وی اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از بخش تعاون در اردیبهشت ماه امسال و ابلاغ آن در هفته گذشته به وزارت تعاون و اتاق تعاون اظهار داشت: به همین دلیل جلسه فوق‌العاده هیات مدیره روز گذشته تشکیل شد و بر اساس آن قرار است هر چه سریعتر کارگروه تدوین و پیش‌بینی آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مرکب از 4 عضو هیات مدیره و دبیر کل تشکیل شود که وظیفه آن تصویب مواد قانون جدید و گنجاندن آن در اساسنامه جدید اتاق تعاون است.

رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین باید انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون بر اساس قانون جدید تشکیل شود و در قانون جدید نقش تعاونگران در این انجمن حداکثری است.

وی ادامه داد: اعضای این انجمن سه نفر به انتخاب مجمع ،‌یک نفر از اتاق مرکزی و یک نفر از وزارت تعاون است که هیات رییسه از بین این افراد انتخاب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه زمان تصویب اساسنامه تعاونی‌ها با قانون حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون است گفت: شرکت‌های تعاونی که در زمان مقرر این کار را انجام ندهند از مزایا برخوردار نمی‌شوند و شرکت تعاونی به حساب نمی‌آیند.

عظیمی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جلسه اخیر اولین مجمع اتاق در تاریخ 20 تیر ماه و با دستور کار تصویب اساسنامه انجام می‌شود و بعد از آن مجمع دیگری در 11 مرداد ماه برگزار خواهد شد که در آن انتخابات اعضای انجمن نظارت برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که اعضای اتحادیه‌ها تمایل به حضور و داوطلب شدن در انجمن نظارت دارند باید افراد مورد نظر خود را به اتاق مرکزی تعاون معرفی کنند.

این فعال بخش تعاون گفت: انجمن نظارت وظیفه نظارت بر همه انتخابات‌های بخش تعاون را بر عهده دارد.

وی با اشاره به تغییرات جدیدی که در قانون اصلاح شده انجام شده است گفت: بر اساس قانون جدید هر یک از اتاق‌های تعاون دارای یک رای هستند و رییس اتاق مانند اتاق بازرگانی در مقام بالاتر از دبیر کل قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری مجمع فوق‌العاده در پایان خرداد ماه گفت: دوره هیات مدیره فعلی رو به اتمام است و تنها مجاری قانونی یعنی وزارت تعاون و اتاق تعاون می‌توانند اجازه برگزاری یک مجمع فوق‌العاده را برگزار کنند ضمن اینکه برگزاری مجمع باید در محل اتاق تعاون باشد و با تشریفات و مقررات قانونی برگزار شود.

رییس هیات مدیره اتاق تعاون در مورد احتمال تصویب لایحه تعاون در مجلس گفت: تعاونگران به این قانون ابلاغی جدید رضایت دارند اما مجلس می‌تواند نسبت به تغییر قانون تصمیم‌گیری کند یا از اتاق تعاون نظرخواهی کند اما در تصویب این طرح در مجلس با وزارتخانه هماهنگی نزدیکی وجود داشت و موارد اختلافی بسیار کم بود و وزیر و معاون امور تعاون علاقه دارند زودتر این قانون اجرایی شود.

عظیمی گفت: دوره اعضای هیات مدیره اتاق تعاون د رحال اتمام است و بعد از انتخاب اعضای انجمن نظارت اولین دستور کار این انجمن نظارت بر انتخابات اتاق مرکزی تعاون است.

وی با اشاره به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب گفت: در این ابلاغیه بر حضور گسترده‌تر مردم در اقتصاد تاکید شده است و اگر بخواهیم شبکه‌های مردمی تشکیل دهیم این کار جز در بخش تعاون امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: حضور دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد و هر چه اقتصاد دولتی‌تر باشد مردم فقیرتر می‌شوند.

انتهای پیام/