به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ، ربيع فلاح جلودار در جلسه ستاد ساماندهي مديريت سواحل استان با اشاره به اين كه در سايه مودت، هم دلي و بهره گيري از همه ظرفيت هاي بالقوه مي توان مازندران را ساخت و شكوفا کرد، اظهار داشت: بايد با استفاده از توانمندي اقتصادي درياي خزر و بهره گيري از ظرفيت توليدي و تجاري آن، دريا را به كانون فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و اشتغال زا تبديل کرد.

استاندار با بيان اينكه طي اين مدت، بررسي هاي تجربي، علمي و تحقيقي لازم در اين راستا در ابعاد مختلف توليدي، گردشگري و تجاري به منظور فعال كردن اقتصاد درياي خزر صورت گرفته است، عنوان داشت: بايد مقدمات لازم براي وررود سرمايه گذار در حوزه گردشگري دريايي و ارايه خدمات گردشگري در چارچوب قانون و اخذ مجوزهاي لازم از سوي دستگاه هاي اجرايي فراهم شود .

فلاح با اعلام اين كه درياي مازندران با اجراي طرح پرورش ماهي در قفس، ظرفيت بالغ بر 200 هزار تن استحصال ماهي را داراست، خبر داد: بنده شخصا و به صورت مكرر بر اجراي طرح هاي پرورش ماهي در قفس دريايي در استان نظارت داشته ام و مي توان گفت كه از اجراي اين طرح ها در مازندران پاسخ مناسب دريافت كرده ايم .

وي با بيان اين كه امروزه، بهره گيري از ايده هاي توليدي و اقتصادي در دريا به منظور توليد ثروت و ارتقاي اشتغال،به روش مطلوب اقتصادي براي كشورها در آمده است، تاكيد كرد: در اجراي طرح هاي توليدي و اقتصادي در دريا بايد حفظ اكوسيستم در اولويت برنامه ها باشد.

مقام عالي دولت در مازندران، به اجراي طرح هاي متنوع در دريا اشاره كرد و گفت: از رامسر تا بندر امير آباد مي توان با ارايه تورهاي خدماتي و ايجاد تحرك در گردشگري دريايي، ظرفيت اقتصادي درياي خزر را فعال تر نمود.

وي باتاكيد بر اين كه بايد با ايجاد مجموعه اي هماهنگ، بيشترين بازدهي اقتصادي از دريا را شاهد باشيم، تصريح كرد: مي توان با كشورهاي حاشيه خزر در راستاي اجراي تفاهم نامه هاي همكاري دوجانبه به منظور برگزاري تورهاي مشترك گردشگري دريايي اقدام كرد.

عليرضا يونسي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز در اين جلسه، بيان داشت: طرح هاي توليدي و اقتصادي دريايي از مهم ترين بحث هاي توسعه اي استان است كه به همه مولفه هاي آن بايد درست پرداخته شود و همگان مي بايست پاي كار بيايند تا شاهد تحول اقتصادي در اين بخش باشيم.

وي با اشاره به اين كه به دريا، جنگل و دشت به عنوان يك ظرفيت يكپارچه و متحد الشكل اقتصادي بايد نگريسته شود، عنوان داشت: دلايل عدم توفيق در اقتصاد دريايي و موانع توسعه اقتصادي دريايي را بايست شناسايي و آنگاه به ايجاد طرح هاي توليدي و اقتصادي در دريا اقدام كرد./ش/ن