نمایندگان با برگرداندن طرح استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصابات حساس به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز پس از دو روز کاری طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را بررسی و به اتمام رساندند.
 
این طرح تصریح می‌کند؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس از وزارت اطلاعات استعلام کنند.
 
در حالی طرح مذکور بررسی و به سرانجام رسید که در پایان محمدرضا باهنر به دلیل وجود برخی ابهامات در ماده واحده این طرح پیشنهاد داد طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی به منظور رفع ابهام برگردانده شود .
 
باهنر تصریح کرد: در این طرح عنوان شده این قانون از ابتدای سال 92 لازم الاجراست که این جای اشکال دارد و همچنین در مورد تفسیر مشاغل حساس ابهام وجود دارد.
 
وی همچنین گفت: مجازات کردن کسانی که احکام را صادر کرده‌اند نیز خلاف شرع است، بنابراین پیشنهاد می‌شود این طرح به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا آنها موضوع را تا دو هفته آینده بررسی و روشن کنند.
 
وی همچنین گفت: ریاست کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی باید توجه داشته باشند این طرح را مجلس تصویب کرده و هیچ بندی حذف نشده است، بلکه باید فقط ابهامات مطرح شده را بررسی و مرتفع کنند.
 
باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: در محتوای طرح نباید تغییری صورت بگیرد.
 
نمایندگان با 182 رای موافق ، 32 رای مخالف و 11 رای ممتنع با بازگردان این طرح به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

این طرح می‌افزاید؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس در خصوص ضوابط مندرج در ماده 2 قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح ابتدا از وزارت اطلاعات اعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعلام کنند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.
 
آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25 مرداد 77 توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود.
 
این قانون از ابتدای سال 1392 لازم الاجرا است.

قاضی‌پور: وزیر اطلاعات فعلی دو بار رد صلاحیت شده است

در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش نادر قاضی پور گفت: براساس قانون حراست اگر کسی رد صلاحیت شود آن دستگاه می‌تواند با قبول مسئولیت حکم کاری برای فرد مذکور بزند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت وزیر اطلاعات فعلی دو بار رد صلاحیت شده اما وی در حال حاضر وزیر اطلاعات است و این موضوع درباره نمایندگان مجلس، به این صورت است که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.

قاضی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر در گزینش ها از 5 محل استعلام می‌شود گفت: اگر در استعلام شخصی پاسخ منفی داده و دلیلی ذکر نمی‌شود باید اجازه دفاع به فرد رد صلاحیت شده داده شود، این موضوع باعث می‌شود که افرادی که در کارهای اجرایی مشکلات دیوان محاسباتی و قضایی داشته‌اند از دور مدیریتی حذف شده که این موضوع به پدید آمدن مشکلات عدیده‌ای برای دولت منجر خواهد شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار