به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با تحلیل مولفه‌های بازار کار مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت بر حسب سطح تحصیلات شهر و روستا، جنسیت، استان‌ها و نرخ رشد بهره وری نیروی کار و مانند این‌ها می‌توان به تصویری شفاف و واقعی از رویکرد‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی یک کشور دست یافت. از این رو به میزان تعادل در بازار کار، اعتدال در سطح جامعه حاکم خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید نباید گفته سید علی هاشمی محقق و پژوهشگر حوزه بازار کار اتخاذ چشم انداز ایجاد رفاه اجتماعی و فقر زدایی با رویکرد مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره وری و تنظیم سیاست‌ها بر این اساس از رموز اصلی توسعه با اتکا به عوامل درونی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، بیکاری همواره از همان ابتدای انقلاب مسئله‌ای جدی و مهم در کشور محسوب شده است ولی با روند بسیار کند اشتغالزایی در سال‌های اخیر هیچگاه به این حد وخیم نبوده است.

این پژوهشگر حوزه بازار کار در این زمینه چنین اظهار نظر کرد: براساس برآورد به دست آمده با توجه به اهداف برنامه پنجم، نرخ بیکاری به بیش از 22 درصد تخمین زده می‌شود که برای فرار از عواقب عواقب شوم بیکاری و دستیابی به اهداف برنامه پنجم لازم است تا پایان سال 94 تعداد 6 میلیون و 653 هزار و 652 نفر به شاغلان کور افزوده شود که تحقق این امر محال به نظر می‌رسد.
وی معتقد است عدم کاهش نرخ بیکاری  به ویژه با توجه به ساختار جوان جمعیت و نسبت 70.9 درصدی جمعیت باالقوه فعال اقتصادی این فرصت طلایی را به تهدیدی امنیتی و اجتماعی برای کشور تبدیل می‌کند.

گفتنی است، به منظور برون رفت از معضل بیکاری و در راستای دستیابی به چشم انداز توسعه درون زا مبتنی بر اشتغال و بهره وری و نیز پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته سیاست‌های چهارگانه بازار کار شامل سیاست‌های کلی فعال، حمایتی، تنظیمی و کلان به عنوان یک بسته سیاسی جامع و مناسب ضرورت می‌یابد.

انتهای پیام/