معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد
ایجاد عدالت بین رشته‌ای با بازنگری در ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت
آقاجانی گفت: بازنگری در اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت گام بسیار مهمی برای ایجاد عدالت بین رشته‌ای در رشته‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی پزشکی است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران و به نقل از وب دا؛ محمد حاجی آقاجانی اعلام کرد: بر اساس مصوبه فروردین ماه شورای عالی بیمه مقرر شده که وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی و همینطور سازمان‌های بیمه گر در مورد نحوه اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت بررسی‌هایی را انجام دهند.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: به دلیل این که تا به حال چند کتاب ارزش گذاری نسبی تالیف شده، قرار است بررسی شود که کدامیک از این کتابها ملاک عمل قرار گیرد. همچنین تعیین می گردد که این کتابها چه نقاط ضعف و قوتی دارند، چه میزان بار مالی برای سازمان‌های بیمه گر خواهند داشت و گروه های تخصصی پزشکی با اجرای آنها ممکن است دچار چه مسائلی شوند.
آقاجانی با اشاره به این که جمع بندی در مورد ابعاد فنی، علمی و مالی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت با حضور نظام پزشکی و انجمن های تخصصی در حال نهایی شدن است، خاطرنشان کرد: مجموعه این بررسی ها نهایتا در شورای عالی بیمه مطرح خواهد شد و بعد از تصویب این شورا و هیات وزیران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی همچنین ادامه داد: نکته مهم در بازنگری در اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت این است که با این اتفاق تغییرات گسترده‌ای در نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کشور اتفاق می افتد و گام بسیار مهمی برای ایجاد عدالت بین رشته ای در رشته‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی پزشکی است.
آقاجانی با بیان این که این بازنگری یک حرکت اساسی برای کنترل دریافت‌های غیر قانونی از سوی موسسات پزشکی است، افزود: با توجه به این که تکنولوژی پزشکی روز به روز در حال تغییر است، نسبت بین ارزش گذاری خدمات نیز باید تغییر کند و اگر تعرفه‌ها طبق بازنگری های صورت گرفته اجرا شود، شاهد شرایط به روز تر و مدرن تر و مطابق با واقعیت های روز دنیا در بیمارستان ها خواهیم بود.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: نحوه اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت بعد از بازنگری، در بخش دولتی و خصوصی و یا در استان های مختلف متفاوت نیست ولی شورای عالی بیمه سقفی را برای ضریب K یا ضریب خدمتی تعیین می کند و بر اساس تصمیم گیری استان ها این سقف بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و پزشکی استانها، متغیر خواهد بود.
انتهای پیام/
