گزارش ویژه/
اقتصاد مصر از آغاز قیام 2011 تا کودتای السیسی/ تنش‌های سیاسی، مصر را به کدام سو کشاند؟+ آمار و جداول
کشور انقلاب زده مصر ، در كنار بحران اجتماعی حاصل از تنش‌های سیاسی درونی سالهای اخیر ، با یک بحران جدی و عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، ذخایر ارز خارجی این کشور کمتر از نیمی از میزان ذخایر قبل از قیام ژانویه 2011 است ، و این به منزله تهدیدی جدی برای مصر در "مدیریت هزینه‌های مواد غذایی و سوخت" است .
کسری بودجه مصر 14 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و بدهی‌های کلی قاهره ، که در نتیجه کسری بودجه انباشته شده است ، بیش از خروجی اقتصادی کشور مصر است .
در این شرایط دشوار اقتصادی ، حدود 45 درصد از مردم مصر با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند .
تورم ، كه پس از کودتای نظامی جولای 2013 به 12.97 درصد رسیده بود ، در حال حاضر 11.4 درصد گزارش شده است . درآمد گردشگری مصر ، منبع اصلی ارز خارجی ، همراه با عوارض کانال سوئز و پول‌های ارسالی از مصری‌های خارج از کشور ، اكنون به کمتر از نیمی از آخرین سال قبل از قیام رسیده است .
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی نیز وضع نگران كننده‌ای دارد .
نرخ بیکاری سراسری در مصر همچنان 13.4 درصد باقی مانده است . در میان بیکاران ، 71 درصد پانزده تا بیست و نه ساله هستند .
با وجود این مشکلات ، دولت مصر پس از كودتای جولای سال 2013 ، حمایت‌های مالی كمتری را از عربستان سعودی ، امارات متحده عربی ، و کویت دریافت کرده است.
در واقع ، ادامه خشونت ، تظاهرات سیاسی ، و عدم اطمینان حتی پس از برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ، همراه با سیاست‌های اقتصادی از هم گسیخته ، همه حاکی از ادامه کاهش شاخص‌های اقتصادی و سیاسی مصر است .
همین شرایط می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی ، گسترش خشونت ، رکود اقتصادی ، و در نتیجه احتمال فاجعه اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی بیشتر ، از جمله تظاهرات گسترده ، سرکوب شدیدتر ، و احتمالا فروپاشی قدرت دولت مركزی منجر گردد .
اکنون تصویر کلی اقتصاد مصر به شدت نگران کننده است . ذخایر ارزی خارجی مصر در حدود 16 میلیارد دلار تا 17 دلار است ، که همه آن نیز نقدی نمی‌باشد !
با توجه به شرایط سیاسی بی‌ثبات و خشونت آمیز ، درآمد صنعت گردشگری در سال 2013 کاهش چشمگیری یافته است . در اوایل سال 2014 ، وزیر گردشگری مصر در مصاحبه با روزنامه الحیات ، سال 2013 را بدترین سال در تاریخ ثبت شده برای صنعت گردشگری مصر دانسته بود .
سرمایه گذاری خارجی و داخلی نیز ، در مقایسه با پنج سال قبل از قیام ژانویه 2011 كاهش چشمگیری داشته است .
بدهی‌های دولت 89.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است و كل بدهی‌ها به طور کلی بیش از 100 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
مصر در طول سه سال گذشته رویدادهای سیاسی بسیار مهمی را در تاریخ خود تجربه كرده است ، وضعیت وخیم اقتصادی مصر که عامل اصلی در شورش‌های متعدد بوده است ، برگ دیگری از اوضاع بد امروز مصر كهن است .
اگر رکود اقتصادی در چند سال آینده جبران نگردد ، مصر را می‌تواند به یک پرتگاه اقتصادی مبدل سازد كه در چنین شرایطی این کشور غیر قابل کنترل خواهد شد ...!
در این گزارش آمار و ارقام مستند از اوضاع اقتصادی مصر در دوره تحولات سیاسی اخیر خواهیم پرداخت .
