به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خرنگاران؛ طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و چهارمین همایش بین‌المللی سیاست پولی و ارزی گفت: از سال 91 اقتصاد ما یک پدیده نامبارک را تجربه کرد که آن ترکیب رکود و تورم بود.

نرخ رشد تولید در سال 90 ، 3 درصد بود و در سال 91 به منفی 6.3 درصد کاهش یافت و در 6 ماه اول 92 ، منفی 3.1 درصد بود که این فرآیند منفی در بخش‌های اقتصادی هم محسوس بود و نرخ رشد نفت منفی 34 درصد، صنعت و معدن 12.4 درصد ، خدمات 0.4 درصد و تورم هم با تجربه بی‌سابقه‌ای از 21 درصد به 30.5 درصد در سال 91 افزایش یافت.
 
وی در ادامه افزود: ترکیب نرخ تورم و رشد بیکاری در تاریخ ایران کم نظیر است و کشور نرخ تورم و نرخ بیکاری بی‌سابقه‌ای را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد.
 
طیب‌نیا  در ادامه افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود مطمئناً سطح رشد اقتصادی در جامعه کاهش می‌یابد و درآمد مردم و فرصت‌های مطرح و رفاه کاهش می‌یابد و از نتایج رکود گسترش فقر و بی‌عدالتی است به همین دلیل پس‌اندازهای مردم کاهش می‌یابد و آثار رکود اقتصادی و فقر عمومی مردم مشاهده می‌شود.
 
وی در ادامه تصریح کرد: برای مقابله با این شرایط با وضعیت موجود را تبیین کنیم و عوامل رکود را مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم.
 
طیب نیا در خصوص عوامل ایجاد رکود به بیان عواملی پرداخت که شامل شرایط ساختاری حاصل از اقتصاد ایران و وابستگی به درآمد نفت از جمله این عوامل است و تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که درآمدهای خود را از طریق فروش سرمایه‌های ملی مانند نفت تأمین می‌کنند با نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه می‌شوند و اقتصاد آنها با نوسان مواجه است.
 
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: از طرف دیگر نوسانات در درآمدهای نفتی باعث بروز نوسان و مشکلات جدی در اقتصاد کشور است و در هر دو حالت کاهش و افزایش درآمدهای نفتی با رکود و تورم همزمان مواجه هستیم زیرا هنگامی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد درآمد نفتی را بودجه دولت می‌کنند و این موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود در نتیجه نرخ تورم افزایش می‌یابد و دولت ناچار است به افزایش واردات بپردازد.
 
وی در خصوص عوامل ایجاد رکود افزود: سیاست اقتصادی که طی مدت 8 سال گذشته در کشور اجرا شد در خصوص استفاده از ذخایر نفتی در قالب بودجه دولت و وابستگی به نفت و واردات از عوامل مؤثر در این زمینه است که ما شاهد اجرای این تجربه اشتباه در ابتدای دهه 50 هم بودیم که آثار شومی برای ما به همراه داشت.
 
وی در ادامه افزود: هر چند منشأ اصلی رکود را باید در عرضه جستجو کرد اما ما در تقاضا هم با مشکلاتی مواجه شدیم و سیاست‌هایی که برای رکود تورمی اتخاذ می‌کنیم باید در هر دو حوزه باشد زیرا ما در تقاضا هم با مشکلاتی مواجه هستیم. مصرف نهایی دولت منفی 8.5 درصد، رشد سرمایه گذاری منفی 21.7 درصد، رشد صادرات منفی 12.4 درصد و کاهش واردات منفی 3.9 درصد مواجه بودیم که در زمینه تقاضا برای تولیدات داخلی سهم بسزایی دارد.
 
وی در ادامه افزود: دولت برای خروج از رکود، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که شامل برنامه‌ریزی دقیق برای سیاست‌خارجی کشور،‌ سیاست پولی و ثبات در بازارها، تأمین مالی بخش تولید، استفاده از منابع پولی که در حدود 10 میلیارد دلار است برای پروژه‌های مولد و عمرانی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار.

انتهای پیام/