به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه در ادامه بررسی طرح جامع کاداستر (حدنگاری)، با بررسی و تصویب ماده 13 این طرح موافقت کردند.

براین اساس، در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبیت بوده و خللی به حقوق هم‌جواران وارد نکند، هیئت نظارت بر استان با رعایت موازین قانونی و با اخذ توزیع از ذی‌نفع و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند، رای صادر شده قطعی است.
 
تبصره 1: در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند می‌شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده 12 عمل می‌شود.
 
تبصره 2: در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ضرورت دارد، رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تاسیس می‌کند.
 
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود که یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌شود.
 
همچنین براساس ماده 14 این طرح، هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند، اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس و اصلاحیه مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
 
تبصره 1: در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته باشد، تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
 
تبصره 2: در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.
 
تبصره 3: در مواردی که برای ملک معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
 
انتهای پیام/