بیانیه نهایی نشست نمایندگان استانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
اولین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با حضور دبیر کل شورای عالی عتف و همچنین قائم مقام دبیر کل عتف به منظور "تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیت‌های شورایعالی عتف" برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران؛ طی برگزاری اولین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف)با حضور دبیر کل شورای عالی عتف و همچنین قائم مقام دبیر کل عتف به منظور "تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیت‌های شورایعالی عتف"ضمن مروری بر فعالیت‌های شورایعالی، نمایندگان استانی بر موارد زیر تأکید کردند:
1- شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري و ارتقاي مستمر جايگاه و اقتدار علمي و فناوري در تحقق اهداف جامعه آرماني كشوردر سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ايران رسالت دارد. در این راستا نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویت‌های پژوهشی ضروری بنظر می‌رسد.
2- نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی در راستای اهداف و اولویت‌های پژوهشی کشور و همچنین اطمینان از اثربخشی طرح¬ها و پروژه‌های پژوهش و فنّاوری، ارتباط مستمر و مؤثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استانها ضرورت دارد.
3- بخش عظيمي از پيشرفت‌های اقتصادي، مديون ارتباط مستمر و سازنده مراكز دانشگاهي با مراكز صنعتي بوده و ارتباط اثربخش میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است. همچنین تعامل و همگرایی میان این دو رکن، مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریم‌ها خواهد بود.
4- با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانون‌گرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فناوری از جمله بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون"حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات" تأکید می‌کنند.
بنابراین گزارش با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر هزینه‌کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه‌های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاه‌های اجرایی 1 تا 3 درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فنّاوری می‌کردند.
در ادامه این گزارش امده است :با عنایت به حذف مجوز هزینه کرد 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه فنّاوری در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف مورخ 12/12 92 مبنی بر ایجاد امکان 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال 1393 ارائه شد.
درپایان این گزارش آمده است: نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در راستای تحقق اسناد بالادستی و همچنین تکمیل طرح‌های پژوهشی و توسعه فنّاوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری حمایت خود را جهتاحیای ماده 1 تا 3 درصد در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور اعلام می‌دارد.
انتهای پیام/
