به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 93.3.21 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی با اختصاص مبلغ یکصد و شانزده میلیارد و یکصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به شرح جدول زیر به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان مازندران با کارمزد 4%در مناطق روستایی و 5% در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

 
 
طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال( سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحد‌های تعمیری هفت سال است و بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد شد.

همچنین مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارت بخش کشاورزی ، دام تلف‌شده و جایگاه نگهداری دام با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی استانداری مازندران، برای هر هکتار متوسط مبلغ چهل میلیون ریال و برای هر دام خسارت دیده مبلغ سه میلیون ریال با کارمزد 5%و مدت بازپرداخت پنج سال به آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود.

بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری پرداخت یارانه سود(مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل ، سود و هزینه متعلقه تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند 1 و 2 را تضمین و تعهد خواهد کرد این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات نیست .

همچنین مبلغ سیصد و بیست میلیارد ریال اعتباربه صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موصوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، برای جبران خسارت و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل استان مازندران به شرح جدول زیر در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

 
 
بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری موظف است با همکاری استانداری مازندران و دستگاههای اجرایی مربوط ظرف یک ماه طرح جامع راهکار مناسب برای آزادسازی حریم، لایروبی وساماندهی رودخانه‌های استان، توسعه درختکاری و پوشش گیاهی در ارتفاعات و جابجایی واحدهای مسکونی حریم رودخانه‌ها را از محل بودجه عمومی و تسهیلات بانکی به هیئت وزیران ارایه دهد.

بانک مرکزی نیز موظف شده است نسبت به استمهال تسهیلات سررسید شده مسکونی و بخش‌های کشاورزی و تولیدی تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال از تسهیلات اخذ شده به مدت حداکثر سه سال و بخشودگی جرایم دیرکرد تا سقف تعیین شده ( به استناد بندهای ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ) اقدام کند.

بارمالی ناشی از اجرای این بند پس از اعلام بانک یاد شده در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی خواهد شد.
 
این مصوبه در تاریخ 93.3.27 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

انتهای پیام/