بحران اقتصادی
منبع: CIA World Factbook
منبع: دیلی نیوز مصر
از سال 2011 ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مصر از حالت "بد" به "بدتر" رفته است . فقر – در میان کسانی که با درآمدی کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌كنند - قبل از انقلاب حدود 40 درصد بود ، امروز به 50 درصد نزدیك شده است.
نرخ بیکاری از سال 2010 به بعد 13.4 درصد در سه ماهه چهارم سال 2013 افزایش داشته است . جوانان 69 درصد از جامعه بیکاران مصر را تشکیل می‌دهند.
نرخ بیكاری از سه ماهه چهارم سال 2010 ، 57.3 درصد افزایش داشته است .
آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار در یک بیانیه رسمی گزارش داده است : نرخ بیکاری در کشور مصر در سه ماهه چهارم سال 2013 ثابت باقی مانده است، حدود 13.4 درصد از كل جمعیت !
به گزارش این آژانس حدود 3.6 میلیون مصری بیکار هستند ؛ با افزایش 0.5 درصدی نسبت به سه ماهه قبلی و افزایش 57.3 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 2010 ...!
براساس این گزارش ، جوانان مصری 69 درصد از کل بیکاران را ، با کاهش 1.8٪ نسبت به سه ماه سوم سال 2013 ، به خود اختصاص داده‌اند . اکثر جوانان بیکار، 39٪ از کل 69٪ ، بین 20 تا 24 سال سن دارند .
در مصر، 45٪ از کل میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت صورت گرفته است . این بخشها به مراتب سرمایه بر هستند ، و برخلاف سرمایه گذاری‌های بسیار در این بخش ، فرصت‌های شغلی بسیار محدودی را برای اقشار خاص فراهم می‌كند .
منبع: صندوق بین المللی پول
منبع: وزارت دارایی
سیستم‌های یارانه‌ای ناکارآمد ، همراه با بیکاری ، دو مشکلات اقتصادی و ساختاری مهم پیش روی مصر است . هزینه‌های اقتصادی یارانه‌ها در کشور مصر با كمبود ذخایر مالی شدید روبرو بوده است ، کمبود شدید ارز ، و یك کسری بودجه هشدار دهنده ( تقریبا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی، به عنوان سهم انرژی و مواد غذایی یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی تقریبا به 10 درصد رسیده است ) ، و بدهی‌های عمومی در حال انفجار (بیش از 100 درصد از تولید ناخالص داخلی (!) GDP) ، همگی نشان از آن دارد كه سیستم فعلی پایدار نخواهد بود .
هزینه‌های جاری دولت نیز در وضع بسیار نگران کننده‌ای قرار دارد . یارانه‌های انرژی 72 درصد ( در سال 2011-2012 ) و یارانه‌های غذا 14 درصد از بودجه یارانه‌های دولت را به خود اختصاص داده است .
در نتیجه ، یارانه سوخت به تنهایی بیش از 70 درصد از کسری بودجه مصر را در سال 2011-2012 به خود اختصاص داده است .
یارانه ها - كه به عنوان یك قرارداد اجتماعی میان رژیم حاکم و مردم تلقی می‌گردد - یک مشکل عمده در این بخش بوده است . گرچه اصلاح یارانه‌ها همواره یک نگرانی اقتصادی بوده است ، اما هیچ رژیمی در طول 60 سال گذشته قادر به اجرای اقدامات جدی در این زمینه نبوده است.
در نتیجه ، سیستم یارانه ای مصر به فقرا کمکی نکرده است . 80 درصد از جمعیت مصر از 20 درصد از یارانه‌های انرژی سود می‌برد، در حالی که 20 درصد از مردم ، از 80 درصد از یارانه‌ها انرژی را استقاده می‌کنند ....
از طرفی ، چهل و پنج درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر قرار دارند با درآمدی حدود 2 دلار در روز ! درصد افراد با درآمد كمتر از 1.25 دلار در روز ، از 20٪ در سال 2010 به بیش از 26٪ در سال 2014 افزایش یافته است.
** پاسخ دولت
درآمدهای حاصل از مالیات ، 15٪ یا کمتر از تولید ناخالص داخلی مصر را به خود اختصاص می‌دهد ...... ! آنچه مسلم است اینكه مصر در حال برنامه‌ریزی برای گذر اقتصادی از " مالیات بر فروش " به " مالیات بر ارزش افزوده " ، است .
