به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، در اين دستورالعمل که از سوي علي عسکري به کليه ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، آمده است:
بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم، با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوب تر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع، توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را به مرحله اجرا در آورده است.
بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از اعضاي کانون کارشناسان رسمي دادگستري که به شرح اين دستورالعمل و با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاري قرار مي گيرد: الف- شرايط خوداظهاري ، ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني.
اظهارنامه مالياتي شامل «حساب درآمد و هزينه» تکميل شده باشد، در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل 60 درصد ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 4 قسط مساوي ماهانه تا پايان آبان ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد.
موديان مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند و براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند.
عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي موديانيکه در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.
مودياني که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزينه براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود. با توجه به بخشنامه شماره 26092/200 مورخ 23/12/1391، تهيه دفتر درآمد و هزينه تا تاريخ 31/3/1392 مورد قبول است.
به منظور اجراي مفاد اين دستورالعمل، کانون هاي سراسر کشور بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهاي قضايي و دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، ميزان کارکرد هر يک از اعضاء را طبق فرم هاي گواهي عملکرد مالي کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشاني آنان حداکثر تا تاريخ 25/4/1393 به ادارات کل امور مالياتي ذيربط ارائه مي نمايند.
اظهارنامه کارشناسان رسمي که ميزان درآمد ابرازي آنها حداقل به ميزان مبلغ اعلامي توسط کانون کارشناسان رسمي دادگستري به شرح بند (6) فوق، به اضافه 10 درصد آن بابت ساير فعاليت هاي کارشناسي به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول ماليات آن نيز حداقل به ميزان 50 درصد مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاري خواهد بود.
ماليات مکسوره در اجراي ماده 104 ق.م.م با رعايت مقررات از ماليات محاسبه شده بشرح فوق کسر مي گردد، اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 اعضايي که مطابق با شرايط اين دستورالعمل تسليم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود.
نمونه انتخابي: در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري به ميزان 20 درصد آن، با نظر مدير کل امور مالياتي ذيربط تعيين مي گردد.
اظهارنامه هايي که حائز شرايط مقرر در اين دستورالعمل بوده و به عنون نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند، قطعي تلقي مي گردند. اعضايي که اظهارنامه آنها در اجراي بند (10) اين دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، درصورتيکه درآمد مشمول ماليات قطعي (قبل از کسر معافيت) با درآمد مشمول ماليات ابرازي طبق اظهارنامه تسليمي آنان بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
ساير شرايط: با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392، موديانيکه ظرف 5 سال متوالي (عملکرد سال هاي 87 تا 1391) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي براي هر يک از اعضاء تحصيل گردد که مويد درآمدي بيش از درآمد ابرازي اعضا باشد- به استثناي مواردي که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار مي گيرند- در مورد پرونده مالياتي اين گروه از کارشناسان، به شرح زير اقدام خواهد شد: در صورت عدم صدور برگ قطعي، با رعايت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م اينگونه موديان از چارچوب اين دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات ماليات هاي مستقيم توسط ادارات امور مالياتي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در صورت صدور برگ قطعي، مابه التفاوت ماليات در اجراي مواد 156 و 227 قانون ماليات هاي مستقيم به علاوه جرايم مربوط مطالبه خواهد شد.
کانون کارشناسان رسمي دادگستري تمام تلاش و مساعي خود را جهت جلب مشارکت اعضاي خود به منظور رعايت مفاد اين دستورالعمل بعمل خواهد آورد. مفاد اين دستورالعمل پس از امضاء در هيچ مرحله اي قابل تجديد نظر و يا تغيير نخواهد.
انتهای پیام/