در پی افت شاخص ها:
چرا شاخص افت میکند؟
شاخص کل که در 16 دی ماه سال گذشته بالاترین مقدار خود یعنی 89 هزار واحدی را تجربه کرده بود، در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری در مدار 70 هزار واحدی ایستاد و در نهایت روند منفی شش ماهه اخیر بورس رکورد افت حدود 19 هزار واحدی را در سابقه نماگر بازار سهام ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛اگرچه پیرامون علل رخداد این امر جلسه ای طی یکشنبه هفته آینده میان وزیر اقتصاد و مجلسی ها با همراهی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می شود، اما براستی قصه افت شاخص کل و کاهش دسته جمعی قیمت سهام شرکت های بورسی از کجا آغاز شد؟
اجازه بدهید کمی به عقب تر یعنی دی ماه سال گذشته برگردیم، زمانی که در بحبوحه تکاپوی دولت برای تدوین بودجه سال 93 و ارایه آن به مجلس خبرهایی مبنی بر برخی مصوبات بودجه سال 93 منتشر شد، اخباری که چندان به نفع وضعیت بازار سهام و سهامداران آن نبود. رشد قابل توجه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و افزایش بهره مالکانه شرکت های معدنی از جمله این موارد بود.
اما خبرها به واقعیت پیوست و شد آن چه نباید می شد، نرخ خوراک گاز مصرفی مجموعه های پتروشیمی از هفت به 13 سنت افزایش یافت و پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی نیز برای شرکت های معدنی طبق بودجه سال جاری دولت مقرر گردید و بدین ترتیب شاخص کل و قیمت سهام مجموعه های بورسی شروع به ریزش کردند.
دولت و مجلس نیز هیچ واکنشی نسبت به هزینه های هنگفت تحمیل شده به دو صنعت برتر کشور یعنی پتروشیمی و معدنی نشان ندادند، چراکه نمایندگان مجلس و بسیاری از افراد بر وجود رانت در صنایع مذکور اعتقاد داشتند که البته این امر مربوط به زمانی بود که صنایع مختلف توسط دولت اداره می شدند.
اکنون که شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند و سهام برخی از مجموعه ها در بورس معامله می شوند نمی توان از منافع سهامداران آنها چشم پوشید. بر همین اساس بهتر به نظر می رسید برنامه ای برای جلوگیری از تحقق زیان شرکت ها و سهامداران آنها در نظر گرفته می شد. برنامه هایی همچون مبنا قرار دادن قیمت های جهانی برای خرید مواد اولیه و نیز فروش محصولات در کنار اعطای تسهیلات بانکی به مجموعه ها برحسب نرخ های سود بانکی کشورهای خارجی از جمله این موارد هستند.
دولت نیز در تدوین بودجه سال 93 و اعمال هزینه های قابل توجه به برخی صنایع سکوت را اختیار کرد؛ چراکه در پی انجام این امر، به نوعی کمبود نقدینگی دولت نیز جبران می شد و فرصت موجود بهترین موقعیت برای تأمین کسری بودجه دولت به شمار می رفت. از همین رو، هیچ واکنشی از سوی دولت مشاهده نشد و در نهایت دولت و مجلس دست به دست هم دادند تا سایه ابهامات فراوان بر سر صنایع مطرح بورسی همچون پتروشیمی و معدنی سنگینی کند.
علاوه بر این، مدیران شرکت های بورسی که درگیر این مسئله بودند نیز بنا به دلایلی هیچ اعتراضی نکردند و صبر را پیشه کردند تا با اعمال آثار منفی ناشی از رشد هزینه ها بر وضعیت سودآوری مجموعه های بورسی و قیمت سهام آنها سهامداران مجموعه های مذکور خود به فکر چاره بیفتند و فشار را بر مجلس و دولت وارد کنند.
در این شرایط با تکرار هر روزه افت قیمت سهام شرکت های بورسی و شاخص کل سازمان بورسی و متولیان بازار سرمایه برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر سرمایه سهامداران دست به کار شدند و قوانینی همچون افزایش اعتبار به کارگزاران و اعمال محدودیت فروش سهام وضع کردند، اما در بازار سهام کارگر نیفتاد و بورس همچنان در جا می زد.
کم کم به روزهای پایانی سال 92 نزدیک شدیم و فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند تا با شروع سال جدید و ورود به فصل برگزاری مجامع وضعیت بورس نیز بهبود یابد، اما در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد رقابت شدید میان بانک ها و مؤسسات مالی برای افزایش نرخ سود بانکی اعطایی به سپرده گذارارن بودیم و بانک ها برای تأمین کمبود نقدینگی خود و اجرای تعهدات مالی حاضر بودند حتی تا 28 درصد نیز به مشتریان خود سود پرداخت کنند.
رقابت میان بانک ها ادامه دار شد و کم کم سرمایه ها از بازارهای موازی با آن همچون بورس و ارز به سمت بانک ها سرازیر شد.
این در حالی بود که درست در فروردین ماه سال جاری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، اما مجوز افزایش قیمت به صنایع مختلف اعطا نشد. اجرای این سیاست توسط دولت موجب گردید تا تورم ماهانه کشور به رقم 1.4 درصد و تورم سالانه به 17 درصد کاهش یابد.
با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که نرخ سود 22 درصدی بانک ها بیش از نرخ تورم سالانه 17 درصدی است و به همین دلیل در این آشفته بازار وضعیت بورس به فکر هر انسان عاقلی خطور می کند که سرمایه خود را وارد بانک کند تا علاوه بر حفظ سرمایه اصلی آن، پایان سال سود مطمئن نصیب سپرده گذاران شود.
اما موضوع به همین جا ختم نشد. چراکه درست زمانی که شاخص کل در کانال 75 هزار واحدی بود، مذاکرات هسته ای ژنو به بن بست خورد و انتظارات سهامداران در این مرحله برآورده نشد. برهمین اساس علاوه بر دولت و مجلس، وضعیت سیاسی کشور نیز کلیت بورس را تحت الشعاع قرار داد.
همزمان با آن شورای رقابت نیز وارد عمل شد و اعلام کرد که مجوز افزایش قیمت فروش محصولات به دو صنعت سیمان و خودرو اعطا نمی شود و این مجموعه ها فعلاً محصولات خود با قیمت های قبلی را به فروش رسانند.
برهمین اساس همه عوامل مذکور بسترهای لازم را برای شروع و تداوم روند منفی در بورس فراهم کردند و شاخص کل را از عرش 89 هزار واحدی به فرش 70 هزار واحد رساندند .
در کنار همه مطالب عنوان شده در پایان خاطر نشان می شود که اگرچه سهم هر یک از عوامل مذکور در افت نماگر بازار سرمایه متفاوت است، اما فراموش نکنیم که، بودجه سال جاری دولت و سیاست های آن بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهند.
اجازه بدهید کمی به عقب تر یعنی دی ماه سال گذشته برگردیم، زمانی که در بحبوحه تکاپوی دولت برای تدوین بودجه سال 93 و ارایه آن به مجلس خبرهایی مبنی بر برخی مصوبات بودجه سال 93 منتشر شد، اخباری که چندان به نفع وضعیت بازار سهام و سهامداران آن نبود. رشد قابل توجه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و افزایش بهره مالکانه شرکت های معدنی از جمله این موارد بود.
اما خبرها به واقعیت پیوست و شد آن چه نباید می شد، نرخ خوراک گاز مصرفی مجموعه های پتروشیمی از هفت به 13 سنت افزایش یافت و پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی نیز برای شرکت های معدنی طبق بودجه سال جاری دولت مقرر گردید و بدین ترتیب شاخص کل و قیمت سهام مجموعه های بورسی شروع به ریزش کردند.
دولت و مجلس نیز هیچ واکنشی نسبت به هزینه های هنگفت تحمیل شده به دو صنعت برتر کشور یعنی پتروشیمی و معدنی نشان ندادند، چراکه نمایندگان مجلس و بسیاری از افراد بر وجود رانت در صنایع مذکور اعتقاد داشتند که البته این امر مربوط به زمانی بود که صنایع مختلف توسط دولت اداره می شدند.
اکنون که شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند و سهام برخی از مجموعه ها در بورس معامله می شوند نمی توان از منافع سهامداران آنها چشم پوشید. بر همین اساس بهتر به نظر می رسید برنامه ای برای جلوگیری از تحقق زیان شرکت ها و سهامداران آنها در نظر گرفته می شد. برنامه هایی همچون مبنا قرار دادن قیمت های جهانی برای خرید مواد اولیه و نیز فروش محصولات در کنار اعطای تسهیلات بانکی به مجموعه ها برحسب نرخ های سود بانکی کشورهای خارجی از جمله این موارد هستند.
دولت نیز در تدوین بودجه سال 93 و اعمال هزینه های قابل توجه به برخی صنایع سکوت را اختیار کرد؛ چراکه در پی انجام این امر، به نوعی کمبود نقدینگی دولت نیز جبران می شد و فرصت موجود بهترین موقعیت برای تأمین کسری بودجه دولت به شمار می رفت. از همین رو، هیچ واکنشی از سوی دولت مشاهده نشد و در نهایت دولت و مجلس دست به دست هم دادند تا سایه ابهامات فراوان بر سر صنایع مطرح بورسی همچون پتروشیمی و معدنی سنگینی کند.
علاوه بر این، مدیران شرکت های بورسی که درگیر این مسئله بودند نیز بنا به دلایلی هیچ اعتراضی نکردند و صبر را پیشه کردند تا با اعمال آثار منفی ناشی از رشد هزینه ها بر وضعیت سودآوری مجموعه های بورسی و قیمت سهام آنها سهامداران مجموعه های مذکور خود به فکر چاره بیفتند و فشار را بر مجلس و دولت وارد کنند.
در این شرایط با تکرار هر روزه افت قیمت سهام شرکت های بورسی و شاخص کل سازمان بورسی و متولیان بازار سرمایه برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر سرمایه سهامداران دست به کار شدند و قوانینی همچون افزایش اعتبار به کارگزاران و اعمال محدودیت فروش سهام وضع کردند، اما در بازار سهام کارگر نیفتاد و بورس همچنان در جا می زد.
کم کم به روزهای پایانی سال 92 نزدیک شدیم و فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند تا با شروع سال جدید و ورود به فصل برگزاری مجامع وضعیت بورس نیز بهبود یابد، اما در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد رقابت شدید میان بانک ها و مؤسسات مالی برای افزایش نرخ سود بانکی اعطایی به سپرده گذارارن بودیم و بانک ها برای تأمین کمبود نقدینگی خود و اجرای تعهدات مالی حاضر بودند حتی تا 28 درصد نیز به مشتریان خود سود پرداخت کنند.
رقابت میان بانک ها ادامه دار شد و کم کم سرمایه ها از بازارهای موازی با آن همچون بورس و ارز به سمت بانک ها سرازیر شد.
این در حالی بود که درست در فروردین ماه سال جاری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، اما مجوز افزایش قیمت به صنایع مختلف اعطا نشد. اجرای این سیاست توسط دولت موجب گردید تا تورم ماهانه کشور به رقم 1.4 درصد و تورم سالانه به 17 درصد کاهش یابد.
با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که نرخ سود 22 درصدی بانک ها بیش از نرخ تورم سالانه 17 درصدی است و به همین دلیل در این آشفته بازار وضعیت بورس به فکر هر انسان عاقلی خطور می کند که سرمایه خود را وارد بانک کند تا علاوه بر حفظ سرمایه اصلی آن، پایان سال سود مطمئن نصیب سپرده گذاران شود.
اما موضوع به همین جا ختم نشد. چراکه درست زمانی که شاخص کل در کانال 75 هزار واحدی بود، مذاکرات هسته ای ژنو به بن بست خورد و انتظارات سهامداران در این مرحله برآورده نشد. برهمین اساس علاوه بر دولت و مجلس، وضعیت سیاسی کشور نیز کلیت بورس را تحت الشعاع قرار داد.
همزمان با آن شورای رقابت نیز وارد عمل شد و اعلام کرد که مجوز افزایش قیمت فروش محصولات به دو صنعت سیمان و خودرو اعطا نمی شود و این مجموعه ها فعلاً محصولات خود با قیمت های قبلی را به فروش رسانند.
برهمین اساس همه عوامل مذکور بسترهای لازم را برای شروع و تداوم روند منفی در بورس فراهم کردند و شاخص کل را از عرش 89 هزار واحدی به فرش 70 هزار واحد رساندند .
در کنار همه مطالب عنوان شده در پایان خاطر نشان می شود که اگرچه سهم هر یک از عوامل مذکور در افت نماگر بازار سرمایه متفاوت است، اما فراموش نکنیم که، بودجه سال جاری دولت و سیاست های آن بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهند.
