به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود.
 
ماده 2 - اهداف ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از :
 
    1- تقويت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌.
    2- تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌.
  3- تامين ‌موجبات‌ رشد و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور.
    4- ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رشد آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌.
    5- بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌.
    6- ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌.
    7- وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمينان ‌از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي‌ مناسب‌، آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌.
    8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
    9- الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌.
    10- جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور.
 
ماده 3- براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در سطح ‌كشور سازمان ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار سازمان ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ سازمان ‌به ‌نام‌ سازمان ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار سازمان ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود، طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شود. سازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و مقررات ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند.
 
ماده 4- از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ نظر از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد، اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌. اين‌ صلاحيت‌ در مورد مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود. مرجع‌ صدور پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صدور پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد. شرايط‌ و ترتيب‌ صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌، حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها، در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود.
 
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
 
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند.
 انتهای پیام/