عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران با اشاره به تعیین تکلیف بانک های دولتی در رابطه با تسویه بدهی ارزی واحد های تولیدی گفت:طبق بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال جاری باید شورای پول و اعتبار ظرف مدت دو ماه تکلیف آن را مشخص می کرد که هم اکنون زمان آن گذشته است

محمد مهدی رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در مورد نتیجه تسویه بدهی ارزی واحد های تولیدی به حساب ذخیره ارزی گفت:در مورد چهار بانک خصوصی رفاه، تجارت، ملت و صادرات تعیین تکلیف شده و دستورالعمل ابلاغ شده است.

وی افزود :در اسفند ماه نیز بانک مرکزی دستورالعمل را به شعب ابلاغ کرد لذا کسانی که حساب ذخیره ارزی آن ها در چهار بانک ذکر شده به عنوان بانک عامل است هم اکنون از لحاظ قانونی مشکلی نداشته و باید به بانک مراجعه و نسبت به تنظیم قرارداد جدید اقدام کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف بانک های دولتی گفت:طبق بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال جاری باید شورای پول و اعتبار ظرف مدت دو ماه تکلیف آن را مشخص می کرد که هم اکنون زمان آن گذشته است.

رییس زاده تصریح کرد:این تصمیم  در رابطه با نرخ بازپرداخت و همچنین زمان باز پرداخت است .

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمان بازپرداخت گفت:تصمیم هیئت دولت دو برابر شدن زمان باز پرداخت است ولی شورای پول و اعتبار به موجب بند قانونی می تواند تصمیم دیگری نیز بگیرد.

وی در ادامه افزود:در این بند پیش بینی شده مازاد دریافتی از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی  میتواند صرف افزایش سرمایه بانک ها شود تا این امر موجب بالا رفتن انگیزه بانک ها برای ارائه تسهیلات بیشتر شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران گفت:این موضوع باید در اولویت قرار گیرد وشورای پول و اعتبار تا دو هفته آینده تکلیف آن را مشخص کند.
 
 
انتهای پیام/
برچسب ها: بانک ، سرمایه ، بدهی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار