به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران غلامحسین حسینی نیا با اشاره به اینکه  از مجموع  ۳ هزارو ۵۱  واحد فعال دارای مجوز تولید پوشاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشتغالزایی ۵۸ هزارو ۸۴۷ نفر، تعداد ۶۶۹ واحد تعاونی بوده بیان کرد: ۹۳۴۳ نفر در این بخش فعالیت می کنند ، از سهم شرکت‌های تعاونی در تولید پوشاک حدود ۲۲ درصد از تعداد واحدهای فعال و حدود ۱۶ درصد در اشتغالزایی این بخش است.

معاون وزیر در امور تعاون گفت :در تولید کالاهای نساجی تکمیل شده به جز پوشاک نیز از مجموع ۵۲ واحد دارای مجوز با اشتغالزایی ۱۱۰۹ نفر، تعداد ۲۵ واحد تعاونی بوده و با اشتغالزایی ۳۵۳ نفر سهمی معادل ۴۸ درصد از تعداد واحدها و ۳۲ درصد از اشتغال واحدهای دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: حدود ۳۶ درصد از تعداد واحدها و ۲۰ درصد اشتغالزایی در بخش عملیات تکمیلی منسوجات(رنگرزی، چاپ و تکمیل) و همچنین حدود ۱۴ درصد تعداد واحدها و ۷ درصد اشتغالزایی تولید انواع پارچه و کالاهای کشباف و قلاب باف مربوط به بخش تعاون است.

 حسینی نیا گفت :واردات بی رویه پوشاک به صورت قاچاق و عدم جهت گیری صادراتی تولیدات داخلی؛وارداتی بودن پارچه مورد نیاز صنایع و وابستگی تولیدات به خارج از کشور جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز؛سطح پایین دانش و مهارت‌های مدیریتی تولید و بازاریابی و فروش محصولات و وجود کارگاه‌های کوچک فاقد قدرت رقابتی در قیمت و کیفیت با محصولات معتبر را از جمله مهمترین مسایل و مشکلات این تعاونی ‌ها است.

وی درباره راه‌کارهای ارتقای سطح کمی و کیفی تعاونی‌های صنایع غذایی و دارویی اظهار کرد: حمایت از ایجاد صنایع بزرگ تولید کننده پوشاک وبرند سازی در بخش تعاون؛حمایت از ایجاد خوشه ها و شهرک‌های صنعتی پوشاک و ایجاد نمایشگاه و بازارهای دائمی عرضه و فروش محصولات؛افزایش تعرفه بر کالاهای واراداتی و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی ؛توانمندسازی مدیران و شاغلین شرکتهای تعاونی جهت کسب مهارتهای علمی و مدیریتی و حرفه ای و مهارتی مورد نیاز  و حمایت از شکل گیری واحدهای خرد پوشاک در قالب مشاغل کوچک وخانگی وساماندهی آنها در قالب برند خاص تحت نظارت اتحادیه های تخصصی را مهمترین راهکارهای ارتقای کمی و کیفی تعاونی های صنایع غذایی و دارویی عنوان کرد.

معاون تعاون وزیر کار افزود: لایحه حمایت از تولید، مصوبه بهبود محیط کسب و کار، لایحه جامع منابع طبیعی از جمله مهمترین  طرحها و لوایح در دست  بررسی و اقدام برای حل مسایل و مشکلات این تعاونی‌ها  است.