به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،علی‌محمد احمدی  در ارتباط با اقدامات انجام شده در مجلس برای شناسایی قوانین مزاحم و معارض در اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: کارگروه ویژه‌ای در این خصوص تشکیل شده که دبیرخانه آن در مرکز پژوهش های مجلس قرار دارد و ریاست آن برعهده آقای باهنر است.

وی با بیان اینکه در این کارگروه علاوه بر نمایندگان مجلس افرادی نیز از قوه مجریه حضور دارند، تصریح کرد: بنا شد تا دولت قوانین و سیاست‌های مرتبط با این موضوع را در بخش‌های مختلف اجرایی شناسایی و به مجلس معرفی کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تأکید کرد که کمیسیون های تخصصی مجلس نیز برای شناسایی قوانین مزاحم و معارض با اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف وارد عمل شده و باید نسبت به شناسایی این قوانین اقدام کنند.

نماینده مردم دهلران در مجلس نهم ادامه داد:‌بعد از اتمام شناسایی قوانین مربوطه مجلس نسبت به جایگزین کردن قوانین اقدام خواهد کرد و اگر قوانین جایگزین وجود نداشت قوانین جدید وضع می شود؛ البته تلاش ما جلوگیری از وضع قوانین جدید است.

احمدی با بیان اینکه شناسایی و دسته بندی قوانین مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی تا پایان خردادماه باید تمام شود، گفت:‌ در برخی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی باید اصلاحاتی صورت گیرد بعنوان نمونه در این قانون به سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم تاکید شده درحالی که تجربه نشان داده بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری در این مناطق ندارد.

وی ضمن تأکید بر اصلاح فوری برخی قوانین مهم در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: همچنین قوانین و سیاست‌هایی در حوزه های بانکی و اعطای تسهیلات وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح است.