این تصور وجود داشت تا اینکه در نیمه مرداد سال 90 بر این تصورات خط بطلانی کشیده شد و پرده از راز یک فساد بزرگ برداشته شد؛ فسادی  درقامت 3 هزار میلیارد تومان.

رسیدگی به این پرونده ابتدا در اهواز و سپس با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در تهران آغاز شده و ادامه یافت تا اینکه به گفته دادستان تهران از بیش از 500 نفر در این پرونده تحقیق شد و 250 نفر متهم شناخته شدند.

پس از بررسی‌های انجام شده طی 6 ماه سرانجام در بهمن ماه سال 90 مقرر شد تا این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج رسیدگی شود.

در مرحله اول رسیدگی به این پرونده 39 نفر به دادگاه رفتند که برای 32 نفر حکم صادر شد و رسیدگی به این پرونده همچنان نیز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ادامه دارد.

دادگاه پانزده جلسه با حضور متهمان و همچنین وکلای آنها و نمایندگان بانک‌های ذی‌نفع در پرونده و همچنین خبرنگاران تشکیل شد و در طول جلسات دفاعیات متهمان شنیده شد.

اما در این میان آن چیزی که بیشتر از همیشه خودنمایی می‌کرد آسیب شناسی وقوع این فساد بود آنجا که گفته می‌شد مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده با تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به جابه‌جایی پول کرده است.

با توجه به این موضوع و سرنخ‌های به دست آمده شناسایی اموال دقیق مه‌آفرید خسروی و همچنین شرکتهای به ثبت رسیده از جانب این فرد که همگی دارای ذی‌نفع واحد بودند از اهمیت برخوردار بود.

اما کمی بعدتر یعنی در نیمه دوم سال 92 بار دیگر پرده از راز یک فساد دیگر برداشته شد جایی که فردی به نام بابک زنجانی متهم شد به داشتن بدهی 9 هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت.

بابک زنجانی در ابتدا عنوان می‌شد یک بدهکار نفتی است کسی که در جریان فروش نفت به کشورهای دیگر هنوز بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است.

اما این تصور تنها کمی بعد از آغاز رسیدگی به پرونده این فرد و در اواخر سال گذشته رنگ دیگری به خود گرفت و مشخص شد در این پرونده بدهی یک پوشش بوده و به گفته دادستان کل کشور قطعا این پرونده یک پرونده اتهامی است.

پرونده‌ای بزرگ که دادستان تهران در حاشیه یک مراسم تودیع و معارفه از ان به عنوان بزرگترین پرونده 35 سال اخیر نام برد و مدعی شد افراد زیادی به باک زنجانی کمک کرده‌اند تا به مقاصد خود برسد.

دادستان کل کشور در یکی از نشست‌های خبری خود در خصوص بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده وی گفت: متاسفانه این فرد از گفتن حقیقت سر باز می‌زند و در اظهاراتش صداقت ندارد.

اما مشکلات رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به همین جا ختم نشد و یکی از چالش های پیش روی دستگاه قضایی کشور و دولت تعیین میزان بدهی بابک زنجانی و شناسایی اموال وی و همچنین مشخص شدن این موضوع بود که آیا دارایی‌های وی تکافوی پرداخت بدهی‌اش را می‌کند یا خیر.

در این پرونده هم همچون پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال بابک زنجانی برای بازپس‌گیری بدهی دولتی وی از اهمیت بالایی برخوردار بود.

از آنجا که سازمان ثبت اسناد و زیر مجموعه‌های آن نظیر ثبت شرکت‌ها می‌توانستند به کمک دستگاه قضایی بیایند این سازمان و فعالیت‌های آن حایز اهمیت جلوه کرد.

به همین دلیل و برای جویا شدن از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دو پرونده به سراغ تویسرکانی رئیس این سازمان رفتیم که وی اقدامات را تشریح کرد.

تویسرکانی در خصوص وضعیت اموال مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان ثبت انجام می‌دهد این است که تمامی بخش‌هایی که مبادرت به ثبت اموال و شرکت‌ها می‌کنند به صورت مکانیزه به لحظه قابل کنترل و شناسایی هستند.

وی افزود: ما بر اساس تکلیفی که داریم از اطلاعات شخصی افراد صیانت می‌کنیم و تنها زمانی این اطلاعات قابل ارائه است که یا شخص مالک تقاضا کند و یا مرجع قضایی تقاضای دریافت اطلاعات را داشته باشد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این 2 پرونده بزرگ اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که مرجع قضایی استعلام کرد و خواستار این شد که در رابطه با اموال آنها اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دهیم.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کوتاه‌ترین زمان هم در رابطه با شرکت‌ها و وضعیت دقیق ثبتی شرکت‌های به ثبت رسیده و هم نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده لیست دقیقی را ارائه کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: همچنین این سازمان نسبت به اسناد رسمی که به صورت وکالت به اشخاص دیگر داده شده بود و یا نقل و انتقالاتی که ظرف مدت کوتاه صورت گرفته بود گزارشی را تهیه و به مرجع قضایی ارائه کرد که بدون شک ارائه این اطلاعات می‌تواند به قاضی در شناسایی و تصمیم‌گیری اموال کمک کند.