به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در هشمتین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه دولت جهت‌گیری خاصی برای توسعه بازار سرمایه در نظر گرفته است، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین عامل در توسعه و شکوفایی بازار سرمایه است.
 
وی تصریح کرد: عمل کردن در چارچوب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت مطرح بوده و به تصویب رسیده است که مبنای حرکت سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای خارجی و داخلی است، چرا که این موضوع از نظر سیاسی و اقتصادی مورد حمایت دولت بوده است.
 
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: امکانات و زیرساخت‌های خوبی در کشور فراهم شده، همچنین ظرفیت‌های مالیاتی مناسبی در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر پیش بینی شده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند به سود عادلانه دسترسی پیدا کنند.
 
جهانگیری گفت: انتظارات مهمی که دولت و مردم از مجموعه فعالان و مدیران سازمان بورس دارند، در این وقفه زمانی باید دست به اقدام عبوری برای گذر از چالش‌های ربوده شده داشته باشند.
 
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور در حال حاضر با آن روبرو هستیم، توسعه اقتصادی کشور است.
 
وی گفت: با توجه به اینکه ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که نسبت به کشورهای همسایه شایستگی توسعه دارد، نباید این تصور تشدید شود که از نظر توسعه ایران وضعیت مطلوبی نداشته است.
 
در سند چشم ‌انداز 1404 این موضوع دیده شده که ایران باید قدرت اول اقتصادی در منطقه باشد. کشور ما از لحاظ موقعیت استراتژیکی می‌تواند در تمام زمینه‌ها رشد و توسعه پیدا کند.
 
وی تأکید کرد: دولت در این زمینه برنامه‌هایی را برای توسعه اقتصادی کشور مدنظر قرار داده است.
 
وی از بیکاری به عنوان مهم‌ترین چالش کشور یاد کرد و گفت: در این زمینه بررسی‌هایی در شورای اقتصاد صورت گرفته که اقتصاد ایران باید بتواند برای حل معضل بیکاری بین یک تا یک و نیم میلیون شغل پایدار ایجاد کند و این تعداد نیاز به بررسی دارد که لزوم ایجاد یک میلیون شغل می‌تواند رشد 8 درصدی در اقتصاد و 12 درصدی در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد تا کشور بتواند از شرایط رکود خارج شود.
 
وی گفت: در سال گذشته رشد اقتصادی منفی 6.3 درصد و سرمایه ‌گذاری منفی 21.9 درصد بوده است. باید این موضوع در سال جاری در اولویت قرار بگیرد تا رشد اقتصادی به عدد 8 درصد و سرمایه‌گذاری به 12 درصد برسد.
 
وی گفت: در جلسه ستاد اقتصادی موضوعات مختلفی را در خصوص بورس مورد بررسی قرار می‌دهیم که چگونه ما ارز را در بخش‌های مختلف بکار گیریم تا بتوانیم منابع موردنیاز کشور را تأمین کرده و از رکود خارج شویم.
 
جهانگیری تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع منابع مالی برای خروج رکود و نیاز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است که این موضوع در اجرای طرح‌های مهم برای توسعه کشور محقق می‌شود که یک مجموعه طرح‌های پیش‌نیاز برای توسعه و پروژه‌های توسعه‌ای ضروری است به طوری که 10 میلیارد دلار منابع برای توسعه میادین مشترک نفتی نیاز است که با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری می‌توانیم منابع نفتی را استحسال کنیم چرا که در غرب کارون کشورهای همسایه این منابع غنی را برداشت می‌کنند.
 
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دهها میلیارد دلار پروژه آماده و نیمه تمام در پتروشیمی وجود دارد همچنین پروژه‌هایی در بخش راه و آهن، بنادر، صنعت و فولاد موجود است که یک حجم بزرگ چند ده میلیارد دلاری باید سرمایه‌گذاری شود، هم اکنون باب توسعه و تجهیز منابع کامل به دوش نظام بانکی بوده است که در این زمینه از مسئولان این نظام قدردانی می‌کنم.
 
وی گفت: نظام بانکی در دوران اخیر مظلوم واقع شده و باید در سال 92 بانک بیش از 230 هزار میلیارد تومان منابع را تجهیز و در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد که یک مجموعه ارزشمندی است.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری باید منابع بیشتری از سیستم بانکی برای تجهیز و خروج از رکود و توسعه اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
 
جهانگیری اضافه کرد: بازار سرمایه با سابقه 50 ساله خود توانسته نهادهای موردنیاز در بخش‌های مختلف را تشکیل دهد برای اینکه بتواند در مقاطع مختلف توسعه پیدا کند باید در این زمینه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت گیرد که این سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در رونق بازار سرمایه خواهد داشت.
 
وی یادآور شد: سازمان بورس باید ساز و کارهای و اصلاحات مربوط به قوانین همچنین حمایت‌هایی که در صورت نیاز از دولت داشته باشد را اعلام کند تا این موضوع در مجموعه شرکت‌ها و دولت مورد ارزیابی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند.
 
وی همچنین از راه‌اندازی سیستم الکترونیکی به صورت دیجیتال در بازار سرمایه خبر داد و گفت:  این موضوع باید در تمام بخش‌های کشور ساری و جاری شود چرا که سامانه الکترونیکی می‌تواند به شفاف‌سازی اجرای طرح‌ها در کشور کمک کند.
 
وی خاطرنشان کرد: این موضوع مورد تأکید دولت بوده تا بتواند زیرساخت‌های توسعه را در بخش‌های گمرک و سیستم بانکی به هم مرتبط هستند توسعه دهد تا تمام طرح‌ها و کارهای اجرایی در کشور به صورت شفاف اجرایی شده تا جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور را بگیرد.

انتهای پیام/