هر چند مقامات در مورد اصلاح نظام یارانه انرژی مانور تبلیغاتی زیادی داده ان اما این روند مستلزم زمان و آرامش كشور است ... که در شرایط کنونی امکان تحقق آن وجود ندارد .
منبع: رویترز
منبع: اینترنشنال بیزینس تایمز
از سال 2011 و انقلاب در مصر ، اقتصاد این کشور چالش‌های مهمی را پیش روی خود داشته است و با وجود حمایت بی سابقه برخی از کشورهای عربی خلیج فارس ، تقریبا تمام شاخص‌های اقتصادی مصر در مسیر ركود قرار گرفتند .
در واقع ، وابستگی مداوم به استقراض خارجی و کمک‌های سیاسی ، پایدار و قابل تحمل نخواهد بود . با وجود مازاد سرمایه قابل توجه (كشورهای كمك كننده) ، نه عربستان سعودی و نه امارات متحده عربی نمی‌توانند به یک کشور بزرگ مانند مصر در میان مدت یا طولانی مدت کمک کنند . طرح اقتصادی این روزهای مصر را (بعد از انقلاب) چنین می‌توان توصیف كرد : نگه داشتن اقتصاد شناور با استقراض گسترده و کمک به جلوگیری از هر گونه شوک در نرخ ارز و یا کمبود مواد اولیه .
*** خدمات بین المللی
بررسی اجمالی بسته های کمک مالی به مصر
مصر در 10 ماه گذشته تقریبا به طور ماهانه ، کمک‌های مالی متعددی از موسسات و کشورهای بین المللی دریافت کرده است . دیلی نیوز مصر فهرستی از بسته‌های مالی دریافت شده مصر از این نهادها را آورده است .
وزیر تجارت خارجی ، صنعت و سرمایه گذاری منیر فخری عبدالنور در اوایل هفته جاری اعلام داشت ، کنگره آمریکا اخیرا برای حمایت از سرمایه گذاری در مصر یك بسته مالی 120 میلیون دلاری را به تصویب رسانده است .
از زمان سقوط محمد مرسی ، رئیس جمهور سابق ، پشتیبانی‌های مالی به اصطلاح حمایت اقتصادی ، توسط تعدادی از کشورها و نهادهای بین المللی خاصی ارائه شده است .
بسته‌های كمك‌های مالی ، از نقدی ، کمک‌های مالی (امتیازهای خاص) و وام ، سپرده‌ها و محصولات سوختی متفاوت بوده است . دیلی نیوز مصر فهرستی از بسته‌های مالی دریافتی مصر از این نهادها را لیست كرده است :
- کمک‌های اماراتی
امارات متحده عربی (UAE) در ماه جولای اعلام کرد : یک بسته 3 میلیارد دلاری را در قالب یک کمک مالی 1 میلیارد دلاری بلاعوض و یک سپرده بدون بهره 2 میلیارد دلاری در بانک مرکزی مصر (CBE) اعطا كرده است . امارات متحده عربی همچنین هفت محموله انرژی به ارزش 225 میلیون دلار را نیز به مصر كمك كرده است . در ماه سپتامبر ، ولیعهد امارات متحده عربی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح محمد بن زاید آل نهیان از ارسال 2 میلیارد دلار کمک اضافی به مصر در قالب سپرده و کمک‌های مالی اعلام آمادگی كردند . در ماه اکتبر، دو طرف توافق نامه‌ای به ارزش 4.9 میلیارد دلار را نیز به امضاء رساندند .
- کمک‌های عربستان سعودی
- کمک‌های کویت
کویت ، یك میلیارد دلار كمك مالی غیر قابل استرداد و 2 میلیارد دلار كمك مالی پنج ساله در قالب سپرده بدون سود در بانك مركزی مصر و یك محموله انرژی یك میلیارد دلاری را برای مصر تاکنون متعهد شده است (در مجموع 4 میلیارد دلار).
- بانک جهانی و اتحادیه اروپا
در تاریخ 1 جولای ، بانک جهانی اعلام کرد ، یک وام 585.4 میلیون دلاری را برای مصر ، برای تامین مالی پروژه حلوان ، که تا 10٪ به تولید برق جدید در سراسر کشور كمك خواهد كرد ، به تائید رسانده است . مصر و بانک جهانی توافق نامه مربوطه را در ماه نوامبر امضا کردند .
در ماه سپتامبر ، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی مصر احمد الوکیل از راه اندازی هشت پروژه جدید منطقه‌ای به ارزش 260 میلیون خبر داد كه این پروژه ها توسط اتحادیه اروپا (EU) تامین مالی می‌شوند.
در 28 نوامبر ، معاون نخست وزیر زیاد بهاء الدین از معامله 90 میلیون یورویی با نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی کاترین اشتون خبر داد .
در روز 12 ماه مارس ، اتحادیه اروپا و بانک جهانی مصر 70 و 200 میلیون یورو به مصر دادند .
در اوایل ماه آوریل ، هیئت مدیره اجرایی بانک جهانی موافقت خود با وام 300 میلیون دلاری برای تامین مالی شرکت‌های کوچک اعلام كردند .
- کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین المللی
در ماه نوامبر، سفیر مصر در فرانسه محمد مصطفی کمال اعلام کرد که فرانسه در حال آماده شدن برای راه اندازی دو پروژه توسعه در مصر به ارزش 110 میلیون دلار است . وزارت برنامه ریزی و همکاری های بین المللی در 25 مارس با آژانس توسعه فرانسه برای ارائه اعتبار بلند مدت به کسب و کارهای کوچک و خرد مصر ، قرار داد 80 میلیون یورویی را امضا کردند.
وزارت همکاری‌های بین المللی یک توافق جدیدی را در ماه نوامبر با تعدادی از نهادهای اروپایی به ارزش 209 میلیون دلار برای بهبود خدمات آب و فاضلاب ، نزدیک به 15.3 میلیون مصری را ، به امضا رساندند . طرف های اروپایی عبارتند از ، اتحادیه اروپا (EU)، بانک توسعه آلمان (KFW)، آژانس توسعه فرانسه (AFD)، بانک سرمایه گذاری اروپا (AIB) و دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس (SECO).
در ماه فوریه ، بانک توسعه اسلامی (IDB) اعلام کرد که 220 میلیون دلار برای تامین مالی یک نیروگاه حرارتی در Assiut اختصاص داده است . در همان ماه ، بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) با دولت مصر برای تامین مالی ارتقاء نیروگاه های برق شباب و وست دامیئتا ،یک قرارداد 205 میلیونی را امضا کردند . در ماه مارس، یک وام 190 میلیون دلاری توسط بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) به وزارت انرژی و برق مصر برای تامین مالی پروژه های مشابه ارائه شد .
"صندوق عربی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی" ، یک قرارداد 412 میلیون دلار با دولت مصر امضا کردند.
مصر همچنین با صندوق توسعه اقتصادی عرب كویت یك قرارداد 30 میلیون دلاری را (بصورت وام ) امضا كرده است . از این وام برای کمک به تامین مالی و ارتقا نیروگاه Assiut استفاده خواهد شد .
سخن پایانی ......
همانگونه كه مشاهده كردید... مصر در طول بحران‌های اجتماعی ، در كنار آسیب‌های جبران ناپذیر انسانی و اقتصادی ، و ضعف شدید در زیرساخت های توسعه ، اكنون در پس این آشوب سیاسی به كشوری وام‌گیر و بدهکار در عرصه بین المللی تبدیل شده است . کشوری که روزگاری در ثبات و آرامش بود اما سناریوی تغییر رژیم رفته رفته مصر را به کشوری وابسته به دوول خارجی تبدیل می کند .
منبع : دیلی نیوز مصر
منبع: : Ahram
گزارش از سید مجید حسینی
منابع:
http://www.mei.edu/content/egypt-economics
http://www.dailynewsegypt.com/2014/02/22/national-unemployment-rate-remains-steady-13-4/
http://www.dailynewsegypt.com/2014/04/07/overview-financial-aid-packages-egypt/
http://www.mei.edu/content/egypt-and-subsidies-country-living-beyond-its-means
http://www.cfr.org/egypt/egypts-solvency-crisis/p32729
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
