به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام داشت: برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، گام دوم از نظام برنامه ریزی کشور به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نگاه مسئولانه به احکام برنامه و تلاش برای تحقق آن‌ها در مهلت زمانی تعیین شده می‌تواند رسالت برنامه و آنچه را در نظر قانونگذار بوده است تا حد قابل قبولی تامین کند. یکی از حوزه‌های بسیار مهم که در دهه اخیر بسیاری از حوزه‌ها همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... از آن متاثر شده‌اند، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به اختصار «فاوا» است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که آرمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، بدون توجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بی‌شک قابل دستیابی نخواهد بود.
 
در این گزارش، برنامه پنجم توسعه از منظر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با فاوا، بسته‌های اجرایی و احکام مرتبط با فاوا بیان شدند، بجز ماده (۴۶) که به طور خاص به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است، بیش از ۳۰ ماده نیز مرتبط با فاوا تشخیص داده شد که مهم‌ترین دلیل آن، فرابخشی بودن حوزه فاوا و تسری آن در حوزه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که این به نوبه خود اهمیت موضوع فاوا و اهمیت تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط به این فناوری را نشان می‌دهد:
 
ه‌مان طور که اشاره شد، از مهم‌ترین شاخص‌های مورد نظر در برنامه تحقق جایگاه دوم منطقه در آمادگی الکترونیک، شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک و اینترنت و نیز توسعه شبکه دسترسی پرسرعت تا ۶۰ درصد خانوار‌ها و کل کسب و کار‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. تحقق این شاخص‌ها که ناشی از عدم اجرای احکام برنامه چهارم و به نوعی بار ناشی برنامه چهارم بر دوش برنامه پنجم است نیاز به همت و تلاش مضاعف نهادهای ذبربط دارد. هنوز هم گاهی تهدیدات نرم و سایبری برای عدم اجرای تعهدات مجریان در برنامه چهارم ذکر می‌شوند اما باید توجه داشت تبدیل تهدید به فرصت و مغتنم شمردن فرصت‌های موجود در توسعه فاوا، هنر مدیرانی است که اهمیت و تاثیر فاوا را در همه عرصه‌های پیشرفت و عدالت کشور به خوبی درک کرده و در جهت اهداف راهبردی همت گماشته‌اند.
 
به همین منظور علاوه بر حمایت مالی و تامین منابع دولتی لازم از احکام برنامه در این حوزه که اجرای آن‌ها به دلیل افزایش بهره وری دولت به طور قطع باعث کاهش هزینه‌ها و بازگشت سرمایه گذاری خواهد شد، لازم است حمایت نهادی مناسب برنامه انجام گیرد. این بدان مفهوم است که ساختار اجرایی کشور باید متناسب با برنامه تدوین شده اصلاح و ماموریت‌های دستگاه‌های ذیربط در جهت تحقق اهداف مورد نظر برنامه پنج ساله تنظیم شود.

انتهای پیام/