رویکرد حمایتی در حلقه های ارزش آفرین بعنوان اساس حمایت از زنجیره ارزش صنعت نفت است. سند اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی بعنوان خط قرمز و خطوط بنیادین حرکت دولت ها است که دولت یازدهم نیز برنامه ریزی های خود از جمله مصوبات و پیش نویس برنامه پنجساله ششم را با تاکید بر این موضوعات قرار داده است .

 اما اخیرا تصمیم مهمی گرفته شده است. تصمیم متخذه در جلسه مورخ 93/4/9 وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بوده که در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه تشکیل شده بود مقرر گردید، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یابد و البته با این دنباله که ، همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود. 

* افزایش قیمت محصولات نهایی پتروشیمی، افزایش بیکاری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و ...

تبعات این تصمیم که به پیوست تصویر ابلاغ آن نیز آمده را  می توان در صنایع پایین دست پتروشیمی اعم از صنایع پلاستیک (با بیش از 25 هزار بنگاه تولیدی ثبت شده در وزارت صنعت )، صنایع لاستیک و تایر، صنایع شوینده، آرایشی، بهداشتی، چسب و رنگ و رزین و دارویی و آفات و سموم، نساجی و ...  و همچنین افزایش نرخ این محصولات با حداقل 30 درصد افزایش قیمت و بیکار شدن قریب به 30 درصد شاغلین و فعالین این صنایع با نزدیک به 3 میلیون شاغل و از دست دادن بازار صادراتی و ارزش افزوده آن دید.

وقتی نرخ عرضه محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادله ای (2500 تومان) به ارز آزاد (3200 تومان) تغییر کند یعنی بیش از 20 درصد افزایش قیمت و از آنجا که محصولات پایه پتروشیمی مواد اولیه کارخانجات تولید محصولات تکمیلی هستند، قیمت نهایی محصولات تکمیلی پتروشیمی با در نظر گرفتن 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 5 درصد کارمزد معاملات از سوی کارگزاری، حداقل 30 درصد افزایش خواهد داشت.

از سوی دیگر، از آنجا که عمده مشکل فعالان صنایع تکمیلی کشور در فعال سازی تولید با ظرفیت بالا مشکل نقدینگی است، با افزایش نرخ عرضه محصولات پایه، مشکل نقدینگی این بخش از تولید که بخش اصلی زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت است تشدید می شود. تشدید شدن مشکل نقدینگی در این بخش، موجب پایین آمدن توان تأمین خوراک واحدهای تکمیلی شده و ظرفیت تولید این واحدها که هم اکنون نیز زیر ظرفیت اسمی است را بیش از پیش پایین می آورد.

پایین آمدن ظرفیت تولید به طور مستقیم روی وضعیت اشتغال زایی این بخش تأثیرگذار است و بخش خصوصی فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی را به جای افزایش اشتغال پایدار که مورد تأکید در تحقق اقتصاد مقاومتی است، به سمت تعدیل نیرو سوق می دهد و به بیکاری در کشور دامن می زند که برآورد اولیه کارشناسان، بیکاری قریب به یک میلیون شاغل این بخش در میان مدت خواهد بود.

* راهکارهایی عجولانه برای افزایش شاخص بورس

"شاخص بازار بورس کشور پایین آمد" این جمله ساده خبری بخشی از بدنه اقتصادی کشور را که در بازار بورس گردش مالی هنگفتی دارند به تکاپو می اندازد و پیرو این تکاپو تصمیماتی اتخاذ می شود که به بالارفتن شاخص بورس کشور می انجامد اما همیشه این تصمیمات در راستای منافع ملی نیست. یکی از تأثیرگذارترین اقدامات برای بالارفتن شاخص بورس، افزایش سوددهی بخش بالادستی صنعت پتروشیمی است که سهم قابل توجهی در بازار سرمایه کشور دارند.

از آنجا که واحدهای بالادستی پتروشیمی که تولیدکننده محصولات پایه این صنعت هستند نرخ خوراک خود را با ارز آزاد پرداخت نمی کنند و بعضا به صورت اعتباری چندماهه به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران می پردازند، با افزایش نرخ عرضه محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا، سودهی شان رشد قابل توجهی خواهد یافت. حال سئوال این است که آیا به جهت رونق بخشی به بورس، صحیح است که سهام پتروشیمی ها را با تصمیمات غیر اصولی رونق بخشیده تا به تبع آن شاخص بورس رشد کند؟!

آیا منافع سود شرکت های پتروشیمی که با این نوع خصوصی سازی در جیب یک سری افراد خاص واریز می شود مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی است؟!

آیا قرار است خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری و فروخته  شود؟! و یا اینکه باز هم روابط و نفوذ سهامداران عمده پتروشیمی ها می توانند اعمال نفوذ کنند و هیچ تغییری در این قیمت ندهند و قیمت خوراک خود را با ارز اتاق مبادلاتی به شرکت نفت پرداخت کنند؟!

آیا پتروشیمی ها نیز مانند صنایع پایین دست (صنایع ارزش آفرین)، پول خوراک خود را نقداً با محاسبه 8% ارزش افزوده و کارمزد بورس و ... می پردازند؟!

آیا دغدغه وزرای دولت این بوده که محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا عرضه شوند و یا نگران افت شاخص بورس و افزایش سود پتروشیمی ها و ... بوده اند؟!

آیا این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی به صنایعی که یکی از مهمترین مشکل اصلی تولید در آنها سرمایه در گردش و نقدینگی است کمک می کند و یا این صنعت که مهمترین بخش سرمایه در گردش و نقدینگی‌شان صرف خرید مواد اولیه می شود با حداقل 25% افزایش قیمت مواجه می شوند و رقابت پذیری شان در بازار جهانی کاملاً از بین رفته و در بازار داخلی نیز بدلیل عدم کشش بازار به قیمت محصولات، نهایتاً منجر به تعطیلی و ورشکستگی می شوند؟!

* رویکری برای زمینه سازی سوداگری در اقتصاد که از نگاه وزرای دولت پنهان ماند

حال با دید دیگری نسبت به این موضوع نگاه کنیم. با فرض اینکه هیچ مشکلی با این تصمیم به پیکره صنایع پایین دستی اشتغالزا و ارزش آفرین حادث نشود. در این صورت بایستی منتظر باشیم که مجتمع های پتروشیمی نیز با سوداگری در بازار ارز، اقداماتی انجام دهند که نرخ ارز در بازار آزاد بالا رفته تا قیمت محصولات پتروشیمی در بورس بالا رود و سود ایشان از چند منظر بالا رود. دیدی که با نگاهی ساده به تئوری های نحوه بروز سوداگری در اقتصاد قابل درک است اما به نظر می رسد از نگاه مسوولان پنهان مانده است.

آیا این مبنای حرکت در جهت حمایت از صنایع ارزش آفرین و تحقق اقتصاد مقاومتی است؟

تصویر ابلاغیه دولت در ذیل آورده شده است: