به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران : رحیم لو بنیس در افتتاحیه سمینار نقد و بررسی قوانین ، مقررات و نظام بانکداری ایران که در محل پژوهشکده پولی و بانکی کشور برگزار شد ضمن اعلام این مطلب گفت: مبنای عقود بانکداری اسلامی اجاره به شرط است و تنها شرط شرعی و بدون شبه اجرایی عقد اجاره به شرط می باشد که دقیقا مبنای کار لیزینگ ها است.
 
وی ادامه داد: در تمام دنیا لیزینگ به عنوان دومین ابزار تامین کننده نیاز بنگاه های اقتصادی مطرح است و در کشوری مانند آمریکا که اقتصادی توسعه یافته دارد در سال 2012 ، هفت صدو 41 میلیارد دلار از تامین مالی توسط لیزینگ ها صورت گرفته است.
 
مدیر عامل لیزینگ امید خاطرنشان کرد: متاسفانه این رقم در کل آسیا 74 میلیارد دلار است و سهم ایران در سال گذشته حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.
 
رحیم لو افزود: این به معنای آن است که صنعت لیزینگ در کشور ما نقش خود را پیدا نکرده است.
 
مدیر عامل لیزینگ امید تصریح کرد: لیزینگ ها علاوه برتامین نقطه نظرات فقهی قابلیت آن را دارند که مسائل پیچیده اقتصادی امروز را تدبیر کنند و به عنوان یک ابزار تامین کننده برای فعالیت بنگاه ها تحریک عرضه به قصد تحریک اقتصاد را محقق کنند بدون آنکه تورم زایی به همراه داشته باشند.
 
*** لیزینگ ها بهترین نسخه در شرایط رکودی است  
 
مدیر عامل لیزینگ امید با بیان اینکه لیزینگ ها بهترین نسخه برای درمان تورم در شرایط رکودی هستند عنوان کرد : لیزینگ یک کسب و کار است و در شرایطی که اقتصاد کشور در سالهای اخیر دچار رکود و افت شده است لیزینگ ها هم در این بخش از آثار و تلاطمات اقتصاد کلان تاثیرات منفی گرفته است.
 
رحیم لو با بیان اینکه برخی تصمیم گیریی ها پولی و مالی در سال های گذشته موجب آسیب به برخی از صنایع از جمله صنعت لیزینگ کشور شده است گفت: به دنبال افزایش بی رویه قیمت مسکن بانک مرکزی ورود لیزینگ ها به بخش مسکن را در سالهای گذشته ممنوع کرد در حالی که عملکرد تسهیلاتی صنعت لیزینگ در اقتصاد حداکثر 2 هزار میلیارد تومان است و نمی تواند تاثیری در افزایش تورم داشته باشد بنابراین تصمیم گیران باید واقع بینانه تر در این خصوص تصمیم گیری می کردند.
 
وی با بیان اینکه دریک سال اخیر در حوزه نظریه پردازی اقتصادی کشور تحولات مناسبی به وجود آمده است اظهار کرد: ورود به نارسایی ها موجب شده تا نگاه به ساختارهای اجرایی تغییر کند و به نظر می رسد لیزینگ ها نیز به زودی به جایگاه خود برگردند و باید سهم این صنعت در تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
 
رحیم لو بیان کرد: رشد و رونق اقتصاد با تدابیر جدید دولت موجب افزایش سهم لیزینگ ها در رشد اقتصادی می شود.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاداتی که به وررود بانکها در شرکت داری مطرح است گفت: در یک نگاه ساختاری به نظام بانکی باید گفت نظام بانکی کشور ساختار اداری خود را از دست داده یا به درستی شکل نگرفته است به این مفهوم که نظام بانکی در تعامل با سه جنبه متعامل صاحبان سهام ، مشتریان و ارباب مدیریت وجه غالب سودآوری است .
 
مدیر عامل لیزینگ امید عنوان کرد: سودآوری به معنای بهره و ربا در مقررات و شیوه ها دیده نشده و یا با اعمال بانکداری دولتی در سیستم بانک داری دولتی مکانیزم خنثی شده و در نهایت سیستم بانکداری به سمت بنگاه داری کشانده شده است.
 
مدیرعامل لیزینگ امید با بیان اینکه سیستم بانکی برای جبران بخشی از هزینه های عملیاتی درشرایطی که بانکداری دولتی و دستوری محدود و خنثی شده است مجبور شده به سمت بنگاه داری حرکت کند.
 
وی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر آن که آیا سیستم بانکی مجاز است در جریان شرکت داری وارد شود یک نظریه در حوزه اقتصاد است و در تمام دنیا بانک ها با تفکیکی که میان ماهیت خود قائل می شوند به این بحث ورود پیدا می کنند.
 
رحیم لو تصریح کرد: بخشی از بانک ها تخصصی و برخی عمومی هستند و در شرایطی که تفکیکی میان بانک ها قائل نیستیم تمامی بانک ها در یک چارچوب و مقررات مدیریت می شوند و طبیعی است که این مشکلات به وجود می آید.
 
وی تصریح کرد: ورود بانکها به پروژه های بزرگ یک روش شناخته شده برای رشد و توسعه اقتصادی است که این موهبت نباید از نظام اقتصادی کشور سلب شود.
 
مدیرعامل لیزینگ امید عنوان کرد: در بانکداری اسلامی یک روش شرعی در بحث بهره گیری از سپرده گذاری سپرده گذاران وجود دارد واگر مشکلی در فرایند ها و بازخوردها وجود دارد باید اصلاح شود.
 
رحیم لو عنوان کرد: بنگاه داری مطابق مقررات در نظام مالی می تواند تا 40 درصد منابع بانک ها را شامل شود و بعید به نظر می رسد که همه بانک ها به این درصد رسیده باشند .
 
وی افزود: بانک هایی را سراغ دارم که حتی کمتر از 15 درصد از آن سهم دارند و ممکن است سهم برخی از بانک ها نیز بیشتر باشد که نباید آن را به کل نظام بانکی تسرّی داد.

 انتهای پیام/