به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛متن بخشنامه اعلام شده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر است : همان گونه که استحضار دارند، در اجرای بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.
 
اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره « آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک» رویه های جدیدی را نیز برای هریک از موارد فوق الذکر، از طریق ارائه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.
 
با عنایت به موارد یادشده، به منظور یکسان سازی رویه های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت.
 
در اجرای این مهم «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (١١) و بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد «آیین نامه یادشده»، «نکته نظرات بانک ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه ها 758 URDG» و نهایتا ظرفیت های موجود در حوزه فناوری های نوین بانکداری» به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی(ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9 اردیبهشت ماه 93 به تصویب رسید.
 
براین اساس مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید در مقایسه با ضوابط قبلی عبارتند از:
 
اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی
 
در این دستورالعمل موسسات اعتباری موظف شدند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان درخصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرده و نسبت به اعتبارسنجی،‌ضمانت خواه اقدامات لازم را انجام دهد.
 
لازم به توضیح است به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود.
 
مدیریت مطالبات بانکی
 
جهت پیشگیری از غیره جاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه‌های بانکی در این دستورالعمل آمده است که چنانچه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت نکرد موسسه موظف به وصول واستیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثیقه‌های وی خواهد بود.
 
پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی
 
به منظور کاهش میزان تخلفات و سواستفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید آمده است:
 
الف- صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و یا تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
 
ب-از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی موسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت خواه، ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است.
 
پ-صدور ضمانت نامه برای اشخاص (ذینفع و ضمانت خواه) غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر شده است.
 
ت- ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و موسسات اعتباری موظفند تمام نسخ ضمانت نامه صادر شده را به عبارت غیر قابل انتقال مهمور کنند.
 
مدیریت زمان ارائه درخواست‌ها
 
در دستورالعمل جدید در مورد زمان ارائه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به گونه‌ای که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه‌هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار وصول می‌شود ممنوع اعلام شده است.
 
همچنین صدور ضمانت نامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع قابل تمدید باشد در این دستورالعمل ممنوع است.
 
استقلال ضمانت نامه
 
بنا بر دستورالعمل جدید بانک مرکزی، با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه‌ها از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده شش تصریح شده که «موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند.تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات وا دعاهای مربوط به آن ها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه، ضمانت نامه به ذینفع موثر نخواهد بود.»
 
سامانه سپام
 
در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کترل بیشتر از سوی واحدهای ذیربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی در زمینه صدور ، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی ، موسسات اعتباری موظف شدند که :
 
الف-به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام کنند.
 
ب-هر یک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند.
 
سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام) سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده وامکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز ، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسناد داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می کند.
 
مقابله با جعل ضمانت نامه
 
به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه‌های بانکی و سو استفاده از این ابزار و خدمات بانکی موسسات اعتباری بنا بر این دستورالعمل موظف شده‌اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی کنند. به نحوی که ذینفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه/ کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان پیدا کند.
 
این ضمانت نامه که در دوم اردیبهشت سال جاری توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده سه ماه پس از تاریخ صدور لازم الاجرا خواهد بود.
 
انتهای پیام /