به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گمرک،هيأت دولت در جلسه مورخ 1393.4.4 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به استناد ماده 164 قانون امور گمركي مصوب 1390 با اصلاح برخي از مواد آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع مصوبه شماره 262758/ت47775ه مورخ 1391.12.29 موافقت كرد.
 
بر اساس اين مصوبه در ماده 203 عبارت "اشخاص تحت حسابرسي" به عبارت "در ارتباط با موضوع رسيدگي" اصلاح شد.
 
همچنين هيأت وزيران ضمن موافقت با حذف ماده 205 اين آئين‌نامه، ماده 220 و تبصره 1 آن را به شرح زير اصلاح كرد:
 
ماده 220- گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب‌هاي موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون‌ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.
 
تبصره 1- چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده، اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.
 
اين مصوبه در تاريخ 1393.4.9 از سوي اسحاق جهانگيري  معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام/