به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: به موجب ماده واحده قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 1393 تمدید شده است. از سوی دیگر به موجب تبصره (1) اصلاحی ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

این معاونت از بدو فعالیت خود در دولت تدبیر و امید این موضوع را در دستور کار قرار داد و از مهرماه سال 1392 تاکنون، علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از هفتاد جلسه ویژه تخصصی، متشکل از مدیران و کارشناسان ذیربط و با دعوت و کسب نظر از دستگاههای اجرایی و صاحب نظران این عرصه، بررسی های لازم را برای تهیه اصلاحیه و دائمی نمودن این قانون آغاز نمود. در این بررسی ها چند مبنای اساسی و پراهمیت بیش از سایر مبانی مورد توجه قرار گرفت.
در این نامه می خوانیم: نخست اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که به دلیل ابلاغ این سیاستها به تاریخ 89.1.21 یعنی بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضروری می نمود برخی احکام جدید در قانون پیش بینی شده یا مبتنی بر این سیاست ها احکام موجود مورد بازنگری قرار گیرد که از این میان می توان به بندهای زیر از سیاست های ابلاغی معظم له اشاره نمود:

-چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند 10)
- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم
- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای (بند 3)
- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند 19)
-حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری (بند 23)

دوم با بهره گیری از تجارب حاصل از حدود شش سال اجرای آزمایشی قانون می باید تقاضا ضعف و کاستی های شناسایی شده مرتفع می گردید.

سوم: نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب جلسه مورخ 1392.12.14 شورای عالی اداری
 
چهارم: نتایج مطالعات مبانی نظری و تطبیقی قوانین حاصل این بررسی ها، پیش نویس ضمیمه است که از لحاظ ماهوی تغییرات عمده زیر را در بردارد:
 
1- معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور به منظور توزیع منطقی ماموریت های دولت، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ( مبتنی بر بندهای 10 و 19 سیاست های کلی نظام اداری)
 
2- ارتقای نقش مدیریت های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات عمومی (مبتنی بر بندهای 10، 17و 19 سیاست های کلی نظام اداری)
 
3- بازتعریف انواع و مدت استخدام های دولتی با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین تامین نیروی انسان توانمند، متعهد و شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم (مبتنی بر بندهای 2، 3 و 17 سیاست های کلی نظام اداری )
 
4- تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام با هدف کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و تامین و ارتقای سطح معیشت آنان در دوران بازنشستگی (مبتنی بر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری)
 
5- توجه به حقوق مردم در ارتباط با اقدامات و تصمیمات خلاف قوانین و مقررات در نظام اداری (مبتنی بر بند 23 سیاست های کلی نظام اداری)
 
در ادامه این نامه تصریح کرده است: این اصلاحیه علاوه بر دائمی نمودن قانون، متضمن اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14 ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21 تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف نمود و در نتیجه جمعا تعداد 108 ماده و 89 تبصره در قانون بدون تغییر ابقا شده است. خواهشمند است دستور فرمایید پیش نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (93.6.21) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. امید است تلاش ها و اقدامات انجام شده در این زمینه، موجبات رضای خداوند متعال، تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفتن کشور در مسیر حرکت شتابنده به سوی رشد و توسعه مادی و معنوی و رضایتمندی مردم و آحاد جامعه را فراهم نماید.

همچنین دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در نامه ای به اعضای هیات دولت، خواستار اعلام نظر فوری اعضای کابینه درباره پیش نویس لایح دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

انتهای پیام/