به گزارش علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد سعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی درباره سند جامع توسعه دریایی اظهار کرد: در راستای تدوین سند جامع علمی کشور که مورد تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی است لزوم تدوین سند جامع توسعه دریایی دیده شده است.

وی افزود: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور لازم بود در حوزه های تخصصی اسناد خاص ملی تهیه شود که در این راستا لازم بود همه سازمان ها و بخش های مختلف همکاری لازم را داشته باشند تا عملاً اهداف علمی کشور محقق شود.

سیف با اشاره به شروع تدوین سند جامع توسعه دریایی یادآور شد: سند جامعی در حوزه های هوا و فضا، زیست فناوری و برخی شاخه های دیگر تدوین شده و تدوین سند جامع توسعه دریایی از سال 92 آغاز شد، در نقشه جامع علمی کشور هم موضوع دریا و لزوم پرداخت کشور به این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ما مرزهای طولانی دریایی داریم و همین موضوع توجه به پتانسیل های دریایی برای حفاظت از مرزهای دریایی را بیشتر مشخص می کند. همچنین در حوزه فعالیت های دریایی وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت دفاع همکاری دارند که سند جامع توسعه دریایی در راستای تعامل بین این وزارتخانه ها اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: سند جامع توسعه دریایی به این موضوع تمرکز خواهد داشت که فعالیت ها و کارهایی که این نهادها انجام می دهند در یک راستا انجام شده و موجب هم افزایی شود تا درنهایت سرمایه گذاریی هایی که در نهادهای مختلف صورت می گیرد به نحو مناسبی در توسعه علم و فناوری دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی در بررسی ابعاد دیگر تدوین سند جامع توسعه دریایی تأکید کرد: تدوین سند مذکور از بعد اشتغال زایی هم مورد اهمیت است چرا که پتانسیل های زیادی برای اشتغال زایی در سواحل کشور وجود دارد، سواحل کشور جزو نقاط بحران خیز کشور است البته در این مناطق ناامنی و قاچاق هم معضلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 سیف گفت: ما مرزهای آبی مشترک زیادی با کشورهای همسایه داریم و باید حضور پر قدرتی در آبهای خلیج فارس و دریای خزر داشته باشیم و بتوانیم بهره برداری های مناسبی از حوزه های نفتی و گازی به عمل آوریم. اکتشاف و بهره برداری در این آبها نیز مستلزم توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حوزه دریاست.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد فرا گیر بر تدوین سند جامع توسعه دریایی تاکید داشته است تا تمام موارد مرتبط با این حوزه در آن دیده شود. برای دستیابی به این مقصود است که از تمام دستگاه های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمده است تا برای تدوین سند مذکور همکاری داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی درباره شرایط اجرایی شدن سند جامع توسعه دریایی توضیح داد: رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی شخص رئیس جمهور است و طبیعتاً با تأکیداتی که در راستای تدوین این سند وجود داشته است تمام دستگاه های زیرمجموعه دولتی و غیردولتی در راستای اجرایی شدن آن اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وی درباره مشخص شدن اولویت ها در این سند گفت: در ابتدای تدوین سند مذکور قصد تاکید بر جامعیت سند بوده است و بعد از این مرحله با توجه به شرایط بودجه ای و سایر محدودیت ها، اولویت ها به صورت دقیق مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/