به
گزارش حوزه میراث فرهنگی باشگاه خبرنگاران به نقل از کمیته پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران، خانه حسام لشگر یکی از بناهای
ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار
تهران و خیابان خیام واقع شده است.این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی تاریخی آن در
پرونده ثبتی مشخص نشده است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی
تقسیم شده است.
بنا
بر آنچه که در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384 توسط شرکت نگار و نقش
تهیه شده است، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است که از جمله شاخصه های معماری آن
تالار شاه نشین و پنج دری است.بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار
فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است.
بخش
غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام
و شرفی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع
است.از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سپسپ سفره خانه سنتی استفاده می شد و
بعدها متروکه شد. در پرونده ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در
صدد تخریب این بنا بوده و به دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه پرونده ثبتی،
بخشی از بنای قسمت غربی رلوه نشده و به دلیل تفکر سودجویانه و تخریب و پاساژ، خطر
در بیخ گوش این بنا قرار دارد.
این
تفکر سودجویانه باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد
مختلف و بنا به مطلب چاپ شده در روزنامه ایران(خرداد 1391) ، مالک این دو بخش با
سند سازی جعلی سعی داشته اند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را
تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامه نگاری با رئیس وقت شورای شهر تهران، از این
اقدام جلوگیری شد.
حال
هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به دیوان عدالت
اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک
صادر شده است.
در این خبر اعلام شد ه است. اما مالک بخش غربی(صنعتگر) دیروز دیوارها و بخشی از این بنا را
قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد تا بتواند هر چه زودتر به تفکر سودجویانه خود دست
پیدا کند و از این طریق و با تخریب کامل بنا همانند خانه جلال الدین تهرانی در
خیابان ری در سال های گذشته، میراث فرهنگی و دادگاه را تحت فشار و مجبور به صدور حکم
خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.
انتهای پیام/