نیازمند آْئین‌نامه اجرایی بوده و جزئیات، نحوه و مدت اجرا آن مشخص خواهد شد.
 
 وی ادامه داد: مطابق آنچه به عنوان  ماده واحده در لایحه ذکر شده ساعت کاری بانوان حائز شرایط از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش خواهد یافت که این موضوع به معنای کاهش 8 ساعته ساعت کاری برای این دسته از  زنان است.
 
**اعلام چگونگی استفاده از کاهش زنان کاری در آینده
 
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چگونگی استفاده از این 8 ساعت اعم از یک جا، در طول هفته و یا موارد اضطراری در آئین‌نامه ذکر خواهد شد، اظهار داشت: آنچه مهم است کاهش ساعت کاری این افراد بدون کسر از حقوق و سوابق مشمولین است.

آلیا باتاکید بر اینکه اساس این لایحه ایجاد تسهیلات و مساعدت جهت کاهش مشکلات و استرس‌های ناشی از فشار کار زنان دارای مشکل است به نظرات مثبت و منفی اعلام شده در این خصوص اشاره نمود و افزود: کاهش استخدام بانوان یکی از ابعاد منفی مطرح شده در خصوص اجرای این طرح است که البته این انتقاد از رویکرد کارشناسی کمی برخوردار است چرا که امکان بی‌سرپرستی و یا برخورداری از فرزند معلول و یا همسر بیمار پس از گذشت چند سال از استخدام بانوان ایجاد خواهد شد نه در بدو اشتغال آنان ضمن اینکه برخورداری از فرزند بالاتر از 7 سال نیز خود به خوبی موید رخداد این رویکرد پس از گذشت چند سال از سابقه کار آنان است.
 
وی با بیان اینکه فرزندآوری در زنان شاغل به عنوان یکی از استرس‌ها و مشکلات این قشر مطرح است به سیاستهای جمعیتی دولت و رویکردهای اتخاذ شده در جهت افزایش باروری در جامعه اشاره  نمود و افزود: بر خلاف ابعاد منفی مطرح شده این موضوع همگام با سیاستهای دولت بوده و می‌تواند به عنوان فرصتی برای فرزند آوری آنان علی‌رغم اشتغالشان محسوب گردد.
 
وی تصریح کرد: این زمان فرصت مناسبی جهت طرح سایر مسائل مرتبط با فرزندآوری و مساعدت بانوان مشاغل خواهد بود.
 
آلیا با تاکید بر اینکه لوایح به صورت بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: در این لایحه مسئولیت و بار مالی متوجه مجلس نبوده ضمن اینکه درصدد هستیم سایر مسائل و امتیازات مرتبط به خصوص در مسائل مرتبط با فرزندآوری در این لایحه دیده شود.
 
وی یکی دیگر از موارد مطرح در خصوص این لایحه را درخواست زنان خانه‌دار حائز شرایط اعلام شده جهت بهره‌مندی از نظام‌های حمایتی عنوان کرد و افزود: این موضوع در صورت بیان نیز در حیطه وظایف کاری مجلس نبوده و باید از سوی سایر دستگاه های حمایتی و بهزیستی مورد بررسی قرار گیرد.
 
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پایان با عنوان اینکه در صورت رفع ابهامات این  لایحه یک شنبه و سه شنبه هفته آینده تعیین تکلیف شده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: البته امکان بررسی خارج از نوبت نیز در صورت درخواست نمایندگان وجود دارد که در این صورت این موضوع در 6 ماهه نخست سال به نتیجه رسیده و در 6 ماهه دوم سال در راستای اصل 21 قانون اساسی و حمایت از مادران اجرایی خواهد شد.
 
انتهای پیام/