به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به چگونگی روند رسیدگی به پرونده متهمان فتنه 88 و اینکه قوه از چه منظری در این پرونده ورود پیدا کرده است، از منظر شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم گفت: در جایی که به اموال عمومی تعرض شده و به امنیت جامعه به هم می‌ریزد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و منافاتی ندارد که هم مدعی‌العموم وارد شود و هم شاکی خصوصی . در مورد فتنه 88 براثر جرمی که به اموال عمومی وارد شد و آسیب‌هایی که متهمان زدند و حتی برخی کشته شدند، شاکی خصوصی داشتیم که مجروح و مضروب شده بودند یا اعلام می‌کردند که مغازه آنها آتش زده شده است، این مسائل شاکی خصوصی داشت، مدعی‌العموم هم وارد شد و بسیاری از پرونده‌ها با ادعای مدعی‌العموم مفتوح، پیگیری و حکم صادر شد.
 
وی در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده محکومین فتنه 88 اظهار داشت: برخی پرونده‌ها در ایران بودند که عمدتا رسیدگی شده و حکم صادر شده و در حال گذراندن حکم هستند و حتی مجازات زندان را هم گذرانده‌اند و آزاد شده‌اند و باید محرومیت‌هایی را هم تحمل کنند، برخی در زندان بوده و در حال گذراندن کیفر هستند، برخی از کشور خارج شده اند و پرونده‌شان مفتوح است و برخی غیابی محاکمه شده‌اند و زمانی که بازگردند، حکم در موردشان اجرا می‌شود. در برخی موارد کیفرخواست صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند باید در مورد این مسئله به آینده نظر داشت و بخشش در مورد این جریان را با فتح مکه مقایسه می‌کنند، اظهار داشت: کسی که گناهی مرتکب شده، اگر توبه و جبران مافات کرد، هم شرع و هم قانون و هم وجدان راهکاری پیش‌بینی کرده است و حتی قبل از محاکمه اگر شخص واقعا توبه کرد و توبه او احراز شد،اصلا قابل مجازات و قابل تعقیب نیست و حتی اگر مجازات تعیین شده باشد و بعدا شخص متنبه شده و بگوید که من می‌خواهم جبران کنم و اگر خسارتی وارد کرده‌ام قصد جبران دارم.... و اگر کسی جرمی مرتکب شد، نه توبه کرد و نه جبران کرد و در مقام توبه برنیامد طبیعی است که در این مورد اصلا امکان ارفاق وجود ندارد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فشارهای برخی جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا در زمان رسیدگی به پرونده تخلفات فتنه‌گران 88 اظهار داشت: در زمان رسیدگی به پرونده فتنه‌گران 88 برخی جریانات سیاسی مقتدر و برخی افراد قلم به دست چه در داخل و چه در خارج علیه قوه قضاییه مطالبی را به رشته تحریر درآوردند اما قوه قضاییه بدون توجه به این فشارها و نوشته‌ها، در چارچوب قانون با تمام کسانی که در فتنه 88 نقش داشتند برخورد جدی کرد.
 
 سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مصلحت اندیشی در دستگاه متبوعشی گفت: اگر منظور از مصلحت اندیشی مصلحت‌های درون نظام باشد، قوه قضاییه مصلحت‌ها را رعایت می‌کند، اما اگر منظور از مصلحت اندیشی سیاسی کاری باشد، قوه قضاییه اهل سیاسی کاری نیست.
 
انتهای پیام/