دکتر سيف :
بانک مرکزي و بانکها در وصول مطالبات معوق عزم جدي دارند
سیف :در اين رابطه از بانکها خواسته شد که هر يک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائي را که نياز به تسريع در رسيدگي و اعلام راي نهائي دارند را اعلام کنند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی دکتر ولي اله سيف رييس کل بانک مرکزي در پي انعکاس خبر نشست مطبوعاتي
دادستان کل کشور گفت مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا"
در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع
شده است .
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد ،بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ،بانک مرکزي مراتب را پيگيري و يکي از اقدامات مهم ارائه ليستي از پرونده هاي عمده مطالبات معوق نظام بانکي که در مراجع مختلف قضائي در دست اقدام هستند، بود . پرونده هايي که از قبل ارجاع شده ولي بنابر دلايل مختلف هنوز منتج به نتيجه نهائي نشده اند .
در اين رابطه از بانکها خواسته شد که هر يک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائي را که نياز به تسريع در رسيدگي و اعلام راي نهائي دارند را اعلام کنند . بر اين اساس ليست جامعي از 575 پرونده که بيش از سي درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل ميدهد تنظيم شد و متعاقباً خدمت رياست محترم قوه قضائيه و دادستان محترم کل کشور ارسال گرديد .
توضيحاتي هم حضور رياست محترم قوه قضائيه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصي بودن و اهميت پرونده هاي مطالبات غير جاري بانکها رسيدگي به آنها به محاکم تخصصي ارجاع شود .
خوشبختانه اين تقاضا مورد استقبال ايشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخيراً اطلاع حاصل کردم که قرار است يک مجتمع تخصصي براي اين امر شروع به فعاليت نمايد .
دکتر سیف گفت : لازم مي دانم از دستور مساعدت ايشان تشکر و قدر داني کنم .درادامه اضافه کرد که حجم مطالبات معوق نظام بانکي از نسبت هاي قابل قبول به مراتب بيشتر است يعني اصولاً حداکثر تا 5 % مي تواند طبيعي جلوه کند ولي در مورد کشور ما به 15% رسيده است که البته دلايل خاص خود را دارد و بايستي نظام بانکي کشور در اين خصوص مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند هر چه بيشتر با وصول اينگونه مطالبات حمايت جدي تري از رشد وتوسعه اقتصادي کشور به عمل آورد . دلايل ايجاد اين مطالبات نيز متفاوت است و الزاماً نمي تواند همه آن به دليل فساد ويا سوء جريان خاصي باشد،مثلاً در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز ، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار
نتوانسته است در سررسيد بدهي هايش را تصفيه نمايد .
ایشان گفت در مواردي هم به دليل عدم امکان کارشناسي و بر اساس تکاليف تبصره اي ، تسهيلاتي پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسي بانک موافق نبوده است . البته مواردي هم ممکن است وجود داشته باشد که در حين بررسي مراجع قضائي مشخص شود که سوء جريان و يا فسادي در کار بوده است که مسلماً همه اين موارد بايستي رسيدگي شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکي با متخلفين احتمالي هم برخورد شود .
وی در پایان اشاره کرد لازم ميدانم ضمن تشکر از همکاريها و پشتيبانيهاي مقامات محترم قضائي که از ارکان مهم و ضروري امر وصول مطالبات سيستم بانکي محسوب مي گردند نکته اي را نيز اشاره کنم .
در شرايط فعلي اقتصادي کشور که محور اصلي تلاشهاي مسئولين اقتصادي ، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است ، بانکها نقش بسيار کليدي و حساسي را برعهده دارند . مديران نظام بانکي براي انجام اين رسالت سنگين بايستي بتوانند با انگيزه و روحيه کاملاً مثبت ، تمامي تلاش و مساعي خود را بکار گيرند .
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت ،استدعاي اينجانب اين است که ضمن تاکيد بر سرعت و دقت در رسيدگيها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالي نسبت به جلوگيري از توسعه بي اعتمادي و تضعيف روحيات مثبت کاري نيز توجه ويژه اي مبذول گردد.
انتهای پیام /
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد ،بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ،بانک مرکزي مراتب را پيگيري و يکي از اقدامات مهم ارائه ليستي از پرونده هاي عمده مطالبات معوق نظام بانکي که در مراجع مختلف قضائي در دست اقدام هستند، بود . پرونده هايي که از قبل ارجاع شده ولي بنابر دلايل مختلف هنوز منتج به نتيجه نهائي نشده اند .
در اين رابطه از بانکها خواسته شد که هر يک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائي را که نياز به تسريع در رسيدگي و اعلام راي نهائي دارند را اعلام کنند . بر اين اساس ليست جامعي از 575 پرونده که بيش از سي درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل ميدهد تنظيم شد و متعاقباً خدمت رياست محترم قوه قضائيه و دادستان محترم کل کشور ارسال گرديد .
توضيحاتي هم حضور رياست محترم قوه قضائيه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصي بودن و اهميت پرونده هاي مطالبات غير جاري بانکها رسيدگي به آنها به محاکم تخصصي ارجاع شود .
خوشبختانه اين تقاضا مورد استقبال ايشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخيراً اطلاع حاصل کردم که قرار است يک مجتمع تخصصي براي اين امر شروع به فعاليت نمايد .
دکتر سیف گفت : لازم مي دانم از دستور مساعدت ايشان تشکر و قدر داني کنم .درادامه اضافه کرد که حجم مطالبات معوق نظام بانکي از نسبت هاي قابل قبول به مراتب بيشتر است يعني اصولاً حداکثر تا 5 % مي تواند طبيعي جلوه کند ولي در مورد کشور ما به 15% رسيده است که البته دلايل خاص خود را دارد و بايستي نظام بانکي کشور در اين خصوص مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند هر چه بيشتر با وصول اينگونه مطالبات حمايت جدي تري از رشد وتوسعه اقتصادي کشور به عمل آورد . دلايل ايجاد اين مطالبات نيز متفاوت است و الزاماً نمي تواند همه آن به دليل فساد ويا سوء جريان خاصي باشد،مثلاً در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز ، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار
نتوانسته است در سررسيد بدهي هايش را تصفيه نمايد .
ایشان گفت در مواردي هم به دليل عدم امکان کارشناسي و بر اساس تکاليف تبصره اي ، تسهيلاتي پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسي بانک موافق نبوده است . البته مواردي هم ممکن است وجود داشته باشد که در حين بررسي مراجع قضائي مشخص شود که سوء جريان و يا فسادي در کار بوده است که مسلماً همه اين موارد بايستي رسيدگي شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکي با متخلفين احتمالي هم برخورد شود .
وی در پایان اشاره کرد لازم ميدانم ضمن تشکر از همکاريها و پشتيبانيهاي مقامات محترم قضائي که از ارکان مهم و ضروري امر وصول مطالبات سيستم بانکي محسوب مي گردند نکته اي را نيز اشاره کنم .
در شرايط فعلي اقتصادي کشور که محور اصلي تلاشهاي مسئولين اقتصادي ، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است ، بانکها نقش بسيار کليدي و حساسي را برعهده دارند . مديران نظام بانکي براي انجام اين رسالت سنگين بايستي بتوانند با انگيزه و روحيه کاملاً مثبت ، تمامي تلاش و مساعي خود را بکار گيرند .
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت ،استدعاي اينجانب اين است که ضمن تاکيد بر سرعت و دقت در رسيدگيها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالي نسبت به جلوگيري از توسعه بي اعتمادي و تضعيف روحيات مثبت کاري نيز توجه ويژه اي مبذول گردد.
انتهای پیام /
