به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمود عسکری آزاد اظهار داشت: بر اساس تبصره(1)اصلاحی ماده(168)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل 6ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، برای تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی را به عمل آورد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به این ضرب الاجل قانونی،از مهرماه سال 92 تاکنون علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از 70جلسه ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه، بررسی‌های لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون آغاز کرد و هم اکنون پیش‌نویس لایحه قانون جدید برای بررسی و تصویب به دولت تقدیم شده است.

وی در خصوص محتوا و ماهیت این لایحه گفت: این متن علاوه بر دائمی نمودن قانون، شامل اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف کرده و در نتیجه جمعا تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلی بدون تغییر ابقا شده است.
 
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اضافه کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389یعنی 3 سال پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده بود، الویت اول ما در فرآیند بازنگری قانون، اعمال این سیاست‌ها بوده است و بر همین اساس برخی احکام جدید در قانون پیش‌بینی شده و یا احکام موجود، بر اساس این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

عسکری آزاد افزود: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، در کنار خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و عدالت محوری در جذب، تدوام خدمت و ارتقای منابع انسانی از رئوس مهم و قابل توجه سیاست‌های 26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 89 است که در تنظیم و تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها توجه ویژه شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از تجارب حدود 6 سال اجرای آزمایشی قانون کنونی استفاده شد و تلاش کردیم که نقاط ضعف و کاستی‌های آن را برطرف کنیم و به موازات این اقدام، از نتایج مطالعات انجام شده در مبانی نظری و تطبیقی قانون هم به شیوه‌ای مطلوب بهره بردیم.

عسکری آزاد تصریح کرد: آنچه در 8برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری که اخیرا در شورای عالی اداری مصوب و برای اجرا توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در این پیش نویس هم به خوبی دیده شده و با توجه به ضرورت همپوشانی نقشه راه و قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییرات ماهوی مهمی در متن پیش نویس قانون جدید مشاهده می‌شود.

وی گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریت‌های دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، دولت‌های محلی و مردم و ارتقای نقش مدیریت‌های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.

عسکری آزاد افزود: در پیش نویس موجود، انواع و اشکال استخدام‌های دولتی را با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین و تامین نیروی انسانی توانمند، متعهدو شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم را تعریف مجدد کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم که با ایجاد تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم و زمینه تامین و ارتقای سطح معیشت افراد در دوران بازنشستگی را فراهم کنیم.

انتهای پیام/