وجود روابط حقوقی بین افراد، سازمان ها، نهادهای مختلف جامعه یکی از الزامات جوامع امروزی است.

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در حال حاضر در بسیاری جوامع به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات، پیراستن آنها از موادقانونی زائد و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین، به دلمشغولی عمده دست اندرکاران تبدیل شده است. در چنین شرایطی دولت‌ها و نهادهای خدماتی و فرهنگی با تعیین و تدوین قواعد و مقرراتی تازه و جدید ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم روابط خود با شهروندان و سایر نهاد ها در پیش گرفته‌اند.

*اصلاحات تدریجی؛ قوانین شهرداری را تضعیف کرده است

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در همین رابطه در گفت و گو با شهرنوشت با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون مصوب سال 1334 ملاک عمل شهرداری تهران است، اظهارکرد:همه مسائل مربوط به آن زمان به جز مسائل امنیتی و انتظامی در این قانون دیده شده است اما اصلاحات تدریجی این قانون را ضعیف کرده است.

دبیر با اشاره به اینکه قوانین موجود در شهرداری تهران بسیار قدیمی است ، گفت: در برنامه 5 ساله شهرداری تهران موادی گنجانده شده که شهرداری را موظف می کند آیین نامه نحوه ارتباط شهرداری با شورا ، آیین نامه نحوه ارتباط شهرداری با شهروندان و برنامه جامع برای مبارزه با مفاسد مالی را تنظیم کرده و برای تصویب به شورا بیاورد.

وی تصریح کرد:یکی دیگر از مواد برنامه 5 ساله درخصوص تنظیم لایحه قانون اداره یکپارچه شهر تهران است.براساس ماده 124 این برنامه ، شهردای این لایحه را تنظیم می کند تا بعد از طی مراحل قانونی به تصویب شورای شهر، شورای عالی استانها و در نهایت مجلس شورای اسلامی برسد.

دبیر با اشاره به اینکه در حال حاضر در ورزارت کشور ، شهرداری های کلان شهرها و در مرکز مطالعات شهرداری تهران مواد برنامه 5 ساله برای تدوین قانون جامعی برای شهرداری ها دنبال می شود، توضیح داد:با تعریف منشور حقوق شهروندی توسط شهرداری تهران، این منشور می تواند منشا آیین نامه ها و قوانینی شود که در آینده به تصویب می رسد.

وی اظهار کرد: برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، قوانین زیادی مثل قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری و .... وجو دارد، قوانینی که فقط برای مبارزه با فساد اداری کفایت می کند، اما فساد اداری نه به دلیل عدم وجود قانون بلکه به دلیل عدم اجرای صحیح قانون ایجاد می شود. در این زمینه ضروری است نظام مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب قانون تعریف شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان با بیان اینکه در شورای دوم ، سوم و حتی در شورای فعلی ریشه بسیاری از مشکلات نبودن یک رابطه تعریف شده بین شهرداری با شورا بوده و است، تاکید کرد: می توان با تدوین یک آیین نامه در خصوص برقراری ارتباط شهرداری با شورا این مشکل را برطرف کرد.

*تنظیم نظام جامع درباره حقوق شهرداری پایتخت

در همین رابطه نادر نوروزی مدیراداره حقوقی شهرداری تهران درباره جلسه اخیر خود با رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص بازنگری و اصلاح در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری گفت:در این جلسه بر اصلاح قوانین طبق برنامه 5 ساله دوم شهرداری تاکید شد.

وی افزود:رابطه شهرداری با شهروندان(حقوق شهروندی)، رابطه شهرداری با سایر نهادها (حقوق شهر) و حقوق شهرداری از مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوروزی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز یک نظام جامع درباره حقوق شهرداری پایتخت در مرکز مطالعات شهرداری تنظیم شده است،گفت:در تلاش هستم که خلاء های قانونی و مشکلاتی که در زیر مجموعه هایمان وجود دارد را رفیع کنیم.
 

انتهای‌پیام/
برچسب ها: تنظیم ، حقوق ، شهرداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار