به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "هوشنگ اظهری، وكيل پايه يك دادگستری در ارزیابی عملکرد دستگاه قضا اظهارداشت: فضای علمی در دستگاه قضايی جای خود را باز كرده و جذب نخبگان و سياست‌هايی از اين قبيل به ارتقای كيفی سيستم كمك شايانی كرده است؛ هر چند برای رسيدن به هدف نهايی كار بيشتری لازم است.

اين حقوقدان و صاحب‌نظر برجسته اظهار داشت: ايجاد فضای علمی در دستگاه قضايی ناشی از ايجاد افكار نو در سيستم است و اين موضوع گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در اين مسير كار بيشتری لازم است و بايد فضا را به سمتی ببريم كه ارتقای كيفی مشهود‌تر شود.

اظهری خاطرنشان كرد: در هر دوره‌ای سياست‌ها با تغييرات مديريتی عوض می‌شود كه بهتر است نقشه راه و سياست‌های راهبردی اتخاذ شود تا با تغيير مديريت‌ها، سياست‌ها عوض نشود بلكه سياست‌های راهبردی محقق و اعمال شود.

وی همچنين در ادامه با اشاره به استقلال قاضی در نظام حقوقی كشورمان يادآور شد: مطابق قانون، قضات مستقل‌اند و قضات بايد استقلال قضايی خود را به دور از تأثيرات، ملاحظات سياسی و صلاحديد نهادهای مختلف حفظ و فارغ از كليه فشارها با عقل سليم و منطبق با قانون عمل كنند.

اظهری همچنين افزود: كثرت پرونده‌های قضايی را می‌توان از جمله فشارهای وارد بر سيستم قضايی دانست و گفت: آمار بالای پرونده‌های قضايی سبب فرسودگی و از سويی اعمال فشار بر مجموعه دستگاه قضايی است.

وی خاطرنشان كرد: در مواردي اين فشارها استقلال قضايي را می‌تواند خدشه‌دار كند كه البته به نظر می‌رسد دستگاه قضايي با علم بر اين موارد اقداماتی را انجام داده است ولی تاحصول به نتيجه نهايی بايد از تلاش و حركت باز نماند.

اظهری همچنين يادآور شد: دستگاه قضايی كه با عملكرد شفاف، عادلانه و قاطع عدالت را در جامعه اجرا و نهادينه می‌كند بهترين عملكرد را دارد كه می‌تواند به ايجاد آرامش و امنيت در جامعه منجر شود.

وی درخصوص وضعيت پيشگيری از وقوع جرم نيز خاطرنشان كرد: مبحث پيشگيری مسئله‌ای وسيع و فراقوه‌ای است كه اگر صحيح و اصولي اجرا شود زمينه ارتكاب و وقوع بسياری از جرايم از بين می‌رود ضمن اينكه اجرای عدالت و قانون بهترين نوع پيشگيری است.

این حقوقدان همچنين در پايان در خصوص كاهش جمعيت كيفری يادآور شد: در جهت كاهش جمعيت كيفری بايد به سمت اشتغال‌زايی و ايجاد فضای اقتصادی سالم حركت كرد و از آنجا كه ميزان جمعيت كيفری ارتباط مستقيمی با ايجاد امنيت دارد بايد با پيشگيری از وقوع جرم و با بررسی علل و عوامل جرم زمينه ارتكاب را كاهش داد.

انتهای پیام/