آخوندی مطرح کرد
مشکل "درآمد شهرداری" باید یک بار برای همیشه حل شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وابستگی درآمد شهرداری به هزینه عوارض ساختمانی سبب شده تا امکان ارائه بهینه خدمات مهندسی وجود نداشته باشد، گفت: یک بار برای همیشه باید موضوع اتکای درآمدزایی شهرداری به فروش عوارض حل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ عباس آخوندی در هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) گفت: با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم. با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی بعنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی ادامه داد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار مهمی گنجانده شده که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد. بعنوان مثالف در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.
آخوندی تاکید کرد: نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، بنابراین ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم، پدیده‌ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.
آخوندی تاکید کرد: برخی فعالیتهای مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چندوجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای قانون نظام مهندسی در مرحله شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی مشکل وجود دارد.
وی با فرض بر این که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می‌کنند، تاکید کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می‌رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.
وی ادامه داد: اما دقیقا عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا شرکت واحد است و شرکت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه‌ها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکت‌ها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد گفت: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.
وی تصریح کرد: این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند.
آخوندی ادامه داد: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه و ... است می شود.
وی خاطرنشان ساخت: در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.
وی تاکید کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 یک بی انظباطی اغتشاش در اداره امور شهر صورت گرفت.
آخوندی اظهار داشت: قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وی تاکید کرد: تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا و... در شهرهای ما وجود خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را بعهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده است به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار مهمی گنجانده شده که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد. بعنوان مثالف در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.
آخوندی تاکید کرد: نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، بنابراین ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم، پدیده‌ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.
آخوندی تاکید کرد: برخی فعالیتهای مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چندوجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای قانون نظام مهندسی در مرحله شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی مشکل وجود دارد.
وی با فرض بر این که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می‌کنند، تاکید کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می‌رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.
وی ادامه داد: اما دقیقا عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا شرکت واحد است و شرکت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه‌ها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکت‌ها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد گفت: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.
وی تصریح کرد: این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند.
آخوندی ادامه داد: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه و ... است می شود.
وی خاطرنشان ساخت: در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.
وی تاکید کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 یک بی انظباطی اغتشاش در اداره امور شهر صورت گرفت.
آخوندی اظهار داشت: قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وی تاکید کرد: تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا و... در شهرهای ما وجود خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را بعهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده است به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.
انتهای پیام/
